أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد البحرين شهد تعافيا قويا في مرحلة ما بعد كوفيد-19 مدعوما بنمو القطاع غير النفطي. وقال الصندوق في بيان بعد أن أكملت بعثة الصندوق مشاورات المادة الرابعة في مملكة البحرين إن الإصلاحات المالية وكذلك ارتفاع أسعار النفط أدت إلى تحسين مركز المالية العامة والوضع الخارجي وإتاحة الفرصة لمواصلة الإصلاحات المالية الطموحة لوضع الدين على مسار تنازلي ثابت. وسيشكل التنفيذ الكامل للميزانية العامة للدولة لعامي 2023-2024 خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف.
وقال البيان إن القطاع المصرفي يتسم بالصلابة ونجح في تجاوز الإلغاء التدريجي للإجراءات المرتبطة بجائحة كوفيد. ومع تشديد الأوضاع المالية ينبغي الاستمرار في مراقبة المخاطر على الجهاز المصرفي من كثب.
وفي ختام الزيارة، قالت أسماء الجنايني رئيسة البعثة إن البحرين شهدت نموا قويا في عام 2022، على غرار الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وأضافت: «أدى استمرار زخم إصلاح المالية العامة وارتفاع أسعار النفط إلى تحسين رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي. وحقق الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 49% في عام 2022، مدفوعا بنمو قدره 62% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، بينما سجل إجمالي الناتج المحلي النفطي انكماشا بنسبة 14%.
وكان النمو غير النفطي مدفوعا بنمو قطاعات الخدمات العامة والمالية والمتعلقة بالضيافة وكذلك الصناعة التحويلية. في حين تسارعت وتيرة تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى بلغ 36% في المتوسط عام 2022»
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك