بعد إعلان هيئة التأمين إجراء دراسة اكتوارية جديدة.. النائب الثاني لرئيس الشورى لـ«أخبار الخليج»:
حاجة ملحة إلى استدامة الحملات التوعوية حول الموضوعات التأمينية والتقاعدية
أكدت د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن موضوع إصلاح نظام التقاعد يحظى باهتمام كبير لدى الموظفين بالقطاع العام والعاملين بالقطاع الخاص مما يتطلب تكثيف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي دورها التوعوي في هذا المجال وتوسيع قاعدة الجمهور المستهدف بهذه البرامج من خلال الانفتاح بشكل أوسع على تقديم النصائح التأمينية والتقاعدية الدورية عبر الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة والمنصات الرقمية، وذلك لأنني ألاحظ من خلال اللقاءات مع المواطنين وما أتابعه من موضوعات بالصحافة والمنصات الرقمية وجود حاجة ملحة إلى الاستدامة في الحملات التوعوية على نطاق أوسع من أجل الإجابة عن الاستفسارات المستمرة حول الموضوعات التأمينية والتقاعدية، وذلك لارتباط كل بيت في البحرين بهذا الموضوع.
جاء ذلك في تعقيب خاص لـ«أخبار الخليج» على رد هيئة التأمين الاجتماعي على سؤالها البرلماني، موجهة الشكر لوزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ومجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي على إجابته الشافية عن محتوى السؤال البرلماني بما يرسخ الحرص الحكومي المتجدد على تعزيز التعاون بين السلطتين.
وقالت إن الجميع يعلم أن إقرار الإصلاحات بأنظمة التقاعد جاء من أجل المساهمة في مد عمر الصناديق، وأنوه بما أعلنته الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من توجه نحو اجراء دراسة اكتوارية محدثة لبيان المركز المالي للهيئة خلال هذا العام حيث سيتبين من خلال هذه الدراسة المتخصصة أثر الإصلاحات التي أقرت في قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي في مد عمر الصناديق التقاعدية، وفي ضوء هذه الدراسة سيقف الجميع على مدى وجود فائض بالصناديق التقاعدية من عدمه وما يترتب على ذلك من قرارات.
واقترحت على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ظل ما تحقق من استقرار وتطور في أدائها بعد اعتماد الإصلاحات التقاعدية ضرورة إقرار استراتيجية طموحة للنظام التقاعدي بالبحرين، وذلك أسوة بالخطط الاستراتيجية لدى بعض دول مجلس التعاون الخليجي بحيث تكون الاستراتيجية المقترحة الى جانب الاستراتيجيات التي أطلقها فريق البحرين بالفترة الماضية واستهدفت القطاعات الواعدة مثل النفط والغاز والسياحة والصناعة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والاتصالات.
ونوهت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بالدور الذي يضطلع به مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والإدارة التنفيذية وبخاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المعروفة بسبب الأحداث المستجدة والطارئة مثل الحروب أو الأزمات أو الكوارث الطبيعية مما يتطلب تعزيز الثقة بالإدارة الوطنية للصناديق من أجل تعزيز الإيرادات والحفاظ على المكاسب والمزايا للمشتركين في الأنظمة التقاعدية.
وأشارت إلى أن القرار الذي أصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن شروط وإجراءات ضمّ مدة الخدمة الافتراضية للموظفين قد تضمن إجراءات محددة وواضحة من أجل تنظيم هذا المكسب للموظفين لغاية تحسين مبلغ المعاش التقاعدي، وهي من المزايا الإيجابية المستمرة.
وحول الإجابة عن سؤال الفئات التي يجوز لها الجمع بين معاشها عن نفسها ونصيبها من معاش آخر، لفتت د. جهاد الفاضل إلى أن إجابة الوزير المستندة لما ينص عليه القانون تشير الى وجود 5 حالات يجيز فيها القانون الجمع بين معاشين بعكس ما جرى تداوله من معلومات غير دقيقة في الفترة الماضية بأن القانون الجديد حظر ذلك، وقد عكست الإجابة التأكيد على النظام التكافلي بالبحرين، وأنه جاء ليصب في مصلحة حماية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية لتكوين المجتمع.
رد هيئة التأمين الاجتماعي
وكانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد أكدت في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل عضو مجلس الشورى، أن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية صدر بتاريخ 13 يوليو 2020م وتم العمل بأحكامه اعتباراً من 01 أغسطس 2020، وقد قامت الهيئة العامة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة تطبيق أحكام المرسوم بقانون، حيث صدر القرار رقم (22) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 المتعلق بصناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وعملت الهيئة العامة على تقديم محاضرات توعوية لكافة جهات القطاع العام والقطاع الخاص وبيان الأثر القانوني المترتب على صدور المرسوم بقانون، كما قامت الهيئة العامة بحصر كافة الحالات القائمة ومعالجة أوضاعها، مشددةً على سلامة تطبيقها لأحكام المرسوم بقانون منذ تاريخه.
وأوضحت الهيئة أن نتائج المراجعة الاكتوارية الأخيرة التي أجريت بعام 2018 أظهرت أن صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي تعاني من عجوزات اكتوارية تستوجب تطبيق إصلاحات عاجلة لمد عمرها لوجود فجوة كبيرة بين إيرادات الصناديق ومصروفاتها، وعليه تقدمت الهيئة بعدد من الإصلاحات من شأنها مد عمر الصندوق حتى سنة 2086.
وتابعت الهيئة أنه نظراً للوضع المالي للصندوق استوجب الأمر اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لا تحتمل التأخير بإصدار المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وعرض بقية الإصلاحات على السلطة التشريعية، حيث تم التوافق على تطبيق بعضها وصدر القانون رقم (13) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقانون رقم (14) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومن المتوقع أن تمد هذه الإصلاحات عمر الصندوق بـ6 سنوات، كما أن الهيئة العامة بصدد إجراء دراسة اكتوارية محدثة لبيان المركز المالي للهيئة تنفيذاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وسوف يتبين من خلال الدراسة أثر الإصلاحات التي تمت على قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي في مد عمر الصندوق.
ونوهت الهيئة إلى أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية قد نصت على أن يتم تحديد وجود فائض في الصندوق من خلال تقرير الخبير الاكتواري خلال المراجعة الدورية على صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث سيتضح الأثر المالي للإصلاحات التي تمت مؤخراً على القوانين التقاعدية والتأمينية من خلال نتائج الدراسة الاكتوارية التي ستتم خلال هذا العام.
وبيّنت الهيئة أن تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين يشكل إيرادا إضافيا للصندوق، وأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصدد إجراء دراسة اكتوارية لبيان المركز المالي للهيئة وفق أحكام القانون، وسوف يتبين من خلالها أثر هذا النظام في مد عمر الصندوق.
وكشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن مباشرتها إجراءات تعيين الخبير الاكتواري من خلال طرح مناقصة محدودة، وذلك التزاماً بأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمبيعات والمشتريات الحكومية، ويتم حالياً استكمال الإجراءات اللازمة بشأن ذلك.
وذكرت الهيئة أن الإجراءات المتبعة لشراء مدة الخدمة الافتراضية وفقاً للأحكام الواردة في القانون بعد التعديل تتمثل في ملء الموظف لنموذج طلب ضم مدة الخدمة الافتراضية وتقديم الطلب لدى جهة العمل، والتي تقوم بدورها بإرسال الطلب للهيئة العامة لاحتساب تكلفة الضم على أساس الجدول رقم (6) المرافق للقانون، ويتم إرسال رسالة نصية للموظف وإشعاره بسداد تكلفة الضم إما دفعة واحدة أو أقساطا شهرية وفقاً للجدول رقم (5) من القانون، وتحسب مدة الخدمة الافتراضية ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد سداد قيمتها بالكامل، وقد بلغ عدد المتقدمين لطلب ضم مدة الخدمة الافتراضية منذ إقرار القوانين 1220 موظفا.
وأشارت الهيئة إلى تحديد الفئات التي يجوز لها الجمع بين أكثر من معاش، والتي تتمثل في جمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ودخلها أو معاشها عن نفسها، وجمع الأولاد والبنات بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم، وجمع الأب والأم بين المعاشات المستحقة لهما عن أبنائهما أو بناتهما، وجمع الزوج العاجز عن العمل أو الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته، بالإضافة إلى جمع الزوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما بين المعاش المقرر في فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والمعاش المقرر في فرع التأمين ضد إصابات العمل، وما عدا هذه الفئات يتم صرف المعاش الأكبر قيمة أو يُؤدى إليهم الفرق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك