أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن قرار السلطة التشريعية، ممثلةً في مجلسي الشورى والنواب، الموافقة على إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، جاء متسقاً مع إحدى التوصيات المهمة للمجلس الأعلى للمرأة التي صدرت عنه منذ عام 2015، والتي نصت على ضرورة الإلغاء الكامل للمادة 353 من قانون العقوبات، مستنداً المجلس في ذلك إلى المبادئ الشرعية التي تنظم العلاقة الزوجية والقائمة على حرية الإرادة والرضا بين الطرفين من دون أي إكراه أو عيب مربك لحياة أسرية مستقرة وقائمة على ركيزتي المودة والرحمة.
ولفتت أمين عام المجلس إلى أن إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات يتوافق تحديداً مع قانون الأسرة (المادة 24- والمادة 27) اللتين تشترطان الرضا بين الطرفين، وبما يرفع عن المرأة المتضررة أية ضغوطات تؤدي إلى قبولها بالأمر الواقع في حال الاعتداء، بل وتعفي المتسبب من تبعات جرمه بالزواج من ضحيته.
ونوهت الأنصاري بقرار السلطة التشريعية إلغاء هذه المادة، مؤكدة دعم المجلس الأعلى للمرأة لهذه الجهود التي تسهم في رفع مستويات الحماية للمرأة وفي تعزيز الأمن والاستقرار الأسري والمجتمعي، مقدرةً في الوقت ذاته دور الاتحاد النسائي البحريني ومؤسسات المجتمع المدني للدفع بهذا الإلغاء والتوعية بأهميته، وهو ما انتهى إليه المشرع البحريني، وعمل على إقراره لضمان استقرار العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد والمجتمع معاً.
وأشارت الأنصاري إلى أن إلغاء هذه المادة سيسهم أيضاً في دعم الجهود الوطنية ذات العلاقة بمكافحة العنف ضد المرأة، كما سينعكس ايجاباً على جهود مملكة البحرين في متابعة التزاماتها الدولية وخصوصاً المرتبطة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتالي فإن هذه الخطوة التشريعية هي خطوة في الاتجاه الصحيح وإضافة جديدة سيكون لها، دون شك، أثر مباشر على منظومة الرعاية والحماية والعدالة الجنائية التي تحرص مؤسسات الدولة على اتساقها وانسجامها مع المكانة المتقدمة التي تتمتع بها المرأة والأسرة البحرينية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك