وزير المالية: الخطة الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق عائد استثماري سنوي يبلغ 6%
اعتماد سياسة تسييل الأصول لسدّ عجز الاشتراكات والمدفوعات التقاعدية منذ 2022
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن امتلاك هيئة التأمين الاجتماعي وشركتي أصول وأملاك أصولا ثابتة طبقا لبيانات 2021، تبلغ قيمتها 214 مليون و924 الف دينار، وأصولا منقولة بقيمة 2 مليار و439 مليونا و882 الف دينار، مضيفا ان مصروفات الموظفين في هيئة التأمين الاجتماعي تبلغ 5 ملايين و571 الف دينار، ومصروفات إدارية تبلغ 2 مليون و379 الف دينار، والشركات التابعة لها تبلغ 4 ملايين و590 ألف دينار مصروفات الموظفين ومليونا و125 الف دينار مصروفات إدارية، إضافة الى مصروفات استهلاك بقيمة 739 الف دينار لعام 2021.
ولفت الوزير في رده على سؤال للنائب محمود فردان إلى أن الهيئة تستثمر في فئات الاستثمار ذات المخاطر المنخفضة مثل أدوات النقد والأسهم المحلية والعالمية وسندات الدخل الثابت المحلية والعالمية والاستثمارات البديلة والتي تشمل كلا من الأسهم الخاصة ومحافظ العقارات ومحافظ البنية التحتية وصناديق التحوط.
وأوضح أن العائد السنوي لاستثمارات الهيئة بحسب البيانات المالية السنوية لعام 2021 بلغت 258 مليونا و373 الف دينار، مضيفا ان الديون المستحقة للهيئة والشركات التابعة لها تتمثل في 68 مليونا و64 الف دينار اشتراكات تأمينية، و33 مليونا و683 ألف دينار ضم مددا سابقة وشراء مدة اعتبارية، و13 مليونا و142 الف دينار قروض مشتركين في نظام التقاعد، و161 مليونا و35 ألف دينار قروض استبدال، و48 مليونا و811 الف دينار ديونا أخرى.
وبشأن الإجراءات المطبقة على المنشآت المتخلفة عن سداد الاشتراكات بين الوزير انه يتم احتساب غرامة تأخير بقيمة 5% سنويا على المبالغ بموجب أحكام القانون، ووقف صاحب العمل عن إصدار رخص العمل للعمال الأجانب بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، وتحويل أصحاب العمل المتأخرين الى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الاشتراكات.
وذكر أنه بشأن المبالغ المستحقة للهيئة عن القروض والاستبدال وتكلفة ضم المدد السابقة أو شراء السنوات الافتراضية فيتم اقتطاعها من مكافأة نهاية الخدمة او من المعاش التقاعدي، ومواعيد استحقاقها تكون 4 سنوات للقروض، ومن 5 سنوات الى 15 سنة للاستبدال، ومن 5 سنوات إلى 10 سنوات لضم المدد السابقة أو شراء السنوات الافتراضية.
وبشأن السياسة الاستثمارية للهيئة فإنها تتبنى فرضيات الأسواق الرأسمالية والوضع المالي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتحقيق نسبة العائد المستهدفة بحسب توصيات الدراسة الاكتوارية، مشيرا الى ان السياسة الاستثمارية للهيئة المقرة بحسب الخطة الاستراتيجية لتوزيع الأصول تهدف الى تحقيق عائد استثماري سنوي يبلغ 6% على المدى البعيد، وهذه السياسة لا تستهدف تحقيق زيادة العوائد الاستثمارية بشكل مطلق لما في ذلك من مخاطر كبيرة على استدامة أصول صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وعدم توافقه مع مبدأ الحفاظ على رأس المال.
وذكر انه مع بداية سنة 2022 تم وقف العمل بهذه السياسة الاستثمارية السالفة الذكر واعتماد سياسة لتسييل الأصول، وذلك بسبب استمرار وتيرة السحوبات النقدية من المحفظة الاستثمارية لسدّ العجز بين الاشتراكات المسددة والمدفوعات التقاعدية، وأنه جار العمل على وضع حلول بديلة لوقف التسييل والاستمرار في الخطط والسياسات الاستثمارية الفعالة من خلال الوقوف على تأثيرات الإصلاحات التقاعدية الأخيرة على الوضع المالي للصندوق، وذلك بالتنسيق مع الخبير الاكتواري فور إتمام إجراءات تعيينه.
وفيما يتعلق بالشركات التابعة للهيئة، فإن سياسة استثمار الأرباح المستبقاة مبنية على الاستثمارات المنخفضة الخطورة والتي تدر على الشركة عوائد استثمارية مقبولة وثابتة لتجنب التأثيرات السلبية على الوضع المالية للصندوق والتي قد تنتج في حال الاستثمار في الأدوات الاستثمارية العالية الخطورة والتي تتذبذب أسعارها مع تقلبات الأسواق العالمية، والهدف من هذه السياسة الاستثمارية هو توفير إيرادات إضافية للشركة يمكن استخدامها لدعم عملياتها التشغيلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك