إسلام آباد - (الوكالات): أعلنت المحكمة العليا في باكستان أمس الخميس أن توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان «باطل»، بعدما أثار احتجاجات عنيفة في سائر أنحاء البلاد. واُحضر عمران خان أمام المحكمة بناء على أوامر رئيسها القاضي عمر عطا بانديال في وقت سابق من يوم أمس، بعدما قدم محاموه طعنا في قانونية قرار توقيفه. وقال رئيس المحكمة العليا: «اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر».
وجاء توقيف خان يوم الثلاثاء بعد أشهر من أزمة سياسية أدت إلى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد. وأثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة إنصاف. وعلى مدى يومين، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في باكستان للاحتجاج، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. وقتل تسعة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.
وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف انحاء البلاد معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا، وفقاً للشرطة. كما أوقف سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة حركة إنصاف بتهمة تنظيم التظاهرات. وانتشرت الشرطة مستخدمة الهراوات ودروع مكافحة الشغب أمس الخميس لمنع أي اضطرابات أخرى. وحث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس الخميس قوات الأمن الباكستانية على «ضبط النفس»، وطلب من المتظاهرين «الامتناع عن العنف».
وكتب تورك على موقع تويتر أن «حرية التعبير والتجمع السلمي ودولة القانون عناصر أساسية لتسوية الخلافات السياسية»، مضيفاً أن «القوة غير المتناسبة لا مكان لها»، على خلفية تواصل اعتقال مؤيدين لعمران خان.
وساد هدوء يشوبه التوتر في باكستان أمس الخميس بعد نشر القوات المسلحة في مناطق مختلفة لقمع أعمال شغب دامية إثر اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان. وكانت حركة المرور ضئيلة في الشوارع التي ظلت مهجورة مع إغلاق المدارس لليوم الثاني على التوالي، حيث تقوم القوات بعمل دوريات في العاصمة إسلام آباد وإقليم البنجاب في وسط البلاد ومنطقة خيبر باختونخوا شمال غرب باكستان. وقال وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله خان لوسائل الإعلام يوم الأربعاء: «لقد استدعينا الجيش لوقف العنف». ودخلت السياسة الباكستانية في حالة من الفوضى منذ عزل خان من منصبه من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي. وباكستان معرضة لخطر التخلف عن سداد الديون بسبب انخفاض مستويات الإنتاجية، بالإضافة إلى تداعيات الفيضانات الكارثية في سبتمبر 2022 التي أثرت بشكل أكبر على الاقتصاد. ويشار إلى أن البرلمان الباكستاني عزل خان، الذي وصل إلى السلطة في 2018 بعد انتخابات متنازع عليها، في أبريل الماضي عبر تصويت بسحب الثقة، وهو يواجه منذ ذلك الحين عددا كبيرا من المشكلات القانونية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك