لندن- (وكالات الأنباء): أوقفت شرطة لندن أمس الثلاثاء الناشطة السويدية غريتا تونبرغ خلال تظاهرة داعمة لنشطاء يقبعون في السجن من منظمة «بالستاين أكشن» المحظورة الداعمة للفلسطينيين، بحسب ما أعلنت منظمتان تعنيان بالقضيّة الفلسطينية.
وقال ناطق باسم مجموعة «ديفيند آور جوريز» (Defend Our Juries): إن «غريتا تونبرغ كانت ترفع لافتة كتب عليها «أؤيد سجناء بالستاين أكشن وأرفض الإبادة الجماعية»، مشيرا إلى أن الناشطة المعروفة أساسا بدفاعها عن البيئة «أوقفت بموجب قانون مكافحة الإرهاب».
وجاء في بيان صدر عن مجموعة «سجناء من أجل فلسطين» (Prisoners for Palestine): ان «غريتا تونبرغ أوقفت بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال تظاهرة» للمجموعة. وأفادت شرطة لندن من جانبها عن توقيف «شابة في الثانية والعشرين من العمر رفعت» لافتة «دعما لمنظمة محظورة»، والمقصود هنا هو مجموعة «بالستاين أكشن» (Palestine Action)، من دون ذكر اسم الشابة.
وأقيمت هذه التظاهرة تضامنا مع ثمانية مضربين عن الطعام من «بالستاين أكشن» التي أدرجت في يوليو في قائمة المنظمات الإرهابية في بريطانيا على خلفية أعمال تخريب.
ويقبع هؤلاء النشطاء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و31 عاما في السجن حاليا بانتظار محاكمتهم على خلفية أنشطة قاموا بها باسم المجموعة. وغريتا تونبرغ هي أوّل شخصية معروفة يتمّ توقيفها في لندن على خلفية دعم «بالستاين أكشن». وانتشرت صور لها وهي جالسة على الأرض ترفع لافتتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأعلنت شرطة لندن أيضا توقيف شخصين آخرين للاشتباه في إلحاقهما «أضرارا جرمية» بمبنى في حيّ المال والأعمال في العاصمة البريطانية. وأشارت «ديفيند آور جوريز» إلى أن ناشطين رشّا طلاء أحمر على واجهة مبنى شركة «أسبن» للتأمين بغية «لفت الانتباه إلى تواطئها في الإبادة الجماعية». واتّخذ قرار حظر «بالستاين أكشن» في يوليو بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنجلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).
وفي ضوء حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن مدّة قد تصل إلى 14 عاما. وأوقفت الشرطة أكثر من ألفي شخص خلال عشرات التظاهرات التي أقيمت تنديدا بحظر المنظمة، بحسب «ديفيند آور جوريز».
وتقدمت إحدى مؤسِسات المجموعة هدى عموري بطعن في قرار الحكومة البريطانية أمام القضاء.
وأثار حظر المجموعة التي أنشئت سنة 2020 وتقول إنها «ملتزمة وضع حدّ للدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل» وتندّد بـ«التواطؤ البريطاني» مع الدولة العبرية، لا سيّما في صفقات الأسلحة، انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية.
كذلك، ندّد به خبراء أمميون باعتبار أن «أضرارا مادية بسيطة لا تعرّض حياة أحد لخطر ليست خطيرة لدرجة توصف بالإرهاب». ودعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حكومة كير ستارمر إلى إلغاء هذا الحظر باعتباره «غير متناسب».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك