واشنطن - (أ ف ب): نشرت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء آلاف الوثائق الجديدة المرتبطة بفضيحة جيفري إبستين المدان بالاعتداء الجنسي، بعد اتهامها بحجب معلومات والبطء في كشف تفاصيل الملف. وأدرج على الموقع الالكتروني للوزارة ما يقرب من ثمانية آلاف ملف جديد يحتوي، بحسب تحليل لوكالة فرانس برس، على مئات مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى أغسطس 2019، عندما عُثر على إبستين متوفيا داخل زنزانته، حيث كان يقبع في انتظار محاكمته بتهم الاتجار الجنسي.
ونشرت الوزارة حوالي 11 ألف رابط لمستندات على الإنترنت، لكن بدا أن بعضها لا يؤدي إلى أي وثيقة، لكن الوزارة أشارت الثلاثاء إلى أن بعض الوثائق الأخيرة التي تم نشرها تتضمن «مزاعم غير حقيقية ومبالغ فيها ضد الرئيس (دونالد) ترامب تم رفعها إلى مكتب التحقيقات الفدرالي مباشرة قبل انتخابات 2020»، من دون أن تحدد أي الاتهامات التي تعتبرها كاذبة. وأضافت «لو أن فيها ولو ذرة من المصداقية، لكانت استُخدمت ضد الرئيس ترامب بالفعل». وكان الكونجرس أقر بالإجماع تقريبا «قانون الشفافية في قضية إبستين» الذي وقّعه ترامب. وهو يفرض نشر كامل الملفات المرتبطة بالقضية بحلول يوم الجمعة الماضي.
وأرجع نائب وزيرة العدل تود بلانش التأخير إلى الحاجة لإخفاء هويات ضحايا إبستين البالغ عددهن أكثر من ألف، ونفى الاتهامات بحماية ترامب الذي كان صديقا مقرّبا للثري الراحل. وشكت مجموعة من الضحايا في وقت سابق من أن «جزءا» فقط من الملفات تم نشره، وأن هذا الجزء حتى تعرّض لتنقيح «غير طبيعي ومفرط من دون أي تفسير». وهدد النائبان الديمقراطي رو خانا والجمهوري توماس ماسي بتوجيه تهم الازدراء إلى وزيرة العدل بام بوندي لفشلها بالامتثال إلى القانون.
واقترح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قرارا يوم الاثنين يدعو إلى تحرّك قانوني ضد إدارة دونالد ترامب لفشلها في نشر ملفات إبستين كاملة. وقال شومر في بيان «بدلا من الشفافية، نشرت إدارة ترامب كمية يسيرة من الملفات وحجبت أجزاء ضخمة من القليل الذي وفّرته»، مضيفا «هذا تستر فاضح. بام بوندي وتود بلانش يحميان دونالد ترامب من المحاسبة، وعلى مجلس الشيوخ واجب التحرك».
وكان بلانش، وهو محام شخصي سابق لترامب، أكد في تصريحات تلفزيونية الأحد أن وزارة العدل لن تحجب «أي معلومات تخص الرئيس» في هذه القضية. وأشار الى أن إحدى الصور التي يظهر فيها ترامب، سحبت لفترة وجيزة من الملفات لمخاوف تتعلق بهوية الضحايا. وأعادت وزارة العدل نشر الصورة بعدما تبين أنها لا تكشف هوية أي منهن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك