أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكما صادرا في 2016، بالسجن 15 سنة على متهم شارك مع آخرين في الشروع في قتل عدد من افراد الأمن عن طريق الحرق العمد وحيازة سلاح تنفيذاً لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وبمصادرة المضبوطات.
حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الجناة بتاريخ 7/9/2013 بأعمال الشغب والتخريب بمنطقة الدراز فتوجهت قوات حفظ النظام للتعامل معهم وفور وصولهم قام الجناة بالهجوم عليهم بواسطة سلاح الشوزن محلي الصنع والزجاجات الحارقة والحجارة والأسياخ الحديدية فتعرض اثنان من رجال الأمن العام لإصابات من جراء الأعيرة النارية وعلى اثر ذلك تم نقلهما الى المستشفى وتلقيا العلاج اللازم، وعلى اثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمين وتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.
فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 7/9/2013 بدائرة أمن المحافظة الشمالية:
شرعوا وآخرين مجهولين في قتل ملازم أول وشرطي عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة، حيث قاموا بتقسيم أنفسهم إلى ثلاث مجموعات أغلقت الأولى الشارع بالحاويات، وتعدت الثانية بالمولوتوف على رجال الشرطة، وقامت الثالثة بالاعتداء عليهم بسلاحي شوزن كانا بحوزة المتهمين الرابع والسادس عشر، وبطفايات حريق تم تعديلها كقواذف للأسياخ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، كما أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».
فيما استندت في التدليل على ثبوت الجريمة بحقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها التقارير الطبية للمجني عليهما وتقرير السلاح الناري المضبوط، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، حيث استأنف أحد المتهمين الذي صدر حكم غيابي بحقه وقص صدوره وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك