قال عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة إن النشاط التجاري المعني بمزاولة توصيل الطعام هو نشاط «شركات توصيل الطعام» الذي يشمل توصيل الطعام من المطاعم والمقاهي إلى العميل، وهو خاضع لاشتراطات وزارة شؤون البلديات والزراعة من حيث العنوان التجاري لأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم. جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من عضو مجلس الشورى د. بسام إسماعيل البنمحمد.
وأضاف الوزير أن الاشتراطات والضوابط للمركبات المستخدمة في التوصيل خاضعة للاشتراطات والمواصفات التي تضعها الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لهذا النوع من المركبات، مع الالتزام بالفحص الدوري بحسب إجراءاتهم وقوانينهم، كما تكون جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة مسؤولة عن إصدار التراخيص ووضع الضوابط والاشتراطات مع تضمينها في تفاصيل النشاط التجاري إذا استدعى الأمر، طالما هناك تشريعات تلزمها بذلك، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة ترحب بأي تنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين وتطوير الاشتراطات وإصدار التراخيص من خلال نظام سجلات في حال توافر التشريعات الداعمة لذلك.
من جانبه وفي تعقيب خاص لـ«أخبار الخليج» أعرب د. بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى عن تقديره لوزير الصناعة والتجارة على اجابته عن السؤال البرلماني، مؤكدا أن ملف مزاولة توصيل الطعام بات يشغل كثيرا من المواطنين والمقيمين في المملكة، مع انتشار الشركات العاملة في هذا النشاط، موضحا أن هذه الشركات لعبت دورا حيويا في توسيع نشاط قطاع المطاعم ومحلات التجزئة في البحرين وخاصة خلال فترة جائحة كورونا.
وأوضح أنه فيما يخص السؤال فقد كان عن ممارسة نشاط التوصيل بشكل عام ولم يقتصر على توصيل الطعام كما تطرق الوزير في جوابه، فلا يخفى عليكم انتشار ممارسة نشاط التوصيل على كافة القطاعات سواء كان لتوصيل الطعام أو الادوية أو المواد الغذائية وحتى الكماليات مثل الورود والعطور وغيرها من منتجات، وهذا امر مفيد ومحفز لتسهيل عمليات البيع وخدمة المستهلكين بشكل أسرع ويجب ان نستفيد من هذا الانتشار ولكن من الخطورة تركه من غير تنظيم مناسب ومن غير آلية رقابية مستمرة للحفاظ على سلامة الجميع وعدم تحوله من امر ايجابي إلى سلبي مضر بالاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه من ناحية يجب أن يتم تسهيل عمل من يرغب في ان يمارس نشاط التوصيل ولكن من ناحية اخرى يجب ان لا يسمح لأي شخص بأن يمارس هذا النشاط من غير ترخيص تصدره له الوزارة بعد التأكد من توافر الاشتراطات المناسبة، سواء أهلية الشخص للقيام بهذا النشاط بشكل مستقل أو عن طريق شركة متخصصة، وكذلك لا بد من التأكد من الوسيلة التي سيسمح له باستخدامها للتوصيل بأن تكون مناسبة للأغراض التي يرخص له بتوصيلها ولا يسمح له بتوصيل أي منتجات لا تتوافق مع الترخيص المقدم له، وهذا عبر لوائح تنظيمية تصدرها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة وغيرها.
وشدد د. البنمحمد على أنه يجب على من يرخص له للقيام بنشاط التوصيل ان يحمل معه الترخيص اثناء ممارسته النشاط وأن يشمل بياناته الشخصية وكذلك معلومات الوسيلة المستخدمة للتوصيل للتأكد من عدم استخدامه وسيلة اخرى غير تلك المشمولة ضمن الترخيص المقدم له ولا تتوافق مع الاشتراطات الرسمية.
وطالب عضو مجلس الشورى بأن تكون هناك بطاقة تعريفية معتمدة لمزاولة نشاط هذه الخدمات، حتى لا تكون هذه المهنة متاحة لأي من مخالفي الإقامة أو الفري فيزا، كما شدد على أهمية وضع اشتراطات فنية متعلقة بسائقي دراجات التوصيل مثل الالتزام بارتداء الزي الرسمي وأدوات الحماية أثناء قيادة الدراجة، والانتهاء من متطلبات التدريب المهني لسائقي توصيل الطلبات، وتحديد السرعة القصوى للدراجة النارية بـ100 كم في الساعة، والالتزام باستخدام صناديق التوصيل بحسب المواصفات المعتمدة صحيا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك