اللجنة المالية: دعم التعامل بالعملات المحلية لدول التعاون وعمليات التسوية المالية بين البنوك المركزية
يناقش مجلس الشورى يوم الأحد القادم مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس برئاسة خالد المسقطي على الاتفاقية التي تهدف إلى إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس لتنفيذ عمليات وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها، تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أية مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس ويخدم مصالحها، إرساء صلاحيات البنوك المركزية والإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها، تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية، تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس.
وأوضحت أن ذلك يتحقق بتوفير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول المجلس، دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس وعمليات التسوية المالية بين البنوك المركزية، تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وكذلك دعم العلاقات التجارية الثنائية ذ متعددة الأطراف.
وشددت اللجنة على أن هذه الاتفاقية التي تعزز استشراف المستقبل وتأتي إدراكًا للاتجاه العالمي بالتوسع في استخدام التقنيات المالية، من شأنها تسهيل نقل الأموال بين الدول المنضمة إليها، وتسريع حركة انتقال التجارة والاستثمارات البينية.
ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ بمجرد أن تودع لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وثائق تصديق دولتين على الأقل عليها، ويُعمل بها من قبل الدول المصادقة عليها. وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، سلطنة عمان.
وأفادت وزارة الخارجية بأنه تم التوقيع على الاتفاقية حتى تاريخه من قبل كل من مملكة البحرين (بتاريخ 20 أكتوبر 2021) والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان. وفيما يتعلق بالدول المصدقة حتى الآن فقد صادقت على هذه الاتفاقية كل من المملكة العربية السعودية والتي أودعت وثيقة تصديقها لدى الأمانة العامة، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قد صادقتا عليها إلا أنهما لم تودعا أصل وثيقة تصديقها بعد، والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تدخل حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استنادًا على ما نصت عليه المادة رقم (14) من الاتفاقية.
وترى الوزارة أهمية الموافقة على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية المشار إليها وإقرارها؛ لما تهدف إليه من دعم التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون، بما يصب في تحقيق المصالح والأهداف المشتركة.
وتؤكد وزارة الخارجية حرصها التام على استمرار مملكة البحرين في القيام بدورها الرائد في تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار القرارات والقوانين والأنظمة الصادرة عن المجلس.
وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أهمية الاتفاقية لتوفير نظام ربط بين أنظمة المدفوعات بدول المجلس لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع العابرة للحدود، بما في ذلك التحويلات المالية بالعملات المحلية لدول المجلس أو لعملات أخرى، مشيرة إلى أن مشاركة دول المجلس في النظام هي اختيارية وفقًا لجاهزية كل دولة، وغير مرتبطة بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات خليجية.
ولفتت إلى تطوير نظم المدفوعات بما يواكب أحدث الوسائل المتبعة وضمان تشغيل واستمرارية النظام لحماية المتعاملين من خلاله سواء من القطاع المصرفي أو عملاء المصارف أو الجهات ذات الصلة من أية مخاطر مالية محتملة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تمثل إطارًا عامًا لأية مشاريع أخرى في مجال نظم المدفوعات، ولن تكون حصرًا على الشركة التي يجري عليها العمل حاليًا، بحيث تنظم هذه الاتفاقية المجالات المتعلقة بالإشراف والرقابة على نظم المدفوعات بين دول المجلس.
وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية تسهم في ضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام، واعتبار جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة المقبولة من خلاله صحيحة ونهائية وغير قابلة للإبطال.
بدوره أكد مصرف البحرين المركزي أن هذه الاتفاقية تأتي على ضوء قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين المنعقدة في مملكة البحرين في 6-7 ديسمبر 2016 بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات والتسويات المصرفية بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة وهي شركة المدفوعات الخليجية (آفاق) ومقرها في مدينة الرياض.
وكشفت عن أن البنوك المركزية قامت بتأسيس شركة المدفوعات الخليجية برأس مال قدره مائة وثمانون مليون ريال سعودي، حيث ابتدأت الشركة عملياتها في ديسمبر 2020 بعد ربط كل من مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي ومن ثم تم التحاق بنك الكويت المركزي في مارس 2022، وسيتم لاحقًا الربط مع بقية البنوك المركزية في دول المجلس حسب الخطة الزمنية المقررة. وعلى هذا الأساس فإن هذه الاتفاقية الإطارية ستنظم أعمال هذه الشركة لتسوية المدفوعات المصرفية بين دول المجلس، وهذا يتماشى مع المعمول به أيضًا في التجمعات الاقتصادية العالمية والتي يوجد بينها أنظمة مدفوعات وتسويات مصرفية مشابهة.
_للجنة_التنفيذية للاتحاد_البرلماني_العربي_بالقاهرة-9591c0e4-77d7-4ee4-90f8-2261c4dec5c7.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك