رفضت المحكمة العليا الشرعية دعوى سيدة ثلاثينية تطالب بخلع زوجها من دون سداد مبلغ الصداق المقدر بثلاثة آلاف دينارـ أنه لم يثبت لها ما يدل على تعنت المدعى عليه، ولا ما يدل على مضارته في إمساكه للمدعية ولا ما تدعيه من إيذائه لها والتعدي عليها بأي طرق الإثبات سوى قولها المجرد.
وقالت المحامية سامية السيد مجاهد إن زوجة موكلها رفعت دعوى ادعت بأن موكلها أساء معاملتها، وتعدى عليها جسديًا ومعنويا، ولم يوفر لها مسكنا، وامتنع عن الإنفاق عليها وعلى ولدها منه، إضافة إلى تعاطيه المخدرات والمسكرات، مما جعل الحياة بينهما مستحيلة وتخشى ألا تقيم حدود الله معه فطلبت الخلع إلا أنها رفضت سداد مقدم الصداق، حيث رفضت محكمة أول درجة دعواها فلجأت إلى محكمة الاستئناف.
حيث قالت في حيثيات حكمها إن المدعية قد طلبت مخالعتها من المدعى عليه مقابل بذلها مقدم الصداق، البالغ قدره ثلاثة آلاف (3000) دينار، والتنازل عن نفقة العدة ومتعة الطلاق ومؤخر الصداق، إلا أن وكيلها أفاد بأنها غير مستعدة حاليا لرد المهر الذي قبضته كاملا، وعرض على المدعى عليه استحصال المبلغ المخالعة عليه عن طريق محكمة التنفيذ، ورفض المدعى عليه هذا العرض إلا برد كامل المهر المقبوض مما لا يتحقق معه التراضي بالمخالعة على العوض المقسط.
وأكدت المحكمة أنه لم يثبت لها ما يدل على تعنت المدعى عليه، ولا ما يدل على مضارته في إمساكه للمدعية ولا ما تدعيه من إيذائه لها والتعدي عليها بأي طرق الإثبات سوى قولها المجرد مما لا يعد سببًا للفرقة وفك أواصر الأسرة، فمن ثم تقضي المحكمة برفض طلب المدعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك