بعد موافقة مجلس النواب على عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده، ماذا اقترح مجلس الشورى لتوسيع صلاحيات الرقابة التشريعية على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد، وكذلك حساب التأمين ضد التعطل.
بدأت تفاصيل الاقتراحين المقدمين من أعضاء مجلس الشورى الأول بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية على السلطة التشريعية لاعتماده، واقتراح وجوب عرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده، حيث وافق مجلس الشورى على تقديمهما كاقتراحين بقانون في 22 مارس 2021، وتم إحالتهما إلى الحكومة.
وفي 19 فبراير 2023 تم إحالتهما من الحكومة إلى مجلس النواب كمشروعين بقانون، حيث وافق مجلس النواب بدوره على مشروعي القانون مع إحالتهما إلى مجلس الشورى في 18 أبريل 2023، حيث سيتم مناقشتهما في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة تمهيدا لإحالتهما إلى الحكومة تمهيدا لمصادقة جلالة الملك المعظم عليهما.
يذكر أن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كان قد تم تقديمه من كل من درويش أحمد المناعي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان، بهدف بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التابع لها على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك