أكد النائب حسن إبراهيم أن برنامج العقوبات البديلة يؤكد اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتطبيق أعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان وتوجيهات جلالته الإنسانية.
ودعا النائب الى التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة لكل مستحقيها، والذي يسهم في انخراط المستفيدين من البرنامج في المجتمع وتشجيعهم على مواصلة العطاء لأسرهم ووطنهم، وفق مفهوم مجتمعي متقدم، مشددًا على أهمية تفعيل التعاون بين كل من غرفة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وتمكين وهيئة سوق العمل لإيجاد فرص عمل للنزلاء المستفيدين من العقوبات البديلة في القطاع الخاص، لتفعيل الرغبة الحقيقية والجادة لإنجاح هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الإمكانيات للتطبيق الفّعال لما ورد في قانون العقوبات والتدابير البديلة، ومنح المستفيدين رواتب شهرية تساعد على اندماجهم بالمجتمع وأن يعيشوا حياتهم الطبيعية.
وأشار إلى دور القطاع الخاص كونه المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي تمثل مشاركته جزءا من الواجب الوطني والشراكة المجتمعية، التي تتماشى تماما مع رؤية البحرين وتطلعاتها لتكون نموذًجا يحتذى به لكل دول العالم في التطبيق الأمثل لكل ما ورد في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية التي تركز على ترسيخ مبادئ التطوير بالمنظومة العدلية والقضائية.
وقال إن إشراك القطاع الخاص في تطبيق العقوبات البديلة، يأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، بالتوسع في تنفيذ العقوبات البديلة، كي يمتد الى الجانب المهم وهو التدريب من أجل التوظيف للمستفيدين منها، وهو ما سيحقق الأهداف المنشودة المتمثلة في تحقيق الاستقرار النفسي والسلوكي والاقتصادي للمجتمع ويساند في العودة للحياة الطبيعية والانخراط بسوق العمل، لتسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك