أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة آسيوي بالسجن 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة للاتجار في الماريجوانا، وحبس صديقه الذي أبلغ عنه مدة سنة للتعاطي وإعفائه من تهمة الاتجار بعد أن أرشد عن المتهم الأول، فيما أيدت المحكمة إبعاده نهائيا عن البلاد هو الآخر.
وكانت معلومات قد وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام المتهم الثاني بترويج المواد المخدرة، حيث أعدت له كمينا عن طريق مصدر سري تواصل معه وطلب منه شراء المادة المخدرة بقيمة 30 دينارا على أن يتم التسليم بمنطقة البلاد القديم، حيث حضر المتهم إلى المكان المتفق عليه وتسلم الأموال من المصدر السري وسلمه المادة المخدرة وتمت عملية المداهمة والقبض عليه وبحوزته المبلغ المصور.
حيث اعترف المتهم بالواقعة وأبدى استعداده للتعاون مع الشرطة للقبض على المتهم الأول الذي يشتري منه المادة المخدرة، حيث تواصل معه وطلب منه شراء ما قيمته 100 دينار، إلا أن الأول أبلغه الانتظار يومين لتجهيز المادة المخدرة وكانت المكالمة تحت مسمع الشرطة، فتمت التحريات على المتهم الأول الذي تبين أنه يروج للمواد المخدرة ويحوزها بقصد الاتجار.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إليهما أنها في 13 سبتمبر 2022 حازا وأحرزا مخدر الماريجونا في غير الأحوال المصرح بها قانونا بغرض الاتجار، كما حازا المواد المخدرة بقصد التعاطي، حيث قالت محكمة أول درجة عن طلب الإعفاء للمتهم الثاني من العقاب عن تهمة بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار إعمالا للمادة 53 من قانون المخدرات رقم 15 لسنة 2007 أن الثابت بعد القبض على المتهم بموجب الإذن الصادر من النيابة العامة والعثور على المضبوطات بحوزته أنه أقر لمأموري الضبط القضائي بأنه يتحصل على المواد المخدرة من المتهم الأول وقد أبدى استعداده لمعاونة شرطة مكافحة المخدرات للقبض عليه فما لبث إلا أن اتصل به واتفق معه على أن يشتري منه المادة المخدرة، لذا فإنها تعفيه من عقوبة البيع الواردة في البند أولا.
حيث قضت بإعفائه من تهمة الاتجار وعاقبته بالحبس سنة عن تهمة التعاطي وغرامة ألف دينار وإبعاده، فيما عاقبت الأول بالسجن 10 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار والإبعاد، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك