صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة أدانت متهما آسيوي الجنسية احتال على سيدة وادعى بأنه موظف في أحد البنوك واستولى على ما يقارب ألفي دينار من حسابها البنكي وذلك بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه ألف دينار عما نسب إليه من اتهام مع إبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مضمونه تلقي سيدة اتصالاً هاتفياً من مجهول ادعى أنه موظف في أحد البنوك وعليها تحديث بيانات بطاقة هويتها وتزويده ببياناتها الشخصية لإتمام عملية التحديث وفوجئت بسحب مبلغ قدره 1952 دينارا من حسابها البنكي باستخدام الرمز السري الخاص وذلك على هيئة دفعتين تم تحويلهما من قبل المتهم إلى خارج مملكة البحرين وذلك عبر إحدى شركات الصرافة.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها باستجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، وما خلصت إليه تحريات الشرطة، وأمرت بإحالته محبوساً عن جناية استعمال توقيع إلكتروني بغرض احتيالي وجنحة الاحتيال الإلكتروني أمام المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم أعلاه.
وفي هذا الصدد تشير رئيس النيابة إلى أهمية عدم مشاركة البيانات البنكية السرية مع الغير، إذ لن تطلب البنوك تحديث بيانات عملائها عبر اتصالات هاتفية، منوهةً في الوقت ذاتهِ أن حفاظ الجمهور على أمان وسرية بياناتهم البنكية يجعلهم بمنأى عن التعرض لعمليات الاحتيال بكل صورها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك