تغطية: أحمد عبدالحميد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
في آخر جلسة في شهر رمضان المبارك، اكتفى مجلس الشورى بحوالي نصف ساعة لرفض مشروع بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بعد انتفاء الحاجة إلى المشروع بقانون، وخاصة إثر صدور مرسوم بقانون يقضي بإلغاء بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
وقالت هالة رمزي فايز رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس إن اللجنة رفضت هذا المشروع بسبب صدور المرسوم، لافتة إلى أن المشروع يعنى بتنظيم معاشات أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، وقد كان أقرّ من مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع في دور الانعقاد الأول منه، وجاء إلى مجلس الشورى ورفضته لجنة الخدمات لاحتوائه على موادّ تعطي بعض المميزات لأعضاء الشورى والنواب فيما كان الصندوق لا يتحمل هذه الامتيازات، وخلال تداوله في المجلس صدر المرسوم الذي يقضي بإلغاء القانون محلّ التعديل، وبالتالي انتفت الحاجة إلى نظر القانون.
وأضافت فايز: إن بعض العناوين في وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت اللجنة وكأنها ترفض إلغاء الحد الأعلى لتقاعد النواب والشوريين، وهذا غير صحيح لأننا نرفض مشروع القانون الذي يعدل مواد في قانون ملغي، مشددة على أن اللجنة لم تناقش مواد مشروع القانون من الأساس.
بدورها قالت إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إن الهيئة تؤكد أنه بصدور المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2018 تم إلغاء القانون رقم 32 لسنة 2009، وبذلك انتفت الحاجة إلى طرح التعديل للمناقشة.
وشددت المرباطي على أنه يجب النظر بتمعن إلى الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية قبل إضافة أي ميزة.
من جانبه دافع علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ضد الذي أثير على حسابات «التواصل الاجتماعي»، مؤكدا: نؤكد للرأي العام انتفاء الغرض من مشروع تعديل قانون التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، فالقانون غير موجود، وأصبح لكل عضو في السلطة التشريعية مكافأة عن مدة عضويته في المجلس.
وقال الصالح: نحن في مجلس الشورى كنَّا سعداء بإلغاء قانون التقاعد في 2018، والذي أثار جدلًا لدى الرأي العام بأن أعضاء السلطة التشريعية يحصلون على التقاعد خلال فترات قصيرة 4 أو 8 سنوات، بينما كثير من الموظفين في القطاعين العام أو الخاص عليهم قضاء 40 عامًا من أجل الحصول على 80 في المائة من الراتب، لذلك كنا متحمسين لمرسوم إلغاء معاشات التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، والمجلس بأجمعه أيّد هذا المرسوم.
وتابع رئيس الشورى: إن البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصوروا أن مجلس الشورى يريد امتيازات لأعضاء السلطة التشريعية وهذا المفهوم غير صحيح، ولكن الحقيقة أن القانون غير موجود وحلّ محله مكافأة لكل عضو في السلطة التشريعية شهر عن كل سنة من سنوات عضوية مجلسي الشورى والنواب.
ووجه الصالح حديثه للرأي العام مؤكدا: نشعر بكثير من الأمور والهموم والقضايا التي يتناولها الرأي العام، ونحن دائمًا معهم في مصلحة الوطن والمواطن، بغضّ النظر عن المصلحة الخاصة لنا كأعضاء مجلس، كما نؤكّد للإخوة المواطنين أنه ليس هناك قانون تقاعد لأعضاء السلطة التشريعية.
وشدد رئيس مجلس الشورى على أن القانون ليس له أثر رجعي، يسري على الأعضاء من الفصل التشريعي الخامس فما بعد.
بدورها أوضحت د. ابتسام الدلال أن معاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية غير موجودة في جميع البرلمانات الأوروبية، وبعض الدول العربية، حيث إن المكافأة التي تحتسب للعضو لا يحتسب عليها معاش تقاعدي، وهو أمر معمول به في جميع برلمانات الدول الأوروبية على الرغم من توافر الميزانيات الكبيرة لديها، وهو الأمر المطبق في البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك