طالب عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالله الظاعن إلى ضرورة دعم المتقاعدين وحماية حقوقهم ومكتسباتهم وإرجاع الزيادة السنوية 3% إلى المتقاعدين في الميزانية العامة للدولة (2023-2024) بل زيادتها إلى 5% نظراً للحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها معظم المتقاعدين بسبب زيادة التضخم وزيادة الأسعار بشكل غير مسبوق.
ودعا إلى ضرورة تجميد تطبيق قانون التقاعد الجديد والذي سيصبح نافذاً خلال أيام وذلك حتى تمر الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تلقي بظلالها على البحرين ولحين تحسن الظروف الاقتصادية للمتقاعدين الذين أصبح معظمهم غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وقلة الدخول.
وأوضح الظاعن أن التشريع يجب أن يكون لخدمة الناس وحماية حقوقهم ومكتسباتهم لا التضييق عليهم والتأثير بالسلب على حياتهم المعيشية وزيادة الأعباء المعيشية الملقاة على عاتقهم.
وأكد على ضرورة مراجعة التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد من خلال تعاون وتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب وتعديل ما يلزم وذلك من أجل إحداث توافق مجتمعي حول هذه التعديلات وبشكل لا يتضرر منه المتقاعدون.
وشدد الظاعن على أن ما يقارب 88 ألف متقاعد يتضررون من التعديلات التي أدخلت على قانون التقاعد وهو ما يتطلب قرارا سريعا وحاسما ينحاز إلى المتقاعدين بإرجاء تطبيق القانون الجديد لما بعد إحداث توافق مجتمعي عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك