أكدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برئاسة النائب حسن عيد بو خماس أن قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، وفقا لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م، هو خطوة مهمة تصب في صالح تعزيز العلاقات الخليجية – الخليجية وتسهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك والذي يعد من أهم أولويات السياسة الخارجية لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
ونوهت خارجية النواب الى أن السلطة التشريعية ولا سيما مجلس النواب تؤيد كافة السياسات والمبادرات التي من شأنها حفظ الأمن وتعزيز فرص التعاون والتعايش بين دول منطقة الخليج وشعوبها، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسيرة العمل المشترك، ويعزز من التكامل والوحدة الخليجية والعربية، وهو ما يتماشى مع آمال وطموحات الشعوب في المنطقة.
وأشادت اللجنة بالدور الحيوي والمؤثر الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، على صعيد تقريب وجهات النظر بين الأشقاء وتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات، مثمنة ما تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهود كبيرة لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، والذي هو محل إشادة وتقدير من الجميع.
بدوره رحب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب ممدوح الصالح بقرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة الصادر عن لجنة المتابعة البحرينية القطرية في اجتماعها الثاني في الرياض.
وأكد الصالح أن هذا القرار يأتي منسجما مع رغبة البلدين الشقيقين لما يجمعهما من تاريخ واحد وعلاقات وثيقة ممتدة، مضيفا أن القرار يعكس الإرادة الجادة لقيادتي البلدين الشقيقين في التقارب والتعاون والانسجام على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
وأشار إلى أن القرار يأتي متناغما أيضا مع رغبات الشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما صداقات وثيقة ونسب ومصاهرات، الأمر الذي سيسهل التواصل بين الشعبين الشقيقين ويعزز الحالة الإيجابية من حب واحترام متبادلين.
ونوه الصالح إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين بدورها تطمح دائما إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الجوار وإلى أن يسود جو من التعاون والألفة من أجل تهيئة الظروف لتحقيق مقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مراعاة السيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.
وأعرب عن تفاؤله بكون هذا القرار خطوة أولى تتبعها خطوات تطبيقية تضمن تحقق القرار على أرض الواقع ليكون ملموسا تنعكس إيجابياته على البلدين الشقيقين.
وقال الصالح: «القيادة الرشيدة متمثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أبدت حنكة وجدارة في التعامل مع الظروف الإقليمية في المنطقة واضعة اعتبارات كثيرة أهمها مصلحة الشعوب وتحقيق الأمن والرخاء والاستقرار».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك