عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية أوروبية بالسجن 10 سنوات وأخرى بالسجن 3 سنوات، بعد أن اتجرتا بفتاة تبلغ من العمر 19 سنة عقب استدراجها وإيهامها بالعمل كعارضة أزياء، فيما ألزمتهما المحكمة مصروفات إعادة المجني عليها إلى بلدها وتغريم كل منهما 2000 دينار وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى السفارات بمملكة البحرين مضمونه أن المجني عليها محتجزة بإحدى الشقق المفروشة من قبل المتهمة الثانية؛ فتوجهت الشرطة إلى مكان الواقعة وقامت بتحرير المجني عليها وضبطت المتهمة الثانية، وتبين أنه تم إيهام المجني عليها بالحصول على فرصة عمل كعارضة أزياء، وفور حضورها استقبلتها المتهمة الثانية ونقلتها إلى إحدى الشقق وتم إجبارها بطريق الإكراه المادي والمعنوي على العمل في مجال الدعارة من قبل المتهمتين وكانتا تتكسبان من وراء عمل المجني عليها في ذلك المجال.
وقالت المجني عليها إنها كانت قاصدة دولة للعمل كعارضة أزياء، وذلك بعدما شاهدت إعلانا لتلك الوظيفة عبر المواقع الإلكترونية وقد رافقتها المتهمة الأولى في السفر حتي وصلت إلى تلك الدولة، إلا أن المتهمة الأولى أخبرتها أن عملها سيكون في مملكة البحرين، وأضافت المجني عليها أنها حضرت إلى مملكة البحرين واستقبلتها المتهمة الثانية في مطار البحرين ثم نقلتها إلى احدى الشقق، وعندها حضرت المتهمة الأولى التي صدمتها بأن عملها سيكون في ممارسة الدعارة وليس عارضة أزياء، وبناء عليه تم نقلها بين الشقق وعرضت على طالبي المتعة الجنسية من مرتادي تلك الشقق.
واعترفت المتهمة الثانية بأنها تتلقى الأوامر من المتهمة الأولى مباشرة، كما أن المتهمة الأولى طلبت منها سداد مديونية 2500 دولار أمريكي مقابل حريتها، وكانت تهددها في حال رفضها العمل بتوريطها في قضايا المخدرات، الا انها تمكنت في أحد الايام بالاتصال بسفارة بلدها.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمتين الأولى (32 سنة) والثانية (33 سنة) أنهما اتجرتا في شخص المجني عليها بأن استقبلتا ونقلتا المجني عليها في شقة بأحد المباني بطريق الإكراه والتهديد وحجزتا حريتها وأخريات، وذلك لغرض إساءة استغلالهن في الدعارة، كما حجزتا حرية المجني عليها وأخريات بغير وجه قانوني وذلك بغرض التكسب من أعمال الدعارة، كما حرضتا المجني عليهن والغير على ارتكاب الدعارة، كما حملتا المجني عليها والغير على ارتكاب الدعارة بطريق الإكراه والتهديد والحيلة، وحرضتا وساعدتا المجني عليها والغير على ارتكاب الدعارة، كما اعتمدتا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها والغير من ممارسة الدعارة، كما اعتمدتا في حياتهما بصفة كلية على ما تكتسبهما من ممارسة الدعارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك