أعرب مجلس النواب عن بالغ الإشادة والتقدير، بمناسبة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من قانون العقوبات البديلة (برنامج السجون المفتوحة)، والتي تمثل نقلة نوعية في إطار تطوير منظومة العدالة الجنائية، وفق منهجية إنسانية وحضارية، تحقيقا للرؤية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وثمن المجلس جهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ودور النيابة العامة، وأعمال الادارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، في تحقيق أهداف وغايات البرنامج، عبر إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع، ومن خلال فعاليات وأنشطة تعزز من قيم المواطنة، وتطوير الجوانب العملية، والمشاركة الإيجابية، في جميع مجالات الحياة، وإقامة المشاريع والاندماج في سوق العمل.
واشاد بما حققه قانون العقوبات البديلة من نتائج متميزة، ومشاركة واسعة، وجهود بارزة، شكلت نموذجا رائدا للمنطقة، وما شهده البرنامج من تعاون فاعل من مؤسسات الدولة والمجتمع، التي تستحق كل الشكر والامتنان، ومؤكدا المجلس دعمه النيابي لتطوير كافة المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية في مملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك