الاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين جودة أداء الخدمات
كشف المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن أبرز مؤشرات الأداء للمحاكم المدنية والتجارية لعام 2022، والتي أظهرت البيانات الإحصائية تحقيق حسم للدعاوى بنسبة 103%، إذ تجاوز معدل الحسم عدد القضايا المسجلة في العام ذاته.
وبينا أن 88% من القضايا الجارية حاليًا أمام المحاكم المدنية والتجارية تعود إلى القضايا المسجلة في عام 2022، وهو ما يشير إلى ثبات مؤشر متوسط عمر الدعوى المدنية الذي واصل تسجيل 4 أشهر، فيما بلغ متوسط عمر الدعوى التجارية 3 أشهر.
وأكدا الاستمرار في تنفيذ مبادرات الوصول إلى العدالة للحفاظ على المؤشرات الإيجابية في أداء المحاكم، والذي يشمل الأداء القضائي وعمل الأجهزة المعاونة للمحاكم، مؤكدين أولوية تطوير جودة الأحكام والقرارات في المرحلة القادمة، بما يسهم في توحيد المبادئ القضائية المستقرة وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام، إلى جانب رفع كفاءة الجهاز الإداري.
وفي إطار التحول الإلكتروني، نوه المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأهمية ما تحقق على مستوى أتمتة جميع إجراءات المحاكم المدنية والتجارية، مشيرين إلى السعي إلى الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال التحول الإلكتروني بهدف تحسين جودة أداء الخدمات العدلية المقدمة وتسريع إنجاز الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المتقاضين.
وأشارا إلى أهمية القرارات الصادرة مؤخرًا والهادفة إلى تنظيم أعمال الخبرة والترجمة وإنكار المستندات في مرحلة إدارة الدعوى، والتي ستسهم في تطوير إجراءات المحاكم وتهيئة الدعاوى وتحضيرها للمرافعة أمام المحكمة والفصل فيها ضمن السرعة المعقولة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك