عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية آسيويا 38 سنة بالسجن 5 سنوات بعد أن تمكن من الاحتيال على مواطن عبر رسالة هاتفية سحب عن طريقها 1500 دينار من حسابه البنكي، كما غرمته المحكمة 5000 دينار وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، حيث تبين أن المتهم لديه عدد من الحسابات البنكية يقوم من خلالها بتنفيذ عملياته الاحتيالية.
وكان المجني عليه قد تلقى رسالة نصية تطالبه بتحديث بيانات معلوماته البنكية عبر رابط إلكتروني، وعندما فتح الرابط طلب منه تدوين بعض المعلومات الشخصية ورقم بطاقته البنكية وبياناتها، بعد أن تلقى رسالة بها رابط تطلب منه الضغط عليه وبعد تلقي رسالة بأرقام من أجل تسجيلها لحفظ بياناته، وبعد إدخال الأرقام السرية تلقى رسالة بنكية تفيد سحب 1450 دينارا من حسابه البنكي ليكتشف أنه تعرض لعملية احتيالية للاستيلاء على أمواله فقدم بلاغا لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
حيث تواصلت التحريات عبر إفادة شركة محفظة المعاملات المالية الإلكترونية بتتبع العملية التي وقع بها المجني عليه ورصد مسار المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه وصولا إلى آخر شخص تسلم تلك الأموال من أحد الصرفات المالية وإجراء عملية تحويل للخارج، وعن طريق الكاميرات الأمنية تم القبض عليه، حيث دلت التحريات إلى أنه وآخر مجهول خارج البحرين يقوم بالاحتيال على الضحايا من الخارج في مقابل أن يقوم المتهم بعملية تحويل الأموال له مقابل نسب وعمولات متفق عليها.
حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه 2022، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ المبين في الأوراق، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشترك مع آخرين مجهولين في التوصل دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وبإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك