عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب أمس اجتماعها الثالث عشر في دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب ممدوح الصالح، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (12) إلى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وبعد الاطلاع على المرئيات الحكومية الواردة اليها من وزارة شؤون الشباب والرياضة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قررت اللجنة رفع التقرير النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس.
وبعدها بحثت اللجنة مشروع قانون باستبدال الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، واطلعت خلال النقاش على مرئيات كل من وزارة شؤون الشباب والرياضة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، واللجنة الأولمبية البحرينية، وعليه تقرر رفع التقرير النهائي بشأن مشروع القانون إلى هيئة المكتب.
ثم انتقلت خدمات النواب إلى مناقشة بند الاقتراحات بقانون، حيث استعرضت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وبعد الاطلاع على مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، قرر النواب أعضاء اللجنة رفع التقرير النهائي للاقتراح بقانون.
وانتهت اللجنة من الاقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، حيث اطلعت اللجنة على المرئيات الواردة إليها بهذا الخصوص من: وزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية الحكمة للمتقاعدين، وجمعية البحرين لرعاية الوالدين، كما استعرضت المخاطبات الواردة إليها من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وبعد الاطلاع على كل ما ورد، وعليه قررت اللجنة رفع التقرير النهائي إلى مكتب المجلس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك