رفضت المحكمة الكبرى الشرعية تطليق زوجة عربية من زوجها بعد أن رفعت دعواها وادعت أن زوجها لا ينفق عليها ودائم التعدي عليها بالضرب والإهانة ولا تطيق العيش معه، مدعية صدور أحكام جنائية بحقه بعد اعتدائه عليها، إلا أن المحكمة رأت وخلال نظر الدعوى أنه لم تقدم دليلا على ادعائها ما دفع المحكمة إلى رفض دعواها كون أقوالها جاءت مرسلة.
وقالت المحامية إيمان الأنصاري إن موكلها تزوج المدعية منذ عدة سنوات ورزقا بطفلين إلا أنها منذ أكثر من 6 أشهر هجرته ومنعته من دخول مسكنه ورغماً عن ذلك ظل ينفق عليها وعلى الأولاد وثبت ذلك بموجب أرصدة شهرية، حيث إن زوجته رفعت دعوى الطلاق للضرر مدعية اعتداءه عليها بالضرب وإهانته لها بشكل متكرر وعدم الإنفاق.
حيث دفعت الأنصاري بعدم صحة أقوال المدعية المرسلة وأن موكلها لم يعنفها أو أبناءها وخاصة أن دليل الأسبقيات يبين حفظ كل البلاغات التي قدمتها ضد موكلها كونها كلها كانت من دون دليل، كما أن التقرير الطبي المقدم منها خلال بلاغاتها الجنائية والصور التي قدمتها لم تثبت أي واقعة اعتداء، موضحة أن موكلها قدم للمحكمة أرصدة للتحويلات البنكية التي يقوم بها لصالحها والتي تثبت إنفاقه عليها بما يثبت عدم صحة ادعائها، مؤكدة أن كل تلك الادعاءات لم يثبتها حتى حكم جنائي واحد رغم محاولاتها العديدة التي باءت بالفشل.
وقالت المحكمة خلال نظر الدعوى إن المدعية لم تقدم بينة صحيحة تطمئن لها المحكمة على الضرر الذي ادعت أنه لحقها من المدعى عليه يوجب الحكم بالتطليق والضرر وأنها استندت بالبلاغات المقدمة منها في مراكز الشرطة إلا أن المحكمة بعد اطلاعها على تلك البلاغات تجدها غير مجدية حيث لا يثبت فيها شيء يمكن الاستناد عليه، وحيث إن المدعية استندت في وقوع الضرر عليها بما تدعيه أنه حكم جنائي ضد زوجها بشأن تعديه عليها إلا أنها لم تقدم ذلك الحكم وجاء كلامها مرسلا لا دليل عليه، الأمر الذي تقضي معه برفض الدعوى، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك