أقرت محكمة التمييز السجن 4 سنوات على آسيوية بعد إدانتها بتهمتي الاحتيال وغسل الأموال، كما ألزمتها المحكمة سداد 46 ألف دينار من أموالها وأملاكها، حيث ساعدت شخصا مجهولا في الخارج من الاستيلاء على أموال الضحايا عبر المكالمات البنكية الوهمية ورسائل الفوز بالمسابقات الاحتيالية، فيما جمعت 23 ألف دينار بتلك الحيلة الإجرامية وكان دورها القيام بالوعاء المالي للمجهول في غسل تلك الأموال مقابل نسبة متفق عليها، فيما برأت محكمة أول درجة متهما آسيويا من تهمة الاشتراك والمساعدة في ارتكاب الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات مكثفة في بلاغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن بلاغ أحد الضحايا عن تعرضه لعملية استيلاء على أموال من حسابه البنكي قام بها مجهول، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن تحديد الحساب البنكي الذي آلت إليه تلك الأموال، وذلك تزامنا مع بلاغ من شركة تحويلات مالية تفيد قيام المتهمة بعديد من تحويلات مالية مشبوهة متعددة.
كما ثبت ارتباطها في ذلك النشاط الإجرامي بآخرين في الخارج للإيقاع بالضحايا عبر الاتصالات والرسائل الهاتفية، وانتحال وظائف وصفات غير حقيقية، حيث تمكنوا بهذه الوسائل من الاستيلاء على أمواله بعد أن استدرجوهم وأوهموهم بأنها إجراءات لازمة لإتمام معاملاتهم أو الادعاء بفوزهم بجوائز مالية مغرية.
وقد أمرت النيابة بالكشف عن الحسابات البنكية الخاصة المستخدمة في الواقعة وتتبع التحركات والمعاملات المالية التي تمت من خلالها، وأسفر تنفيذ إدارة التحريات المالية ذلك الأمر عن تحديد عدد من الضحايا الذين تم الاستيلاء على أموالهم والتي آلت إلى تلك الحسابات، فيما ثبت تحويل الجزء الأكبر من تلك الأموال إلى حسابات الآخرين الموجودين خارج البحرين.
كما أسفرت عن قيام المتهمة الأولى بإجراء عمليات مالية على الأموال المتحصلة من جريمة الاحتيال، ومن ثم أمرت النيابة بالتحفظ على الحسابات والممتلكات، واستمعت إلى أقوال مجري التحريات وشهود الواقعة والمجني عليهم، واستجوبت المتهمة وتبين أنها استخدمت حسابا بنكيا خاصا بالمتهم الثاني وبطاقته الائتمانية لإجراء بعض العمليات.
إلا أن الأخير أنكر علمه بنشاط المتهمة وأفاد بأنها طلبت منه استخدام حسابه البنكي كونها لم تجدد جواز سفرها وتواجه مشكلة في تسلم مبالغ مالية فطلبت منه استخدام حساب بنكي وبطاقته الائتمانية مع تسجيله برقم هاتفها، وأضاف أن طلبها بناء على أنها صديقة زوجته وكانت جارتهم.
حيث برأته محكمة أول درجة من التهمة، وأشارت إلى أنها تشككت في ارتكاب المتهم الثاني التهمة أو الاشتراك في الجريمة، وأضافت أن مسؤوليته تمثلت في عدم الاحتفاظ بمعلومات بنكية سرية، فيما عاقبتها المحكمة بالحبس مدة سنة واحدة عما أسند إليها من تهمة الاحتيال، وبالسجن مدة ثلاث سنوات وغرامة تبلغ ثلاثة آلاف دينار فضلاً عن مصادرة مبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون دينارا وأربعمائة وأربعة وسبعون فلسا من أموالها وأملاكها، وذلك تهمة غسل الأموال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك