كتب وليد دياب:
كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب حول الأداء المالي لهيئة الكهرباء والماء عن وجود 320 مليون دينار قروض مستحقة الدفع على الهيئة بنهاية 2022، حيث أشار التقرير، إلى أنه مع استمرار العجز التشغيلي إلا أن إجمالي الأصول لديها يغطي إجمالي الالتزامات، حيث تبلغ قيمة الأصول غير المتداولة والمكونة بشكل أساسي من أراض ومبان وآلات نحو 1.967 مليار دينار، وبالتالي فإن حجم القروض المستحقة على الهيئة تمثل ما يعادل 14% من إجمالي الأصول، و39.6% من الحساب المتراكم للهيئة، حيث أكدت الهيئة أنها تمتلك من الأصول الثابتة ما يمنحها ملاءة مالية مناسبة وبالتالي يمكنها تغطية القروض المستحقة عليها.
وأوضح التقرير أن العجز التشغيلي للهيئة بلغ 90.5 مليون دينار في سنة 2021 في الوقت الذي بلغ فيه الدعم الحكومي 48 مليون دينار في نفس العام، مضيفة أن الميزانية العامة للدولة لن تقدم أي دعم مالي لتمويل عجز ميزانية الهيئة في السنوات القادمة وذلك تماشيا مع متطلبات التوازن المالي الذي تخضع له الميزانية العامة للدولة.
وأوضحت البيانات أن هذا العجز التشغيلي البالغ 90.5 مليون دينار يرجع بالأساس إلى مصدرين أساسيين هما عجز تشغيلي في قطاع الماء بمقدار 60.343 مليون دينار بنسبة 66.7%، وعجز تشغيلي في قطاع الكهرباء بمقدار 30.171 مليون دينار وبنسبة 33.3%، مؤكدة أن تسديد فوائد وأقساط القروض المستحقة عند مواعيد استحقاقها يتطلب تحقيق فائض تشغيلي، وأن هذا الأمر غير متاح حاليا في ظل استمرار العجز التشغيلي، وبالتالي فإن الحاجة ملحة إلى قيام الهيئة بوضع خطة توازن مالي تهدف إلى إطفاء العجز التشغيلي في المرحلة الأولى وتحقيق فائض في المرحلة الثانية، وهذا يتطلب مجموعة من المبادرات لزيادة إيرادات الهيئة من ناحية وتقليل مصروفاتها من ناحية أخرى وذلك بالتنسيق مع الحكومة. وأشار تقرير اللجنة إلى أن اعتمادها لخطة توازن مالي تعتبر جزءا من خطة شاملة وضعتها الحكومة لتحقيق التوازن المالي، حيث تهدف خطة الوزارة إلى تحقيق التوازن المالي بين إيرادات الهيئة ومصاريفها التشغيلية، كما تشير إلى أن عدم التوازن بين الإيرادات والمصروفات ناجم بالدرجة الأولى عن خلل بين التكاليف الحقيقية للكهرباء والماء التي تتكبدها الهيئة وبين الأسعار المدعومة التي تبيعها الهيئة للمشتركين في المملكة، بنسب منخفضة بمعدل 77% في قطاع الكهرباء وما يزيد على 93% في قطاع المياه، حيث تم تخفيض قيمة الدعم الذي تتسلمه الهيئة بصورة تدريجية خلال السنوات السابقة من معدل 350 مليون دينار سنويا إلى صفر خلال عام 2022، ولقد أدى هذا الخلل بين المصاريف التشغيلية والإيرادات إلى تراكم العجز السنوي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك