بغداد - د. حميد عبدالله:
اعترف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن مطالب السنة العرب مشروعة، وأنها كان يجب أن تتحقق قبل سنوات.
ويعد السوداني اول رئيس حكومة يعترف صراحة بمشروعية مطالب السنة العرب التي تجاهلتها جميع الحكومات التي تعاقبت بعد عام 2003.
وعلى الرغم من أن السوداني لم يتحدث عن تفاصيل المطالب السنية، فإن سياسيين وقادة أحزاب سنية سبق أن حددوا جملة اشتراطات مقابل مشاركتهم في الحكومات المتعاقبة إلا أن مطالبهم أهدرت بين التسويف والمماطلات والصفقات الكاذبة.
وحدد سياسيون سنة مطالبهم ببضعة أمور من بينها:
- الكشف عن مصير المغيبين الذين تقدرهم القوى السنية بعشرات الآلاف الذين اختطفوا وغيبوا خلال احتلال تنظيم داعش الإرهابي للمحافظات السنية.
- تحرير مدينة جرف الصخر من قبضة المليشيات الشيعية والسماح لأهلها بالعودة إلى منازلهم.
- إلغاء المادة 4 إرهاب التي اعتقل بسببها الآلاف من أبناء المناطق السنية.
- إلغاء هيئة المساءلة والعدالة التي يرى الزعماء السنة أنها تحولت الى وسيلة ابتزاز وإقصاء بيد الأحزاب الشيعية النافذة.
- إجلاء المليشيات الشيعية المرتبطة بالحشد الشعبي من المناطق السنية وإحلال قوات من الجيش العراقي محلها.
وألمح السوداني إلى ان اتفاقية الحدود بين العراق وإيران ستسهم في منع التهريب بين البلدين، ومنح العراق فرصة في ملاحقة المطلوبين الذين يفرون إلى إيران.
وقال مسؤول كبير في هيئة مكافحة الفساد رفض الكشف عن اسمه لـ(أخبار الخليج) إن السوداني منحه صلاحيات كاملة في ملاحقة واعتقال جميع الضالعين بالفساد حتى لو كانوا منتمين إلى فصائل مسلحة او أحزاب نافذة.
وقال السوداني إن أسماءً كبيرة نتوقع محاكمتها قريبا بسبب تورطها بالفساد، مؤكداً سنصل قريبا إلى مرحلة نزع السلاح من كل القوى، ولن يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة، في إشارة صريحة الى خطة حكومية لنزع سلاح المليشيات بالتعاون مع الأمريكان وبعض دول الجوار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك