تحتفل مملكة البحرين والدول العربية اليوم 22 مارس بالذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس جامعة الدول العربية، حيث تم في مثل هذا اليوم من عام 1945 التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية، وجاء إنشاؤها إثباتًا للصلات الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، وحرصًا على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة لتطلعات الشعوب العربية في جميع الأقطار العربية.
وتعتز مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بانتمائها العربي، وتفاعلها الكبير مع قضايا الأمة العربية وهمومها وحقوقها، ودعم قضاياها المصيرية، وتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك والمنظمات الإقليمية في مقدمتها جامعة الدول العربية، كضرورة قومية ملحة تفرضها التحديات الراهنة.
وانضمت مملكة البحرين إلى الجامعة العربية في 11 سبتمبر 1971، وأسهمت منذ ذلك التاريخ على مدى عقود بفاعلية في أعمال الجامعة وأنشطتها مع التزامها الأكيد بميثاقها ومبادئها، فقد ترأست المملكة القمة العربية الخامسة عشرة في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال شهر مارس 2003، وترأست العديد من اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وخلال ترؤسها هذه الدورات فهي تترأس أيضًا عددًا من المجالس الوزارية المتخصصة.
وتتفاعل مملكة البحرين مع مختلف الهيئات التابعة لجامعة الدول العربية على كافة الأصعدة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
إن التاريخ يشهد لمملكة البحرين دفاعها عن عروبتها وكونها جزءًا لا يتجزأ من الأمة العربية، عندما أكد شعب البحرين تمسكه بعروبته وقوميته في الاستفتاء الذي أجرته الأمم المتحدة عام 1971، كما يشهد على ذلك وقوفها بقوة إلى جانب الحق العربي ودفاعها الدائم عن القضايا العربية في مقدمتها القضية الفلسطينية، ومواقف البحرين الداعمة والمساندة للتضامن العربي في مختلف المجالات وتعزيز التكامل والتنسيق العربي وما تتخذه بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المُعظم وبتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من مبادرات لتدعيم وتطوير العمل العربي المشترك، ومواقفها المشرفة في الدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية.
وانطلاقًا من ثوابتها عززت مملكة البحرين دورها البناء في مسيرة العمل العربي المشترك وعملية السلام في الشرق الأوسط من خلال عضويتها المهمة في لجنة مبادرة السلام العربية منذ تأسيسها بحيث لعبت دورًا مهمًا وبارزًا في الحراك العربي نحو سلام عادل ودائم والتي تضمنت كافة متطلبات السلام في المنطقة.
وساندت مملكة البحرين القضايا العربية المهمة في مقدمتها الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والقرصنة، والتنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والتبادل التجاري، ودعم ورعاية الشباب.
وعلى الصعيد الاقتصادي لعبت مملكة البحرين دورًا بارزًا وفعالًا خلال أول قمة اقتصادية تنموية عقدت في دولة الكويت الشقيقة في يناير 2009.
وفي إطار دعمها للتكامل العربي طرحت مملكة البحرين العديد من المبادرات لتطوير وتوثيق العمل العربي المشترك؛ منها على المستوى الحقوقي مبادرة جلالة الملك المُعظم بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وعلى المستوى الاقتصادي مبادرة جلالة الملك المعظم باحتضان مملكة البحرين مشروع البورصة العربية المشتركة، وعلى المستوى الاجتماعي مبادرة المشروعات المنزلية وغيرها العديد من المبادرات، كما استضافت مملكة البحرين العديد من الاجتماعات العربية منها اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة ومجلس محافظي صندوق النقد العربي واجتماعات منظمة المرأة العربية والبرلمان العربي وغيرها.
وإيمانًا منها بأهمية الاتفاقيات المشتركة في دعم الوحدة بين الدول العربية صادقت المملكة على معظم الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الصادرة عن جامعة الدول العربية.
وترحب مملكة البحرين دائمًا باستضافة أي مؤسسة عربية تدفع باتجاه تعزيز العمل العربي.
وتتعاون مملكة البحرين مع آليات الجامعة العربية، فعلى سبيل المثال قامت بتقديم تقريرها الأول إلى لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق) في عام 2012، وأعقب ذلك مناقشته في عام 2013، ثم إصدار ملاحظات وتوصيات اللجنة بخصوصه في العام ذاته، كما قدمت البحرين تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة في شهر يوليو 2016 وكذلك قدمت ملحقًا تكميليًا محدثًا له تم مناقشته في العام التالي وإجراء حوار تفاعلي بشأن مضمونه.
وأسهمت الكفاءات البحرينية في الدفع بالعمل العربي المشترك حيث تولت مملكة البحرين العديد من المناصب منذ انضمامها إلى الجامعة العربية، حيث شغلت المناصب الآتية: السفير عبد النبي مسيب رئيس بعثة جامعة الدول العربية في برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية سابقًا، والدكتور عبدالعزيز النجدي مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقًا، والأستاذة فائقة سعيد الصالح مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقًا.
وهناك العديد من المناصب المهمة التي يتبوؤها بحرينيون في جامعة الدول العربية في الوقت الحالي، ما يؤكد حرص مملكة البحرين الدائم على أن يشارك أبناؤها في جهود الجامعة، حيث يتولى السفير خليل إبراهيم الذوادي منصب الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، ويتولى السفير يوسف جميل منصب رئيس بعثة جامعة الدول العربية في نيودلهي، كما يتولى النائب عادل العسومي منصب رئيس البرلمان العربي.
وفي المقابل كانت الجامعة العربية السند والداعم لمملكة البحرين، فقد أعلنت الجامعة العربية أكثر من مرة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، حكومةً وشعبًا، في مواجهة الأعمال والنشاطات الإرهابية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، والمساندة القوية للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في المملكة من أجل استئصال خطر الإرهاب من ربوع البحرين، وخلال أحداث عام 2011 المؤسفة وقفت الجامعة بقوة مع مملكة البحرين، وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته (136) بيانًا أكد فيه التزامه بدعم واستقرار مملكة البحرين، وتأييده ومساندته للخطوات الحكيمة التي اتخذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، مشيدًا بخطوات جلالته في إجراء الانتخابات التكميلية وإطلاق حوار التوافق الوطني ومبادرة جلالته بتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، إضافةً إلى دعم جامعة الدول العربية لمملكة البحرين في ترشيحات البحرين لعدد من المناصب في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك