تغطية: أحمد عبدالحميد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على انضمام مملكة البحرين إلى المجلس العالمي للتمور، بما يسهم في تعزيز صناعة التمور وإنتاجها وتسويقها وبناء قدرات المزارعين ونقل التجارب والخبرات في مجال زراعة النخيل تحقيقا للأمن الغذائي.
وأكد وائل المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن توجيهات جلالة الملك المعظم بشأن الأمن الغذائي هي خارطة طريق لعمل الوزارة في هذا الجانب، وتتم متابعتها من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هناك مشاريع تنفذ حاليا من قبل الوزارة لتنفيذ الرؤى السامية.
وبشأن مصنع التمور كشف عن أنه تم تخصيص موقع لمصنع التمور والانتهاء من تصاميمه وتم تخصيص الميزانيات له، ووصل إلى مراحل متقدمة في المناقصات، مؤكدا أن هناك جدوى استثمارية من هذا المصنع، في ظل وجود مستثمرين أبدوا رغبتهم في تشغيل المصنع، الذي يعنى بإنتاج التمور والصناعات المصاحبة والتسويق لها محليا ودوليا.
وحول خطة زيادة زراعة النخيل أوضح المبارك أن مملكة البحرين تعمل على زيادة الرقعة الخضراء، وهناك خطة وطنية شاملة للتشجير والتجميل، وزراعة 140 ألف شجرة سنويا، وزراعة 240 ألف شجرة من أشجار القرم سنويا، وجزء من هذه الخطة زراعة أشجار النخيل، وذلك على مدى الـ12 عاما القادمة، لزيادة الرقعة الخضراء بالمملكة، في ظل تضافر جهود فريق البحرين من وزارة البلديات والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتعاون السلطة التشريعية والمجالس البلدية والمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
وحول الحفاظ على النخلة، تطرق الوزير إلى مختبر الإكثار النسيجي ومجمع الأصول الوراثية وزيادة الفسائل، ومكافحة الآفات النباتية والحفاظ على الموروث الزراعي، والتي ستسهم في استدامة وزيادة أشجار النخيل في المملكة.
وبشأن الاستفادة من المخلفات الزراعية، أشار المبارك إلى وجود مبادرة في هورة عالي تقوم على تحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة، في دورة متكاملة، لافتا إلى مبادرات بناء قدرات المزارعين في البحرين، مشيدا بالمزارع البحريني ومواكبته للتطورات الزراعية، وبات سوق المزارعين وجهة بسبب تميز المزارع البحريني في عرض منتجاته، مؤكدا أن مركز الحاضنات الزراعية في هورة عالي يسهم في بناء القدرات الوطنية في المجال الزراعي بالتعاون مع المبادرة الوطنية والجامعات البحرينية.
وحول التعاون مع القطاع الخاص، شدد وزير البلديات على استمرار الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المزارع البحريني هو الخيار الأفضل والأول وله الأولوية، وقد أثبت قدرته التنافسية في هذا المجال، ولكن تنويع الاستثمار في هذا المجال يصب في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة.
وقال علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية إن التمور هي سلعة استراتيجية تتعلق بالأمن الغذائي لكل دول الخليج العربي، لافتا إلى أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبمتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن ما شهدته المنطقة والعالم خلال السنوات الماضية أكد أهمية الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، موضحا أن الانضمام إلى المجلس العالمي للتمور يأتي في هذا الإطار، مشيرا إلى أن المجلس يأتي بمبادرة من الأشقاء في السعودية، منوها بمبادرات وزارة شؤون البلديات والزراعة التي تصب في دعم ملف الأمن الغذائي.
بدورها قالت د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إن ملف الأمن الغذائي ضروري وحيوي، منوهة بمبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لقيادة وتمويل مشروع إنشاء المجلس العالمي للتمور، تلك المنظمة الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي ستعزز من التعاون والتكافل العربي.
وأضافت أن وجود مقر المجلس في الرياض سوف يصب نحو تحقيق الرؤى الاقتصادية الطموحة لبلداننا الخليجية، لافتة إلى أن الأمن الغذائي أصبح أولوية قصوى لدى مختلف دول العالم وخاصة بعد أزمات كورونا وتغير المناخ والحرب الأوكرانية الروسية والكوارث الطبيعية.
ولفتت إلى أن البحرين خطت خطوات متقدمة في مجال تحقيق استدامة الغذاء بجميع مستوياته، وذلك من خلال المبادرات التي تقوم بها الجهات الحكومية المعنية، مؤكدة أن الانضمام إلى المجلس العالمي للتمور هو أحد روافد تحقيق الأمن الغذائي.
وتطرقت د. الفاضل إلى أن الإحصاءات الصادرة عن المركز الاحصائي الخليجي كشفت أن انتاج دول الخليج العربي من التمور بلغ 2.4 مليون طن سنويا، وأن انتاج البحرين من التمور يبلغ 14 ألف طن سنويا، مؤكدة أن انضمام البحرين إلى المجلس سوف يعود بالنفع والفائدة على المملكة من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، داعية إلى أن يكون الإنتاج البحريني من التمور من أفضل الأنواع وأن يتم العمل على تسويقه بشكل أفضل.
ووجهت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الشكر إلى المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي على مبادراتها، داعية إلى إطلاق حملات لتشجيع زراعة النخيل بالتعاون مع المجالس البلدية والجمعيات الأهلية، وخاصة مع نجاح مبادرة «دمت خضراء».
أما د. محمد علي الخزاعي فقال إن البحرين كانت تعرف يوما ببلد المليون نخلة، عندما كانت الزراعة والغوص واللؤلؤ وصيد الأسماك من أسس اقتصادها، كما كانت جزيرة خضراء غنية بعيونها الطبيعية ورقعتها الزراعية، حيث كانت زراعة النخيل من معالمها الجميلة، مضيفا أن الرطب والتمر كانا متوافرين طوال فصول السنة، متسائلا عن مصنع التمور وكمية إنتاجية المملكة من الرطب والتمور، وخاصة أن البحرين كانت تستورد احتياجاتها من التمور.
من جانبها أكدت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية أن انضمام البحرين إلى المجلس الدولي للتمور له أهمية، مشيرة إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص للدخول في الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، منوهة بدور المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وتدشينها الدليل الاسترشادي في مجال العمل والاستثمار في القطاع الزراعي لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع.
وأعربت عن تطلعها إلى تقديم تيسيرات لإنشاء مصانع التمور حتى تكون البحرين نقطة للتصدير، داعية إلى الأخذ بدراسة علمية من إيكارد حول تنمية التجارة في هذا المجال في السوق الدولي، مطالبة بتعزيز دور «تمكين» لتشجيع القطاع الخاص الوطني على العمل في المجال، لافتة إلى أن دراسة سعودية أكدت أن من أكثر القطاعات ربحية تجارة التمور.
وطالبت الزايد بتعزيز ثقافة التدريب لتسويق هذه المنتجات في الأسواق الدولية.
وقال طلال المناعي إن التمور هي جزء أساسي من إنتاجنا الغذائي البحريني والخليجي، لافتا إلى أن الإنتاج البحريني كان مطلوبا على المستوى الخليجي، مطالبا بتسريع إنشاء مصنع تعبئة التمور ليقوم بشراء التمور من المزارعين وتعبئتها وتسويقها بشكل مناسب إلى جميع دول العالم.
وأشار إلى أن هناك العديد من المبادرات الناجحة للأمن الغذائي بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة كشركة المطاحن والدواجن، وشدد على أهمية أن تكون الأولوية للقطاع الخاص البحريني، لأننا أولى بخير البحرين من غيرنا.
وقال علي الحداد إننا نستورد احتياجاتنا من التمور من السعودية، لافتا إلى أن التمور من المحاصيل الاستراتيجية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وأكد فؤاد الحاجي أن المجلس الدولي للتمور مهم لتنظيم عملية زراعته والبيع والشراء بين المزارع والمصدر والمستهلك، وهذا يدعونا الى تأمين السلع الاستراتيجية الأخرى التي عليها اعتماد في المعيشة في ظل الاضطرابات العالمية، كالقمح والحبوب، ويجب التفكير الجاد في هذا الجانب: لماذا لا يوجد مجلس يجمع الدول العربية لتأمين السلع الغذائية الاستراتيجية؟
وأكد عبدالله النعيمي أن الاشتراك في المجلس الدولي للتمور يلزمنا بوضع خارطة طريق لما تتضمنه هذه الاتفاقية، ومن المهم وجود الشغف لدى المعنيين بالزراعة والمتابعة الحثيثة لتعزيز الزراعة.
وشدد د. عبدالعزيز العجمان أن الأمن الغذائي أمر مهم، ومن أولوياته النخيل، فما هي خطة وزارة البلديات والزراعة حول تطوير وإنتاج وتكاثر أشجار النخيل وخاصة مع وصولنا إلى 230 ألف نخلة بعد أن كانت مليون نخلة.
وشدد رئيس مجلس الشورى على أن النخلة شجرة مباركة ذات استخدامات متعددة، وكانت البحرين غابة نخيل في ظل توافر المياه والأراضي، مؤكدا أن أمننا الغذائي في أيد أمينة، وتوجيهات جلالة الملك المعظم سوف تصب في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أنه رغم جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية فإن الغذاء كان متوافرا والأسواق كانت عامرة ولم نتأثر بهذه الأزمات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك