باريس – الوكالات: أعدمت السلطات الإيرانية أمس إيرانيا كردياً تعتبره منظمات حقوقية «سجيناً سياسياً» لانتمائه إلى حزب محظور في إيران، بحسب ما أعلنت منظمتان مدافعتان عن حقوق الإنسان.
وقالت منظمتا «حقوق الانسان في إيران» و«هنكاو»، اللتان تتخذان من النرويج مقراً، إن محيي الدين ابراهيمي أُعدم فجر أمس في سجن أورميه في شمال غرب إيران.
كما أُعدِم خمسة رجال آخرين صباحاً في السجن نفسه بتهمة تهريب مخدرات، بحسب المصادر نفسها.
وأشارت «هنكاو» إلى أن عائلة ابراهيمي أُبلغت أولاً بنقله إلى سجن آخر بعد تعليق عقوبته، قبل أن تتلقى اتصالا يدعوها الى تسلّم جثته.
وأُدين إبراهيمي لانتمائه الى الحزب الديمقراطي الكردي الإيراني، وهو مجموعة مسلّحة محظورة في البلاد حاربت من اجل إقامة حكم ذاتي في المناطق التي يقطنها الأكراد في إيران.
ونفى إبراهيمي هذه التهم، مشيراً إلى أنه عمل كـ«مهربّ» لبضائع قادمة من العراق، بحسب المنظمتين الحقوقيتين اللتين وصفتاه بـ«السجين السياسي». وألقي القبض على ابراهيمي في عام 2017 قبل أن يُحكم عليه بالإعدام في العام التالي.
وتحدثت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» عن تظاهرة حصلت في وقت متأخر يوم الخميس أمام سجن «أورميه» بعدما عَلم أقرباء إبراهيمي أن عملية إعدامه أصبحت «وشيكة».
من جهة أخرى، أعدم سجين آخر يوم الخميس في سجن خرم آباد في غرب إيران، بتهمة قتل شرطي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».
ويتّهم نشطاء طهران باستخدام عقوبة الإعدام أداة لقمع تحركات احتجاجية أعقبت وفاة الشابة أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في طهران.
وأعدم حتى الآن أربعة أشخاص لارتباطهم بالاحتجاجات، فيما أعلنت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» إعدام 144 شخصاً منذ بداية العام الحالي.
ووصف مدير المنظمة محمود أميري مقدّم الأشخاص الذين تم إعدامهم بـ«ضحايا آلة إعدام الحكومة التي تهدف فقط إلى ترهيب الناس ووضع حدّ للاحتجاجات».
وندّدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أمس بـ«تصعيد مروّع في تطبيق عقوبة الإعدام» في إيران، مشيرة الى أن الإعدامات تستهدف بشكل خاص الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنية الكردية والبلوشية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك