ألزمت المحكمة الكبرى المدنية العاشرة بحرينيا سداد 8000 دينار لآخر بعد أن اقترض المبلغ وتعهد برده على دفعات بموجب ورقة اتفاق عرفية، إلا أنه تنصل من اتفاقه وامتنع عن سداد المبلغ. وتعود تفاصيل الواقعة إلى لجوء المدعي إلى المحكمة بدعواه شرح فيها أن المدعى عليه وقع إقراراً بمديونية لصالحه يقر فيها بأحقيته بمبلغ 8000 دينار وأنه سيقوم بسداد هذا المبلغ له خلال ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع، إلا أنه تخلف عن سداد المبلغ المطلوب بالرغم من مطالبة المدعي له بذلك.
حيث أشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة المحرر العرفي المقدم من المدعي وهو عبارة عن إقرار مديونية مذيل بتوقيع وبصمة منسوب صدورهما للمدعى عليه حيث أقر فيه بمديونيته بمبلغ 8000 دينار لصالح المدعي وفق الثابت بإقرار المديونية المرفق وغير المطعون عليه بأي مطعن.
وأشارت إلى أنه إذ حل أجل الدين المستحق ولم يبادر المدعى عليه بالسداد وكان هذا الأخير على الرغم من إعلانه قانوناً إلا أنه لم يحضر جلسات التداعي أو يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها أو يقدم دليل السداد ما يكون هذا المحرر حجة عليه بما تضمنه، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة للمدعي والمقدر بـ8 آلاف دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك