نحن، أعضاء البرلمان من جميع أنحاء العالم، الذين اجتمعنا في الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي في المنامة، مملكة البحرين، ندرك بشدة المخاطر التي تشكلها الكراهية والتعصب والإقصاء والعنف بجميع أشكالها على أسس الديمقراطية والعقد الاجتماعي الذي يجمع مجتمعاتنا.
ويواجه عالمنا، الذي يستهلكه الجشع والمنافسة، تفاوتات اجتماعية واقتصادية على نطاق غير مسبوق. ويؤدي ازدياد انعدام الأمن الاقتصادي إلى تفكيك المجتمعات المحلية وترك أعداد متزايدة من الناس معزولة اجتماعيا، ويعتمدون على أنفسهم، وغالبا ما لا تتوفر لهم فرص كافية للحصول على الخدمات العامة وشبكات الأمان الاجتماعي.
ويمكن أن يؤدي عدم المساواة وانعدام الأمن الاقتصادي إلى إثارة الغضب والإحباط في المجتمعات المحلية في كل مكان. إن الكرامة المتأصلة في كل إنسان يمكن أن تقوضها عوامل مثل الفقر، والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية غير القابلة للتصرف، وانتهاكات سيادة القانون، والتمييز ضد النساء، وعدم إدماج الشباب، والاستبعاد الفعلي من السياسة لأكثر الفئات ضعفاً وتهميشا.
وإن رهاب الأجانب والعنصرية والتعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والروايات المتطرفة كلها تعبيرات عن هذا الشعور العميق بالضيق في مجتمعاتنا. وهي تتجلى في خطاب الكراهية أو العنف الصريح بأشكال مختلفة ضد المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات القومية أو الإثنية أو الدينية أو اللغوية أو غيرها من الفئات المهمشة التي يُنظر إليها على أنها تهديد للنظام القائم. يمكن التعبير عنها أيضاً في تدنيس المواقع والرموز الدينية، وهي أعمال مسيئة بشدة للأشخاص المؤمنين. ومع ذلك، نحن نعترف بالتنوع داخل مجتمعاتنا المحلية كمصدر للإثراء، ونحن نؤكد من جديد الحقوق والحريات الأساسية لجميع الشعوب، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وللأسف، يسعى البعض في مراكز النفوذ في المجتمع إلى استغلال مواطن الضعف لدى الآخرين، وبث الكراهية والانقسام كوسيلة للنهوض بمصالحهم الخاصة. تتم إساءة استخدام المنصات الرقمية المصممة لتسهيل التفاعل الاجتماعي والتواصل لاستهداف المعلومات المضللة وسوء النية وتضخيمها ونشرها ضد الآخرين. إن السهولة التي يتحدث بها البعض في تجاهل تام للحقيقة تحمل مخاطر عميقة على الديمقراطية. ويتمثل الأمر الأكثر إثارة للقلق بكلماتهم التي يمكن أن تشكل سبباً مباشراً للعنف والتعصب داخل المجتمعات المحلية وفي ما بين الأمم.
ويمكننا أن نتصدى لهذه التحديات بتشجيع الشبكات التعاونية التي تعزز الحوار والمشاريع المشتركة في خدمة المجتمع، وبإنشاء قنوات لمنع نشوب النزاعات والوساطة، وبتعزيز الاعتدال، وبالنهوض بالتثقيف وبناء الوعي، وبتشجيع قادة المجتمعات المحلية والقادة الدينيين على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف. نحن نلتزم بالتحدث علناً ضد التعصب وخاصة أي دعوة إلى الكراهية تشكل تمييزاً أو عداءً أو عنفاً. وسنساعد أيضاً في حل النزاع من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية.
ومع أخذ كل ذلك في الاعتبار، نحن نعتبر أن من مسؤوليتنا الفريدة، بوصفنا برلمانيين، أن نتحدث ونتصرف بمسؤولية تجاه جميع الناس، ولا سيما أولئك الذين يختلفون معنا، وبأساليب تجمع الناس معاً سعياً إلى تحقيق الصالح العام. ونحن نؤكد أن المجتمعات التي تتسم بالشمول والعدل، والتي تُحترم فيها الحقوق، من المرجح أن تكون متماسكة وسلمية وديمقراطية. ونحن نتعهد بمكافحة عدم المساواة من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية قائمة على الحقوق تضع الناس قبل الأرباح والضعفاء قبل الأقوياء، وتدعم المساواة والكرامة لكل شخص. ونؤكد من جديد الحاجة الملحة إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 – عدم إغفال أحد – كأفضل أمل لنا في تحقيق السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة للجميع.
وبشكل أكثر تحديداً، نحن ملتزمون باستخدام مهامنا في سن القوانين والتمثيل والإشراف لتحقيق الأهداف التالية:
- اعتبار الأفعال القائمة على الكراهية وجميع أشكال العنف المرتبطة بالدين أو المعتقد أو رهاب الأجانب أو العنصرية أو التعصب ضد الفئات المهمشة جريمة بموجب القانون.
- الاستثمار في التعليم للجميع وعلى جميع الأصعدة، بما في ذلك تعليم السلام و«التعليم من أجل الديمقراطية»، عملاً بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الاسم.
- جعل الإجراءات البرلمانية مفتوحة باستمرار لمدخلات منظمات المجتمع المدني والجماعات المجتمعية الممثِلة لتنوع المجتمع ذات الصلة.
- إقامة حوار بنّاء ومحترم مع البرلمانيين من جميع المعتقدات السياسية على الصعيدين الوطني والدولي.
- ضمان قيام معاهد الإحصاء الوطنية وهيئات البحوث الوطنية بإنتاج بيانات مصنفة حديثة للمساعدة في صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة للجميع.
- إجراء تقييمات ذاتية لشمولية برلماناتنا واتخاذ تدابير فعالة لزيادة تمثيل النساء والشباب في برلماناتنا، وكذلك تمثيل المجتمعات الوطنية والإثنية والدينية واللغوية وغيرها من المجتمعات المحلية المهمشة والضعيفة الممثلة تمثيلاً ناقصاً.
- دعم حقوق المهاجرين واللاجئين وعديمي الجنسية، بوصفهم فئات ضعيفة بوجه خاص، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
- تنظيم المنصات الرقمية ووسائل الإعلام الأخرى للحد من مخاطر خطاب الكراهية ومختلف أشكال المعلومات المضللة مع حماية الحق الأساسي في حرية التعبير كحصن للديمقراطية.
- حماية المواقع الثقافية بوصفها تعبيرا عن تراثنا المشترك، فضلاً عن الأماكن المقدسة وأماكن العبادة والرموز الدينية بوصفها تعبيراً عن مختلف الأديان والمعتقدات.
- تعزيز التفاعل مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة العاملة من أجل الحوار بين الأديان والثقافات، ودعم جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام والوساطة.
ونحن نتعهد بالمضي قدماً بهذا الإعلان من خلال إجراءات ملموسة ووفقاً للقيم الأساسية للاتحاد البرلماني الدولي على النحو المبين في استراتيجيته الحالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك