بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة شبكة إجرامية تضم 21 متهما شكلوا فيما بينهم 4 تشكيلات بهدف الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر طرق احتيالية عبر رسائل هاتفين معنونة بـ«مبروك كسبت جائزة»، حيث حضر أولى الجلسات 18 متهما وقررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 13 مارس لندب محامين لبعض المتهمين وإعادة إعلان المتهمين من 19 حتى 21. وكانت النيابة العامة قد تلقت من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عدة بلاغات مضمونها تعرض مجني عليهم لعمليات احتيالية من قبل متهمين عن طريق الاتصال بهم وإيهامهم بأنهم موظفون بالبنوك المحلية وأن بياناتهم البنكية تحتاج إلى تحديث، أو يزعمون لهم أنهم قد ربحوا جوائز مالية ويطلبون لتحصيلها الافصاح لهم عن بياناتهم البنكية، ومن ثم الاستيلاء على مبالغ مالية من هذه الحسابات.
حيث دلت التحريات أن المتهمين شكلوا 4 مجموعات الأولى تضم المتهم الأول والثاني والثالث ودورهم هو التحدث مع الضحايا والادعاء أنهم موظفو شركة تحويلات مالية أو انهم ربحوا جوائز مالية ومن ثم الشروع في عملية الاحتيال عبر الرسائل المرسلة للضحايا، كما ضمت المجموعة الثانية المتهمين من الرابع حتى الثامن ودورهم البحث عن أرقام هواتف مسجلة في تطبيق التحويلات المالية ويتصلون بالضحايا للتأكد من صلاحية خط الهاتف واستخدام الضحية له، وبمجرد رد الضحية يتم تحويل رقمه إلى المجموعة الأولى. كما أشارت التحريات إلى أن المجموعة الثالثة المتهمين التاسع والعاشر ودورهما البحث عن أشخاص لديهما حسابات بنكية في البحرين يمكن من خلالها اجراء عمليات التحويل المالي، والمجموعة الرابعة تضم من 11 حتى 21 ودورهم تزويد المجموعة الثالثة بأرقام حساباتهم البنكية لإجراء العمليات المالية المتحصل عليها من وقائع الاحتيال وحصولهم على مقابل لذلك وسحبها وتسليمها، حيث تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة. حيث قالت النيابة العامة إن تحقيقاتها في وقائع الاحتيال ارتكبها المتهمون من جنسيات آسيوية شكلوا فيما بينهم شبكة إجرامية تخصصت في الاستيلاء على الأموال من خلال التوصل إلى بيانات الحسابات البنكية من أصحابها بطرق احتيالية، حيث تمكنوا بتلك الوسائل من الاستيلاء على مبالغ مالية جاوزت 21 ألف دينار بحريني.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها تلك البلاغات، فاستمعت لشهادة المجني عليهم ومجري التحريات والمسؤول بإحدى المؤسسات المالية التي تمت من خلالها عمليات تحويل الأموال، فيما أصدرت النيابة قراراتها للبنوك المحلية لتتبع أموال المجني عليهم المستولى عليها، إلى أن توصلت إلى الجناة فتم القبض على 18 متهما، وقامت النيابة باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهمة جناية استعمال توقيع إلكتروني لغرض غير مشروع وجنحة الاحتيال الإلكتروني، كما أمرت كذلك بالقبض على باقي المتهمين الهاربين، وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة التي تثبت ارتكاب المتهمين الواقعة أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك