العدد : ١٦٨٨٥ - السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٩ ذو الحجة ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٨٥ - السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤ م، الموافق ٠٩ ذو الحجة ١٤٤٥هـ

قضـايــا وحـــوادث

باحث بحريني يطالب بإنشاء محاكم تأديبية لنظر المخالفات الجسيمة التي تستوجب فصل الموظفين العموميين

الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭:‬

 

حصل‭ ‬الباحث‭ ‬البحريني‭ ‬الأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬موفق‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬الدليمي‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬بجامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭ ‬المصرية،‭ ‬عن‭ ‬أطروحة‭ ‬جاءت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬تسريح‭ ‬الموظف‭ ‬العمومي‭ ‬وضماناته‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬البحريني‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬جرت‭ ‬المناقشة‭ ‬بحضور‭ ‬السفير‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

وقد‭ ‬خلصت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬توصيات‭ ‬أهمها‭ ‬ضرورة‭ ‬ضبط‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬التسريح‭ ‬الإداري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجسيد‭ ‬ضوابط‭ ‬التسريح‭ ‬لعدم‭ ‬اللياقة‭ ‬الصحية،‭ ‬والتخلي‭ ‬عن‭ ‬المنصب،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تسرف‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬الخطير‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬العمومي‭ ‬المتربص‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬الدليمي‭ ‬في‭ ‬أطروحته‭: ‬يحسب‭ ‬للمشرع‭ ‬البحريني‭ ‬أنه‭ ‬أناط‭ ‬مهمة‭ ‬إيقاع‭ ‬عقوبة‭ ‬الفصل‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬تأديبي‭ ‬يشكل‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭. ‬ويفضل‭ ‬للمشرع‭ ‬أن‭ ‬يجعل‭ ‬عقوبة‭ ‬الوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬مجلس‭ ‬تأديبي‭ ‬لما‭ ‬لهذه‭ ‬العقوبة‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الموظف‭ ‬الوظيفية‭. ‬

وأوصت‭ ‬الدراسة‭ ‬بإنشاء‭ ‬محاكم‭ ‬تأديبية‭ ‬متخصصة‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬صلاحياتها‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬المخالفات‭ ‬التأديبية‭ ‬الجسيمة‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬عقوباتها‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة،‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يوكل‭ ‬توقيعها‭ ‬للإدارة‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬بما‭ ‬يضر‭ ‬بمصالح‭ ‬الموظف‭. ‬وإن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬هذه‭ ‬المحاكم‭ ‬ظهرت‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬تجارب‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬أخذت‭ ‬بنظام‭ ‬المحاكم‭ ‬التأديبية‭ ‬كمصر‭ ‬واليمن‭ ‬والسعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تشكله‭ ‬رقابة‭ ‬هذه‭ ‬المحاكم‭ ‬من‭ ‬ضمانة‭ ‬مهمة‭ ‬وفعالة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأديب‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬سيقوم‭ ‬بتوقيع‭ ‬الجزاء‭ ‬هي‭ ‬جهة‭ ‬محايدة‭ ‬ومستقلة‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬الإدارة‭.‬

ولأجل‭ ‬عدم‭ ‬المساس‭ ‬بمبدأ‭ ‬الحياد‭ ‬المفترض‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬المسند‭ ‬إليها‭ ‬التحقيق‭ ‬ولأجل‭ ‬إضفاء‭ ‬مشروعية‭ ‬للأعمال‭ ‬التي‭ ‬ستقوم‭ ‬بها،‭ ‬اقترح‭ ‬إسناد‭ ‬عملية‭ ‬التحقيق‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬مستقلة‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬التأديبية‭ ‬المكلفة‭ ‬أصلاً‭ ‬بتوقيع‭ ‬الجزاء،‭ ‬وذلك‭ ‬لأجل‭ ‬إعطاء‭ ‬مصداقية‭ ‬أكثر‭ ‬لهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬وبث‭ ‬الطمأنينة‭ ‬في‭ ‬نفسية‭ ‬الموظف‭ ‬المذنب‭ ‬حيال‭ ‬ما‭ ‬سيتم‭ ‬بشأنه‭ ‬من‭ ‬تحقيقات‭.‬

وأوصت‭ ‬الدراسة‭ ‬بضرورة‭ ‬خضوع‭ ‬دعوى‭ ‬إلغاء‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ ‬لذات‭ ‬إجراءات‭ ‬الدعوى‭ ‬العادية‭ ‬ما‭ ‬يخالف‭ ‬حقيقة‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخاصة‭ ‬للمنازعات‭ ‬الإدارية،‭ ‬لذلك‭ ‬يوصي‭ ‬الباحث‭ ‬بضرورة‭ ‬إقرار‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬إجراءات‭ ‬تتناسب‭ ‬وطبيعة‭ ‬دعوى‭ ‬الإلغاء،‭ ‬تتسم‭ ‬بالسرعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬المراكز‭ ‬القانونية،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬خاص‭ ‬بإجراءات‭ ‬التقاضي‭ ‬الإداري‭.‬

كما‭ ‬طالبت‭ ‬ندب‭ ‬أحد‭ ‬قضاة‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬لنظر‭ ‬الدعاوى‭ ‬الإدارية‭ ‬المستعجلة‭ ‬ما‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخاصة‭ ‬للمنازعات‭ ‬الإدارية،‭ ‬لذلك‭ ‬يوصي‭ ‬الباحث‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬القاضي‭ ‬المختص‭ ‬بطلب‭ ‬نظر‭ ‬وقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ ‬أحد‭ ‬قضاة‭ ‬الدائرة‭ ‬الإدارية‭ ‬السابقين‭ ‬لتخصصه‭ ‬وخبرته‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المنازعات‭ ‬الإدارية‭.‬

وأكد‭ ‬الباحث أن‭ ‬المشرع‭ ‬أناط‭ ‬بالسلطة‭ ‬المختصة‭ ‬مهمة‭ ‬إيقاع‭ ‬جميع‭ ‬العقوبات‭ ‬التأديبية‭ ‬عدا‭ ‬عقوبة‭ ‬الفصل؛‭ ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬للوزير‭ ‬المختص‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬أو‭ ‬المؤسسة‭ ‬أو‭ ‬الجهاز‭ ‬سلطة‭ ‬إيقاع‭ ‬عقوبة‭ ‬التنبيه‭ ‬الشفوي‭ ‬والإنذار‭ ‬الكتابي‭ ‬والحرمان‭ ‬من‭ ‬العلاوة‭ ‬والوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يجانب‭ ‬الواقع‭ ‬بعض‭ ‬الشيء؛‭ ‬فالسلطة‭ ‬المختصة‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬محملة‭ ‬بمسؤوليات‭ ‬كثيرة‭ ‬ومتعددة‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الواقعية‭ ‬ملماً‭ ‬بكل‭ ‬تفاصيل‭ ‬وجزئيات‭ ‬التهمة‭ ‬المسندة‭ ‬إلى‭ ‬الموظف؛‭ ‬فالوقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬يعد‭ ‬إجراء‭ ‬جسيماً‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬أولى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لذات‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬خصصها‭ ‬المشرع‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭.‬

وأخيرا‭ ‬طالبت‭ ‬الدراسة‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬النص‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الموظف‭ ‬المحال‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬ملف‭ ‬التحقيق‭ ‬وعلى‭ ‬ملفه‭ ‬الشخصي‭ ‬بما‭ ‬تصرح‭ ‬به‭ ‬الإدارة‭ ‬له،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬الاعتراف‭ ‬بهذا‭ ‬الحق‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬سوف‭ ‬يعينه‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬حق‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬استنادًا‭ ‬عليه،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬أن‭ ‬يطلع‭ ‬الموظف‭ ‬على‭ ‬الملف،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬السماح‭ ‬له‭ ‬بأخذ‭ ‬نسخه‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬النص‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬اللائحة،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬المسلمات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الملف‭ ‬الوظيفي‭ ‬هو‭ ‬ملف‭ ‬خاص‭ ‬بالموظف،‭ ‬ولا‭ ‬يجد‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬من‭ ‬الاطلاع‭ ‬عليه‭ ‬او‭ ‬أخذ‭ ‬نسخه‭ ‬منه‭.‬

تألفت‭ ‬لجنة‭ ‬المناقشة‭ ‬والحكم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬رمزي‭ ‬طه‭ ‬الشاعر‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬العام‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭ ‬الأسبق،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الزقازيق‭ ‬الأسبق‭ (‬مشرفاً‭ ‬ورئيساً‭)‬،‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬ربيع‭ ‬أنور‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬العام‭ ‬وكيل‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭ ‬الأسبق‭ (‬مشرفا‭ ‬وعضوا‭)‬،‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬أنس‭ ‬قاسم‭ ‬جعفر‭ ‬أستاذ‭ ‬القانون‭ ‬العام‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬جامعة‭ ‬بني‭ ‬سويف،‭ ‬ومحافظ‭ ‬بني‭ ‬سويف‭ ‬الأسبق‭ (‬عضوا‭)‬،‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬سعيد‭ ‬أمين‭ ‬أستاذ‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬القانون‭ ‬العام،‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭ (‬عضوا‭). ‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا