الحبس والغرامة لمتهمين في واقعة اتجار بالأشخاص في العمل القسري

صرح‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬نيابة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬اتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬القسري‭ ‬والذي‭ ‬قضى‭ ‬بمعاقبة‭ ‬المتهمين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬سنة‭ ‬وبتغريم‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬مبلغ‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليهما‭ ‬وبمعاقبة‭ ‬المتهمة‭ ‬الثالثة‭ (‬شخصية‭ ‬اعتبارية‭) ‬بتغريمها‭ ‬مبلغ‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬عما‭ ‬أسند‭ ‬إليها‭ ‬وإلزامهم‭ ‬مصاريف‭ ‬إعادة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬إلى‭ ‬بلاده،‭ ‬وإبعاد‭ ‬المتهم‭ ‬الأجنبي‭ ‬نهائياً‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭.‬

‏‎‎وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬شهد‭ ‬به‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بحجز‭ ‬أجوره‭ ‬لمدة‭ ‬سنتين‭ ‬وعدم‭ ‬تسليمه‭ ‬مستحقاته‭ ‬العمالية‭ ‬وتوقيعه‭ ‬على‭ ‬مستندات‭ ‬تثبت‭ ‬عكس‭ ‬الحقيقة‭ ‬مستغلين‭ ‬بذلك‭ ‬ظروفه‭ ‬المادية‭ ‬والشخصية‭ ‬في‭ ‬إجباره‭ ‬على‭ ‬العمل‭.‬‏‎‭ ‬وأشار‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬رصدت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأحكام‭ ‬النهائية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬المحاكم‭ ‬العمالية‭ ‬وجود‭ ‬حالة‭ ‬تثير‭ ‬شبهة‭ ‬العمل‭ ‬القسري‭ ‬وعليه‭ ‬فوراً‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬بالواقعة‭ ‬حيث‭ ‬استمعت‭ ‬الى‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمين،‭ ‬وطلبت‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬وأمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بإحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬والشخص‭ ‬الاعتباري‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬فصدر‭ ‬بحقهم‭ ‬الحكم‭ ‬المتقدم‭.‬