لم تعد الأزمة اليمنية نزاعا داخليا على السلطة، بل أصبحت حلقة حرب تتجاوز اليمن إلى الإقليم، بل جزءا من معادلة الاستقطاب الإقليمي والدولي. فقد انتقلت جماعة الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من طرف محلي في حرب أهلية إلى أن أصبحت أحد أذرع إيران في المنطقة وأكثرها تأثيرا بعدما ربطت مصيرها بتهديد الملاحة الدولية من خلال غلق باب المندب وتهديد السفن في البحر الأحمر في إطار المواجهة بين طهران والقوى الكبرى.
وتتفوق خطورة الحركة الحوثية على نظرائها من الجماعات والأذرع التابعة لنظام الملالي في إيران في لبنان والعراق لثلاثة أسباب:
أولها الجغرافيا: فسيطرتهم على معظم الساحل الغربي لليمن تمنحهم إشرافا مباشرا على باب المندب وجنوب البحر الأحمر الذي تعبره نسبة كبيرة ومهمة من التجارة العالمية وجزء كبيرة إمدادات الطاقة المتجهة إلى الغرب.
وثانيها ما يمتلكه هذا التنظيم الإرهابي من قدرات عسكرية جمعها عبر السنوات الماضية من الجمهورية الإيرانية كما نجح في تنويع خطوط الإمداد وتطوير ترسانة من الصواريخ الباليستية والمسيرات بعيدة المدى بتقنيات إيرانية بلغت في بعض الأحيان إلى مدى يزيد على ألفي كيلومتر، كما يشمل الترسانة الحوثية الإرهابية حتى سفن الشحن والطاقة والتجارية. وقد استدعت الحاجة في المراحل السابقة تكوين تحالفات دولية لمواجهتهم والتصدي لأعمالهم الإرهابية التي لا تهدد دول المنطقة فقط بل العالم أجمع.
وثالثها الدور التبعي كذراع تابع للمشروع الإيراني أيديولوجيا وسياسيا وعسكريا؛ فمع تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية باتت جماعة الحوثي أداة لتخفيف الضغط عن طهران واستنزاف خصومها، وفتح جبهات أكثر أهمية لتعزيز موقعها التفاوضي سواء المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو من خلال الوسطاء.
ومن الواضح أن هذه الجماعة الإرهابية لا عهد لها ولا ميثاق، فقد انهارت الهدنة الهشة القائمة منذ عام 2022، وعادت الحرب الأهلية بكامل زخمها، فصعد الحوثيون في تعز ومأرب ومحيط عدن، فيما تسعى الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا إلى فرض معادلة ردع وصد التقدم الاجرامي الحوثي.
أما إقليميا فقد تحول البحر الأحمر إلى بؤرة صراع عالي المخاطر، مع تراجع حاد في حركة الملاحة وتكدس السفن وتلوح في الأفق مخاطر انزلاق المواجهة إلى حرب طاقة تطول منشآت النفط والغاز في الخليج، كما تحولت هذه الجماعة الإرهابية إلى الاعتداء على الأعيان المدنية السعودية التي تجاوزت كل الحدود وواجهها كل العالم بالتنديد والاستنكار والشجب، كما تطول الاعتداءات الحوثية المدن اليمنية وحصارها بما يؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني اليمني لتتفاقم أزمة إنسانية تصنفها الأمم المتحدة من بين الدول الأشد قسوة في العالم.
أما على صعيد الاحتمالات المستقبلية فتتوقف على عاملين: مدى قدرة الحوثيين على الاستمرار في جرائمهم ومدى قدرة قوات الحكومة الشرعية وحلفائها على التصدي للضغط الإجرامي الحوثي وعلى نتائج المواجهة الأمريكية الإيرانية، وفي الغالب هناك ثلاثة احتمالات مرجحة:
الأول: حرب استنزاف مفتوحة تواصل فيها إيران توظيف الجماعة الحوثية الإرهابية بلا سقف، فيندفع اليمن نحو حرب شاملة تنهك المشروع الحوثي نفسه، تحت وطأة الضربات، وضعف الدفاعات قياسا بقوته الصاروخية.
الثاني: صفقة إقليمية تربط التهدئة في اليمن بمسارات التفاوض الإيراني – الأمريكي، يسعى فيها الحوثيون إلى ترجمة استعراضهم العسكري إلى مكاسب سياسية واقتصادية ودور في الترتيبات الأمنية المقبلة.
الثالث: حسم مضاد وتطويق دولي تنجح فيه الحكومة اليمنية الشرعية، بدعم إقليمي ودولي، في تثبيت معادلة عسكرية جديدة وتجفيف موارد الجماعة وحصرها جغرافيا، وهو سيناريو مشروط بتجاوز القوى المناهضة للحوثيين انقساماتها وقطع خطوط التهريب القادمة من إيران.
إن اليمن السعيد لم يعد مجرد ساحة لنزاع داخلي، بل صار خطا متقدما ومنصة هجومية لشبكة النفوذ الإيراني الإجرامية. ولذلك فإن مآل الحرب لن يحسم في صنعاء أو عدن وحدهما، بل في مياه الخليج العربي وعلى وقع صمود القوى الوطنية الشرعية وحلفائها في اليمن الشقيق.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك