أنور عبدالرحمن: مقترحا وزير الداخلية ينقلان الأمن الخليجي من إدارة الأزمات إلى استشراف التهديدات

قال أنور عبدالرحمن رئيس التحرير إن كلمة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الذي استضافته المنامة مؤخرا، حملت دلالات مهمة تتجاوز إطار الاجتماع ومداولاته، لتضع أمام دول الخليج رؤية واضحة لمتطلبات المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات أمنية بالغة الخطورة، وتحديات تتطلب أعلى درجات التنسيق والجاهزية والتضامن.
وشدد على أن الأهمية الحقيقية في كلمة الوزير أنها لم تكتفِ بتأكيد وحدة المصير الأمني الخليجي، بل انتقلت إلى طرح آليات عملية لتطوير العمل المشترك، في مقدمتها إعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، وتشكيل لجنة من الخبراء الأمنيين لاستشراف التهديدات المستقبلية وتقديم توصيات تدعم صناعة القرار. وهذان المقترحان يعكسان إدراكاً عميقاً بأن التعامل مع الأزمات لا ينبغي أن يقتصر على احتواء تداعياتها، بل يجب أن يتحول إلى فرصة لبناء قدرات أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.
وتطرق إلى أن تأكيد وزير الداخلية أهمية منظومة خليجية لتبادل المعلومات الأمنية الفورية يضع يده على أحد أهم مفاتيح الأمن الجماعي؛ فسرعة وصول المعلومة ودقتها وتكاملها لم تعد مجرد أدوات مساندة، بل أصبحت ضرورة لحماية الحدود والموانئ وسلاسل الإمداد والمجتمعات من تهديدات متشابكة لا تعترف بالحدود الجغرافية، ومن المهم كذلك ما أولته الكلمة لأجهزة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ من اهتمام، باعتبارها خط الدفاع المباشر عن الأرواح والممتلكات واستمرارية الخدمات الأساسية، وما يتطلبه ذلك من خطط مشتركة وتمارين خليجية متواصلة.
ولفت إلى أن المقترحين اللذين طرحهما وزير الداخلية حظيا بتبني الاجتماع، بما يعكس إدراكاً خليجياً مشتركاً لأهمية البناء على الخبرات التي أفرزتها الأزمة الراهنة، فإعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، وتشكيل لجنة من الخبراء الأمنيين لاستشراف التهديدات المستقبلية، يمثلان خطوة متقدمة نحو تحويل التجارب الميدانية إلى معرفة مؤسسية، وتطوير أدوات التخطيط والاستعداد، وتعزيز قدرة دول المجلس على التعامل مع المخاطر قبل وقوعها.
واختتم رئيس التحرير تصريحه قائلا: إن الرسالة الأبرز في كلمة وزير الداخلية هي أن أمن الخليج لا يحتمل العمل المنفرد أو الاستجابة المتأخرة، وأن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال من التنسيق إلى التكامل، ومن رد الفعل إلى الاستباق، وهي مسؤولية تاريخية تفرضها التطورات الراهنة، وتستوجب ترجمة التضامن الخليجي إلى منظومة أمنية أكثر ترابطاً وقدرة على حماية دول المجلس وشعوبها ومكتسباتها.
تعزيز قدرة دول التعاون على حماية أمنها وسيادتها ومقدراتها
مبادرات وزير الداخلية تسهم في ضمان السلامة العامة للمجتمع الخليجي

أجمعت فعاليات وطنية أن مخرجات الاجتماع الثالث والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ترأسه الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مثّلت محطة مفصلية ونقلة نوعية في مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة وتداعيات إقليمية.
وأكدوا أن الكلمة الشاملة لوزير الداخلية وضعت خارطة طريق استراتيجية ترتكز على مبدأ أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، وتدعو إلى الانتقال الفوري من مرحلة التنسيق الوثيق إلى التكامل الشامل، ومن الاستجابة للأزمات إلى الاستعداد الدائم والعمل الاستباقي.
وأشادوا، على نحو خاص، بالمقترحين النوعيين اللذين تقدم بهما وأقرهما الوزراء، والمتمثلون في إعداد «وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية» وتشكيل «لجنة خليجية لاستشراف التحديات الأمنية المستقبلية»، معتبرين أنهما يجمعان بين توثيق التجارب الميدانية واستباق المخاطر السيبرانية وجرائم الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع ترسيخ البعد الإنساني عبر أولوية الحماية المدنية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية وصون الأرواح والمقدرات
وأكد زهير توفيقي رئيس تحرير صحيفة «البلاد»، أن الاجتماع الثالث لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مملكة البحرين برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، يمثل محطة مهمة لتعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي، وترسيخ وحدة الموقف تجاه التحديات والتهديدات التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى أن الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية عكست رؤية أمنية استراتيجية تتجاوز التعامل مع التحديات الآنية، نحو بناء منظومة خليجية أكثر تكاملاً واستعداداً للمستقبل، من خلال تطوير تبادل المعلومات الأمنية، وتعزيز التنسيق المشترك، والاستفادة من الدروس المستخلصة من الأزمات الإقليمية.
ولفت توفيقي إلى أن ما تعرضت له دول مجلس التعاون ومازالت تواجهه من تداعيات العدوان الإيراني الغاشم، وما ترتب عليه من تهديدات مباشرة لأمنها واستقرارها ومنشآتها الحيوية ومصالحها الاقتصادية، يفرض ضرورة الارتقاء بالتنسيق الخليجي إلى أعلى مستوياته، وتعزيز وحدة الموقف وتكامل الجهود الأمنية والاستخباراتية، وتبادل المعلومات بصورة فورية، بما يضمن التعامل مع مختلف التهديدات بكفاءة وسرعة، ويعزز قدرة دول المجلس على حماية أمنها وسيادتها ومقدراتها. وأكد أن هذه التحديات أثبتت أن أمن دول الخليج مسؤولية جماعية، وأن التضامن والتنسيق الكامل بين دولها لم يعد خياراً، بل ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة وحجم المخاطر التي تواجه المنطقة.
وأضاف أن ما تضمنته الكلمة من مقترحات، وفي مقدمتها إعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، وتشكيل لجنة من الخبراء لاستشراف التهديدات المستقبلية، يعكس نهجاً استباقياً في التفكير والتخطيط الأمني، ويؤكد أهمية الانتقال من مرحلة الاستجابة للأزمات إلى مرحلة الاستعداد الدائم لها.
محطة مفصلية
وأكد النائب خالد بوعنق أن الاجتماع شكل محطة مفصلية في مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية معقدة ومتغيرات إقليمية متسارعة وقال بوعنق إن كلمة وزير الداخلية حملت دلالات عميقة، أبرزها التأكيد بأن أمن دول المجلس مسؤولية مشتركة لا تقبل التجزئة، وأن التضامن ووحدة الصف هما الضمانة الحقيقية لمواجهة التهديدات، داعياً إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة انتقال من التنسيق الوثيق إلى التكامل الشامل، ومن تبادل الخبرات إلى بناء القدرات المشتركة، ومن الاستجابة إلى الاستباقية.
وأضاف أن المقترحين اللذين تقدم بهما معاليه وأقرهما الوزراء، يعكسان رؤية استراتيجية واعية، فالمقترح الأول المتعلق بإعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، يمثل بناءً للذاكرة المؤسسية الأمنية الخليجية، وتوثيقاً للتجارب والممارسات بما يعزز كفاءة التخطيط والاستجابة.
وأوضح أن المقترح الثاني بتشكيل لجنة خليجية لاستشراف التحديات الأمنية المستقبلية، يضع دول المجلس أمام مسؤولية قراءة المستقبل قبل وقوع الأزمات، والتعامل المبكر مع المخاطر المستجدة، خاصة في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الإجرامية.
فيما ثمّن عادل بن عبدالرحمن العسومي عضو مجلس الشورى، بمخرجات الاجتماع مشيداً بما تحقق فيه من قرارات نوعية تعزز مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك، وقال العسومي إن كلمة وزير الداخلية جاءت شاملة وواضحة في رسائلها، إذ وضعت الأمن الخليجي في إطاره الصحيح كمنظومة واحدة تتكامل فيها القدرات وتتلاقى فيها المسؤوليات، وأكدت أن ما تشهده المنطقة من تداعيات جراء العدوان الإيراني الآثم يفرض استخلاص الدروس وتعزيز الجاهزية المشتركة، والانتقال من إدارة الأزمات إلى الاستعداد الدائم، ومن التنسيق الوثيق إلى التكامل الشامل.
وأضاف أن أهمية المقترحين اللذين تقدم بهما تكمن في أنهما يجمعان بين حكمة التجربة ودقة استشراف المستقبل، فإعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، سيحول التجارب الميدانية إلى مرجع موحد يطور منظومة الاستجابة والتخطيط المشترك، بينما تشكيل لجنة خليجية لاستشراف التحديات الأمنية المستقبلية، سيمكن دول المجلس من الرصد المبكر للمخاطر، وعلى رأسها الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي والتهديدات العابرة للحدود.
وأوضح العسومي أن تأكيد الوزير أن أمن الإنسان هو الغاية الأولى، وإعطاء قطاع الحماية المدنية أولوية في مسيرة التعاون، يعكس بعداً إنسانياً راسخاً في الرؤية الأمنية البحرينية، ويؤكد أن حماية الأرواح والمقدرات هي جوهر العمل الأمني، مؤكدا العسومي أن إقرار المبادرتين واعتماد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، يعكس الثقة الخليجية في الطرح البحريني، ويعزز مكانة المملكة كشريك فاعل في صياغة مستقبل أمن المنطقة.
حجم التحديات
كما ثمّن النائب وليد جابر الدوسري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بمخرجات الاجتماع وقال إن كلمة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، عبّرت بصدق عن حجم التحديات التي تمر بها المنطقة، وأكدت أن ما تشهده من تداعيات جراء العدوان الإيراني الآثم، يفرض استخلاص الدروس وتعزيز الجاهزية، وأن أمن الخليج منظومة واحدة لا تقبل التجزئة، وأن السنوات المقبلة يجب أن تكون مرحلة انتقال من التنسيق إلى التكامل، ومن الاستجابة إلى الاستباقية.
وأضاف أن أهمية المقترحين اللذين تقدم بهما تكمن في أنهما ينقلان العمل الأمني من منطق رد الفعل إلى منطق صناعة الأمن، فإعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، يضمن حفظ التجربة وتحويلها إلى قوة تخطيطية، وتطوير منظومة الاستجابة الأمنية الخليجية على أسس علمية موثقة.
وأوضح أن تشكيل لجنة خليجية لاستشراف التحديات الأمنية المستقبلية، يضع دول المجلس في موقع المبادر لا المتأخر، ويمكنها من قراءة المخاطر المستجدة، وعلى رأسها الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي والتهديدات العابرة للحدود، قبل أن تتحول إلى أزمات.
الاستعداد الاستباقي
وأكد الدكتور بدر محمد عادل رئيس قسم القانون العام بجامعة البحرين، أن الكلمة التي ألقاها الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، تعكس رؤية استراتيجية متقدمة في التعامل مع التحولات الأمنية والإقليمية، وتجسد فهماً عميقاً لطبيعة التحديات المعاصرة التي لم يعد من الممكن التعامل معها من خلال المفاهيم الأمنية التقليدية أو الجهود المنفردة.
وأوضح أن ما تضمنته كلمة وزير الداخلية من تأكيد بأن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، يمثل مرتكزاً أساسياً في فلسفة الأمن الجماعي الخليجي، ويعبر عن حقيقة استراتيجية وقانونية مفادها أن أمن أي دولة خليجية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن بقية دول المجلس، الأمر الذي يجعل التنسيق والتكامل الأمني ضرورة تفرضها طبيعة المخاطر العابرة للحدود، وليس مجرد خيار للتعاون بين الدول.
وأشار الدكتور بدر محمد عادل إلى أن أهمية الطرح الذي قدمه وزير الداخلية تكمن في الانتقال من مفهوم الاستجابة للأزمات بعد وقوعها إلى ترسيخ ثقافة الاستعداد الاستباقي وإدارة المخاطر واستشراف التهديدات المستقبلية، وهو توجه يتوافق مع أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الأزمات والأمن الوطني، ويعزز قدرة المؤسسات الأمنية على اتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الدقيقة والتحليل العلمي والتخطيط طويل المدى.
وأضاف أن المقترحين اللذين طرحهما الوزير بشأن إعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، وتشكيل لجنة خليجية من الخبراء الأمنيين لاستشراف التحديات المستقبلية، يمثلان خطوتين عمليتين بالغتي الأهمية؛ إذ إن توثيق التجارب وتقييم الأداء المؤسسي يشكلان أساساً لتطوير السياسات الأمنية، فيما يسهم استشراف المخاطر في بناء منظومة خليجية أكثر استعداداً ومرونة وقدرة على حماية المصالح الوطنية المشتركة.
كما أشاد النائب جلال كاظم المحفوظ نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالنتائج المهمة التي خرج بها الاجتماع، مؤكداً أن الاجتماع عكس نضج العمل الأمني الخليجي المشترك وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية برؤية موحدة، وقال كاظم إن كلمة وزير الداخلية جاءت في توقيت دقيق، وحملت مضامين استراتيجية واضحة، في مقدمتها التأكيد بأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن المسؤولية الأمنية مسؤولية مشتركة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التنسيق الوثيق إلى التكامل الشامل، ومن تبادل الخبرات إلى بناء القدرات المشتركة، ومن الاستجابة للتهديدات إلى الاستباقية والاستعداد الدائم.
وأضاف أن المقترحين اللذين تقدم بهما، يمثلان إضافة نوعية لمسيرة التعاون الأمني، فإعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، سيوثق التجارب والممارسات الأمنية، ويحولها إلى مرجع موحد يعزز كفاءة التخطيط المشترك وتطوير منظومة الاستجابة، فيما يشكل تشكيل لجنة خليجية لاستشراف التحديات الأمنية المستقبلية، خطوة استباقية لرصد المخاطر قبل وقوعها والتعامل معها بعقل استراتيجي.
وأكد النائب د. حسن عيد بوخماس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إن كلمة وزير الداخلية حملت مضامين استراتيجية عميقة ودلالات واضحة، إذ أكدت أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن المسؤولية الأمنية مسؤولية مشتركة تقتضي قوة التعاون والجاهزية، وأن السنوات المقبلة يجب أن تكون مرحلة انتقال من التنسيق الوثيق إلى التكامل الشامل، ومن تبادل الخبرات إلى بناء القدرات المشتركة، ومن الاستجابة للتهديدات إلى الاستباقية والاستعداد الدائم.
وأضاف أن المقترحين اللذين تقدم بهما وزير الداخلية، واللذين أقرهما الوزراء، يمثلان نقلة نوعية في العمل الأمني الخليجي المشترك، فالمقترح الأول بإعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، يوثق التجارب والممارسات ويعزز كفاءة التخطيط المشترك، فيما يمثل المقترح الثاني بتشكيل لجنة خليجية لاستشراف التحديات الأمنية المستقبلية، العقل الاستراتيجي الذي يقرأ المخاطر قبل وقوعها ويدعم صناعة القرار الأمني.
معبّرة بدقة
فيما قال البروفيسور الدكتور فيصل المــلا أن الكلمة التي ألقاها كلمة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، جاءت معبّرة بدقة عن طبيعة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وما تشهده المنطقة من تداعيات خطيرة جراء العدوان الإيراني الآثم، وما تفرضه من تعزيز الجاهزية والعمل الخليجي المشترك.
وأضاف أن مضامين الكلمة حملت رسائل واضحة تؤكد أن على موقف مملكة البحرين وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها تجاه ما تتعرض له من اعتداءات سافرة ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية، انطلاقا من أن أمن المملكة العربية السعودية وأمن مملكة البحرين ومنظومة مجلس التعاون كلاً لا يتجزأ.
كما حملت كلمة وزير الداخلية رسالة هام تؤكد أهمية الأمن في عالم اليوم حيث إنه لم يعد ملفا منفصلا تحدده الجغرافيا، ولم تعد التهديدات تأتي من أبوابها التقليدية فأمن الحدود يرتبط بأمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والأمن الاقتصادي يتصل بالأمن المجتمعي، والفضاء السيبراني ما يجعلها جميعا جزءا أصيلا من المنظومة الأمنية.
فيما أكد الصحفي الأول بصحيفة بإدارة التحرير بصحيفة «البلاد» وعضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية سعيد محمد سعيد، أن كلمة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، قدمت رؤية حديثة للأمن الخليجي، تضع حماية الإنسان في مقدمة الأولويات، وتقيس جاهزية الدول بقدرتها على استباق الخطر وضمان استمرار الخدمات التي يعتمد عليها المواطن والمقيم في حياته اليومية.
وقال محمد سعيد إن الوزير أوضح بمثال قريب من واقع دول المجلس، كيف يسهم رفع كفاءة منفذ حدودي في دولة واحدة في حماية جيرانها جميعًا، فأمن الموانئ يتصل بوصول الغذاء والدواء، وسلامة الأنظمة الرقمية تتصل بانتظام الخدمات وحركة الاقتصاد، وفي هذا السياق، تبرز قيمة المنظومة الخليجية لتبادل المعلومات الأمنية الفورية، إذ قد تتيح معلومة دقيقة تصل إلى الجهة المعنية قبل أن تطلبها فرصة لمنع جريمة وتجنيب المجتمع تبعاتها.
وأضاف أن مقترحي الوزير يترجمان هذه الرؤية إلى عمل مؤسسي، فالوثيقة الخليجية المقترحة للدروس المستفادة من الأزمة الإقليمية إثر الاعتداءات الإيرانية الغاشمة تتيح للأجهزة المعنية مراجعة قراراتها الميدانية وتحديد ما أثبت فاعليته وما يحتاج إلى تطوير، فيما تتولى لجنة الخبراء المقترحة استشراف المخاطر المقبلة وتقديم توصيات تعين صانع القرار على الاستعداد لها مبكرًا.
كما أكد الكاتب الصحفي محمد النحاس أن الكلمة، تمثل وثيقة عمل استراتيجية ترسخ عقيدة أمنية خليجية حديثة تنطلق من التوجيهات الملكية السامية والرؤية الحكومية المتكاملة لمملكة البحرين، وأوضح النحاس أن الوزير شخص بدقة متناهية طبيعة التحديات الراهنة، مؤكداً أن أمن الخليج كل لا يتجزأ في مواجهة التهديدات والاعتداءات الإقليمية، وأن المرحلة تتطلب الانتقال الفوري من «إدارة الأزمة ورد الفعل» إلى «الاستعداد الدائم والعمل الاستباقي».
وقال الاعلامي عصام ناصر لا شك أن كلمة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية حملت رؤية أمنية واضحة تستند إلى قراءة واقعية لما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة، وأكدت أهمية الانتقال بالعمل الأمني الخليجي من مرحلة التنسيق إلى التكامل الفعلي ومن مواجهة الأزمات إلى الاستعداد المسبق لها.
واضاف انه ما يلفت الانتباه في الكلمة أنها لم تقتصر على تشخيص التحديات الأمنية الراهنة بل تضمنت مقترحين عمليين للاستفادة من دروس الأزمة الإقليمية واستشراف التهديدات المستقبلية بما يعزز قدرة دول المجلس على التعامل مع مختلف المستجدات بكفاءة وجاهزية أكبر.
كما أكدت المحامية دينا اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان أن ما تضمنته كلمة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، يعكس أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الأمني الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تفرضه من مسؤوليات مشتركة لحماية أمن الدول وسلامة المجتمعات.
وأضافت أن ما طرحه وزير الداخلية بشأن إعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، وتشكيل لجنة خليجية متخصصة لاستشراف التحديات والتهديدات الأمنية المستقبلية، يمثل فرصة مهمة لتطوير آليات العمل الأمني المشترك، حيث إن المرحلة الراهنة تستدعي الاستمرار في تعزيز الجاهزية الأمنية والمدنية، وتطوير منظومات إدارة الطوارئ والحماية المدنية، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وحماية المنشآت الحيوية.
كما أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الاهلية البروفيسور عبد الله يوسف الحواج أن الكلمة التاريخية التي ألقاها وزير الداخلية تؤكد مجددا نهج مملكة البحرين الثابت تجاه القضايا المصيرية التي فرضت نفسها أمنيا ودفاعيا على المنطقة خلال السنوات القريبة الماضية خاصة ما يرتبط بها من ضرورة تكثيف التعاون وتعميق وحدة الصف بين الأشقاء لمواجهة المخاطر الجسيمة التي تعرضت لها بلادنا والعدوان الآثم المتكرر على مقدراتنا في حرب ضروس لا ناقة لنا فيها ولا جمل.
وثمن البروفيسور الحواج كلمة وزير الداخلية بقوله: بالفعل لقد كانت كلمة وزير الداخلية تحمل من الرؤى الاستشرافية الاستباقية ما هو معروف عنه من قدرة فائقة والتزام منضبط باتجاه حماية الجبهة الداخلية بسد الذرائع وقطع الطريق امام المندسين لشق الصف المجتمعي الملتف حول قادته والمدافع ببسالة عن كل شبر من أراضينا ومياهنا وأجوائنا ومقدراتنا التي وهبنا الله إياها وجعلنا أمناء عليها نراعيها ونحفظ حرماتها وندافع عنها ونصون أمنها الوطني، يدا بيد وكتفت بكتف.
وأشار فيصل العلي رئيس تحرير صحيفة الوطن إلى أن كلمة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، جاءت حاملةً رؤية واضحة وعميقة لطبيعة التحديات الأمنية التي تواجه منطقتنا، خصوصاً في ظل العدوان الإيراني الآثم وما خلّفه من تداعيات خطيرة على أمن دول الخليج العربي واستقرارها. وما يميز كلمة معاليه أنها لم تكتفِ بتشخيص الواقع والتحديات، بل قدمت رؤية عملية لكيفية التعامل معها والاستعداد لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات.
وأضاف رئيس تحرير «الوطن» أن أهم ما جاء في كلمة معاليه هو التأكيد على الانتقال من إدارة الأزمات إلى الاستعداد واليقظة الدائمة، ومن التنسيق الأمني إلى التكامل الخليجي الشامل، وهي رؤية تعكس فهماً دقيقاً لطبيعة المرحلة وخطورتها، وإدراكاً بأن التهديدات الأمنية اليوم لا تقتصر على الحدود والمواقع العسكرية، وإنما تمتد إلى الأمن الاقتصادي والمجتمعي والسيبراني والموانئ وسلاسل الإمداد، ما يجعل التعاون وتبادل المعلومات الأمنية الفورية ضرورة لحماية أمن دولنا ومجتمعاتنا.
وأكد العلي أن المبادرتين اللتين قدمهما وزير الداخلية، بشأن إعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، وتشكيل لجنة من الخبراء الأمنيين لاستشراف التهديدات المستقبلية، تمثلان خطوة مهمة في تطوير العمل الأمني المشترك، وتعكسان حرص مملكة البحرين على تحويل التجارب والتحديات التي مرت بها المنطقة إلى خبرات وقدرات مؤسسية تعزز الجاهزية الخليجية، وتساعد على استباق المخاطر قبل وقوعها.
وأشاد رئيس تحرير صحيفة «الأيام» راشد نبيل الحمر بمضامين كلمة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، خلال ترؤسه الاجتماع الثالث والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدًا أن المقترحين اللذين طرحهما لإعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، وتشكيل لجنة من الخبراء لاستشراف التهديدات المستقبلية، يجسّدان رؤية عملية لتطوير منظومة الأمن الخليجي المشترك، وتعزيز قدرتها على الاستعداد للمخاطر والتعامل معها بكفاءة.
وقال الحمر إن أهمية هذين المقترحين تنبع من الجمع بين مراجعة التجارب التي مرت بها دول المجلس والاستعداد لما قد تواجهه مستقبلًا، بما يتيح تحويل الخبرات المتراكمة إلى معرفة مؤسسية تدعم التخطيط وصناعة القرار. وأكد أن طرحهما في هذه المرحلة يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات الإقليمية، والحاجة إلى مواصلة تطوير أدوات التعاون الأمني الخليجي بما يتناسب مع سرعة المتغيرات وتشابك تداعياتها.
وأوضح أن مقترح إعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية يحمل أهمية خاصة؛ إذ يوفر إطارًا لتقييم التحديات والتهديدات، وتوثيق الممارسات الأمنية، وتحديد عناصر القوة وفرص التطوير، مشيرًا إلى أن التجارب التي تخوضها الأجهزة الأمنية تزداد قيمتها حين تتحول إلى مرجع مشترك تستفيد منه مختلف دول المجلس في مراجعة خططها ورفع جاهزيتها وتطوير آليات التنسيق بينها.
وأضاف أن هذه الوثيقة، بما تتضمنه من تقييم شامل وتوثيق للتجارب، يمكن أن تسهم في بناء فهم خليجي مشترك لطبيعة المخاطر، وتحسين توظيف الإمكانات والموارد، وتطوير منظومة الاستجابة الأمنية على أسس تستند إلى الخبرة العملية. ولفت إلى أن استخلاص الدروس بصورة مؤسسية ومنظمة يمثل استثمارًا في أمن المستقبل، ويعزز قدرة الأجهزة المعنية على اتخاذ قرارات أكثر دقة في الظروف التي تتطلب سرعة التحرك ووضوح الأولويات.
كما أشاد السفير خليل إبراهيم الذوادي بالكلمة التي ألقاها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية خلال ترؤسه الاجتماع الثالث والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون.
وقال، إن الوزير أوضح أن مسؤوليتنا اليوم تتطلب الانتقال من مفهوم إدارة الأزمة إلى تعزيز الاستعداد الدائم لها ووضع الاستراتيجية الأمنية الخليجية التي تشكل مكسبا مهما كونها تغطي الأمن بأبعاده المتعددة ويبقى أمن الإنسان الغاية الأولى، مشيدا بالمبادرتين اللتين قدمهما معاليه ونالت موافقة المجلس والتي تتضمنان إعداد وثيقة خليجية للدروس الأمنية المستفادة من الأزمة الإقليمية، وتشكيل لجنة خليجية لاستشراف التحديات الأمنية المستقبلية وإعطاء قطاع الحماية المدنية أولوية في مسيرة التعاون الأمني الخليجي بما يضمن السلامة العامة للمجتمع.
ونوه السفير الذوادي بتأكيد وزير الداخلية بـ«إننا في مملكة البحرين ننطلق في أداء مسؤوليتنا الوطنية في صون أمن الوطن وحماية مكتسباته وتثبيت استقراره من نهج راسخ أرساه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مشيدا في ذات السياق بالإجراءات والخطط المدروسة التي اتخذتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع الظروف الطارئة بمنظومة متكاملة لإدارة الأزمات.
وأشاد النائب بدر صالح التميمي بالكلمة التي ألقاها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، خلال اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أهمية ما تضمنته من رؤى وتوجهات تعزز مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك، وترتقي به من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة التكامل الأمني الشامل.
وأكد التميمي أن المرحلة الراهنة وما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات أمنية متسارعة تستدعي تعزيز وحدة المواقف الخليجية، وتطوير آليات العمل المشترك، وتكثيف تبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في بناء منظومة أمنية خليجية أكثر ترابطاً وقدرة على التعامل مع مختلف التحديات والمخاطر.
وأشار إلى أن الانتقال من التنسيق إلى التكامل يمثل توجها استراتيجيا مهماً، لا يقتصر على توحيد الجهود والإجراءات، بل يمتد إلى تعزيز الشراكة الأمنية وتكامل السياسات والخطط والقدرات، بما يحقق الاستجابة الفاعلة للتحديات المشتركة ويحافظ على أمن دول المجلس ومكتسباتها.
ونوّه النائب التميمي بما طرحه وزير الداخلية بشأن أهمية أن تشكل المرحلة المقبلة نقلة نوعية في مسيرة التعاون الأمني الخليجي، قوامها الانتقال من التنسيق الوثيق إلى التكامل الشامل، ومن تبادل الخبرات إلى بناء القدرات المشتركة، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس إدراكاً لطبيعة التحديات الراهنة وما تتطلبه من رؤى استباقية وعمل مؤسسي متكامل.
وأضاف أن التكامل الأمني لا يمثل مجرد تطوير لآليات التعاون التقليدية، وإنما ضرورة استراتيجية تفرضها وحدة المصير الخليجي وترابط أمن دول مجلس التعاون، مشدداً على أهمية تعزيز الجاهزية الأمنية، وتوحيد الجهود، وتطوير منظومة الحماية المدنية، ومواكبة التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والتطورات التقنية.
واختتم التميمي تصريحه مؤكدا أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن تعزيز التكامل الأمني الخليجي يمثل ركيزة أساسية لحماية الأوطان وصون المكتسبات الوطنية، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ أسس التعاون والتكامل بين دول المجلس.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك