كتب: وليد دياب
أكدت وزارة التربية والتعليم تطبيق آلية إلكترونية متكاملة للتحقق من صحة المؤهلات العلمية واعتماد الجهات المانحة لها، المقدمة من العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة لشغل الوظائف التعليمية والإدارية، وذلك قبل إصدار الموافقات اللازمة للتعيين، مشيرة إلى أن إجراءات التدقيق تتم بالتعاون مع شركات معتمدة ومتخصصة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والملحقيات الثقافية في الخارج.
جاء ذلك في ردها على اقتراح برغبة نيابي حول تشكيل لجنة إدارية للتحقق من صحة مؤهلات العاملين الأجانب قبل توظيفهم. وشددت الوزارة على أن عملية التحقق تشمل التواصل المباشر مع المؤسسات التعليمية المانحة للمؤهلات، والتأكد من اعتمادها في بلد المنشأ، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات الراغبة في تدقيق المؤهلات، بناءً على طلب مباشر منها. في الوقت نفسه أكدت وزارة العمل أن التحقق من مؤهلات العاملين الأجانب قبل التحاقهم بالعمل يُعد مسؤولية أساسية تقع على عاتق صاحب العمل، وفقاً لمتطلبات الوظيفة وما تستلزمه من مؤهلات علمية أو خبرات أو مهارات تخصصية، لافتة إلى أن بعض المهن تتطلب تراخيص رسمية تصدرها جهات مختصة تتولى التحقق من المؤهلات ووضع ضوابط ممارسة المهنة. وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت تنظيم 20 مهنة فنية لا تتوافر لها جهة تنظيمية محددة، من خلال إخضاعها لمعايير وضوابط بالتعاون مع مبادرة «مهارات البحرين» التابعة لصندوق العمل «تمكين»، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين. كما أوضحت أن قانون العمل في القطاع الأهلي لا يفرض بصورة عامة تقديم مؤهل دراسي عند استقدام العمالة الأجنبية، باستثناء المهن التي تشترط ذلك، فيما يتولى جهاز الخدمة المدنية التحقق من مؤهلات العاملين الأجانب في الجهات الحكومية.من جانبها، أفادت هيئة تنظيم سوق العمل بأن الإجراءات المعمول بها تحقق الغاية من الاقتراح فيما يتعلق بالمهن التخصصية التي تستلزم ترخيصاً مهنياً، إذ لا تصدر الجهات المختصة هذه التراخيص إلا بعد التحقق من المؤهلات المطلوبة. كما تشترط الهيئة إرفاق الترخيص المهني بطلب إصدار تصريح العمل أو تغيير المهنة، متى كانت الوظيفة تتطلب ذلك، إلى جانب التحقق من استيفاء صاحب العمل والعامل بقية الشروط القانونية. في المقابل وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النواب محمد حسين جناحي، وأحمد عبدالواحد قراطة، وهشام عبدالعزيز العوضي، ومنير إبراهيم سرور، وحنان محمد الفردان، الذي يستهدف ضمان صحة المؤهلات العلمية والمهنية للعاملين الأجانب، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية، وتطوير قاعدة بيانات مركزية لتبادل المعلومات وتوحيد آليات التدقيق، ذلك لتعزيز موثوقية الكفاءات الوافدة، والحد من مخاطر تزوير المؤهلات أو توظيف غير المؤهلين، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وحماية كفاءة سوق العمل.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك