أكد السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، حرص مجلس النواب على تعزيز الرقابة المالية والإدارية في المؤسسة البرلمانية، وحفظ المال العام، وتحقيق التطلعات المنشودة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.
وأشاد رئيس مجلس النواب بما أعلنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلو أعمال الرقابة والتدقيق على البيانات المالية لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 من أي ملاحظات جوهرية، وهو ذات التقرير الذي تسلمه المجلس في شهر مارس 2026، مؤكداً أن هذه النتيجة المشرفة تعكس سلامة الإجراءات المالية والإدارية المتبعة في المجلس، وكفاءة منظومة الرقابة الداخلية، والالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
وأوضح أن مجلس النواب يضع في مقدمة أولوياته ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة، والعمل وفق أعلى المعايير المهنية في إدارة الموارد المالية والإدارية، بما يضمن حسن استخدام المال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية في الأداء، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية ودورها الوطني.
وأشاد رئيس مجلس النواب بجهود المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب وفريق العمل بالأمانة العامة، وما بذلوه من عمل دؤوب ومتابعة دقيقة وروح الفريق الواحد، والتي أسهمت في تحقيق هذه النتيجة المتميزة.
من جانبه صرح المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب أن هذه النتيجة المشرفة لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة عمل مهني قانوني دقيق، وحرص متواصل من الأمانة العامة، وبتوجيهات مباشرة من السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، على الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح والإجراءات المعتمدة، وتطبيق أعلى معايير التدقيق المالي والالتزام الإداري في جميع أعمال المجلس.
وأضاف أن هذه النتيجة تعكس كفاءة الأداء وفاعلية منظومة الرقابة الداخلية في الأمانة العامة، ومستوى الالتزام العالي بتطبيق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، كما تجسد الجهود المبذولة في تعزيز الحوكمة وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك