ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع (322) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية
وفي مستهل الاجتماع أشادت اللجنة بالنجاح الذي حققه معرض البحرين الدولي «مراعي 2026»، الذي افتتحه بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، منوهة في الوقت نفسه بمخرجات مؤتمر الهندسة والابتكار لتعزيز الأمن الغذائي المستدام 2026، الذي نظمته وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية بالتزامن مع انعقاد المعرض، مؤكدة أهمية الحدثين في رفد وتنمية القطاعين الزراعي والحيواني في المملكة، وما يعكسانه من تضافر الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق استدامة الأمن الغذائي.
وهنأت اللجنة وزارة الأشغال بمناسبة توقيعها اتفاقية تنفيذ مشروع إنشاء الجسر الرابع الرابط بين محافظتي العاصمة والمحرق، معربة عن تطلعها إلى أن يسهم هذا الشريان الحيوي عند اكتماله في تعزيز الانسيابية ورفع الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية، وشددت على أهمية إنجازه وفق الخطط المقررة، وبأعلى معايير الجودة والسلامة، مثنية على ما تضطلع به وزارة الأشغال من جهود في سبيل تعزيز كفاءة شبكة الطرق. ونوهت اللجنة بفوز مملكة البحرين بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة من 2027 إلى 2030، وفوز مرشحها عادل محمد درويش بمنصب نائب الأمين العام للاتحاد، خلال الانتخابات التي أجريت ضمن أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026.
ورحبت اللجنة بإطلاق المجلس الأعلى للبيئة وهيئة التخطيط والتطوير العمراني حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية المطورة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بكفاءة ويسر.
عقب ذلك بحثت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث وافقت على مشروع قرار بشأن إدارة الأجزاء المشتركة عن طريق مرخص له بدلاً من اتحاد الملاك، استكمالاً للمنظومة التشريعية والتنظيمية الواردة في المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017، وكلفت مؤسسة التنظيم العقاري باتخاذ ما يلزم لإصداره ووضعه موضع التنفيذ. وناقشت اللجنة سبل رفع كفاءة توفير مواد البناء اللازمة لتنفيذ المشاريع الحكومية، وتناولت في هذا السياق التنسيق القائم بين الجهات المعنية لتطوير آليات متابعة احتياجات تلك المشاريع من المواد الإنشائية، بما يدعم التخطيط الأمثل لتأمين متطلباتها، ويعظم فاعلية إدارة الموارد، ويسهم في مواصلة إنجازها وفق البرامج الزمنية المعتمدة.
وتابعت اللجنة مستجدات الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي تكفل التخزين الآمن للمواد في المباني، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة العامة واشتراطاتها، واعتمدت في هذا الصدد آلية مقترحة من وزارة شؤون البلديات والزراعة بشأن رصد مخالفات التخزين غير النظامي والإبلاغ عنها، التي تشمل المواد الغذائية، والتجارية المخصصة للبيع، والخطرة أو القابلة للاشتعال، إضافة إلى الأدوية والمواد الطبية، فضلاً عن استغلال الوحدات الإسكانية أو مبانٍ مخالفة لاشتراطات البناء لهذا الغرض.
واطلعت اللجنة على تقرير وزارة شؤون البلديات والزراعة حول عدد من المشاريع والمبادرات الداعمة للقطاع الزراعي، الذي تضمن أبرز مسارات العمل القائمة، المتمثلة في تخصيص الأراضي للمزارعين البحرينيين وتطوير بنيتها التحتية، وتمكين الكوادر الوطنية عبر برامج تدريب وتأهيل رواد الأعمال الزراعيين، والآليات المعتمدة لدعم المزارع المحلي، وعمليات الرصد المستمرة لحصر ومكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء، بما يصون المقدرات الزراعية ويعزز استدامتها. وأخذت اللجنة علماً بسير العمل في المنافذ المؤدية إلى مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية عبر شارع الملك حمد، ومراحل تقدم أعمال البنية التحتية الداخلية فيه، بما يشمل تهيئة الطرق ومواقف السيارات، وتمديد شبكات الإنارة، والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وأنظمة الري، ومختلف المرافق الخدمية المساندة، لضمان جاهزية هذا الصرح الطبي المرتقب.
وتدارست اللجنة ما باشرته وزارة الأشغال من تقييم لجدوى الاستعانة بالبدائل غير المعدنية في أعمال التسليح الإنشائي، ووجهت بالاستمرار في بحث هذه التطبيقات المتقدمة والتنسيق مع القطاعات الهندسية ذات العلاقة، بما يواكب أحدث الممارسات الهادفة إلى استدامة المنشآت التنموية ومتانتها.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك