في إطار اختصاص وحدة التحقيق الخاصة ومتابعتها لما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي؛ أفادت الوحدة بأنها تلقت خلال الفترة من 27 يوليو 2026 حتى 3 سبتمبر 2026 شكاوى بشأن 47 شاكيًا ممن تم اتهامهم في قضية التنظيم الإرهابي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، تتضمن ادعاءات بالتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة، وقد باشرت في ضوء السلطات والصلاحيات المخولة لها قانونًا التحقيق في الادعاءات المثارة، حيث استمعت إلى أقوال جميع الشاكين خلال جلسات مطولة أُتيح لهم خلالها عرض وقائع ادعاءاتهم وتفاصيلها وظروفها، واطلعت على محاضر الاستدلال وما تضمنته من إجراءات قبض وتفتيش وسؤال، ومحاضر استجوابهم أمام النيابة العامة، فضلًا عن التقارير الطبية الشرعية المحررة بناءً على قرارات النيابة، والتي لم يثبت بها وجود أية آثار إصابية بالشاكين. وقد نفى أغلب الشاكين بتحقيقات الوحدة وجود إصابات أو آثار نفسية مترتبة على الوقائع محل الشكاوى، بينما أبدوا عدم رغبتهم في العرض على الطبيب الشرعي أو الطبيب النفسي، فيما عُرض بعضهم على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي بالوحدة، دون أن تسفر الفحوص عن ثبوت إصابات أو آثار نفسية مرتبطة بالوقائع المدعى بها. ومن ناحية أخرى، استجوبت الوحدة عددًا من المشكو في حقهم الذين نفوا الادعاءات المثارة، كما لم تسفر التحريات التي أجرتها الشرطة القضائية عن التوصل إلى ما يدعم تلك الادعاءات.
هذا، وفي ضوء خلو الأوراق من ثمة أدلة تساند الادعاءات موضوع الشكاوى وانتفاء العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لقيام الجرائم المدعى بها؛ فقد قررت الوحدة حفظ تلك الشكاوى لعدم صحتها.
وتؤكد وحدة التحقيق الخاصة استمرارها في الاضطلاع بدورها في حماية حقوق الإنسان وتعزيز ضمانات العدالة الجنائية، من خلال ما تجريه من تحقيقات وافية تتسم بالجدية والحيادية التامة، وذلك التزامًا بأحكام القانون والمعايير الدولية ذات الصلة.
