رئيس النواب: مواصلة الدور الرقابي ودعم التوظيف الأمثل للمال العام
رئيس الشورى: جهود ديوان الرقابة ترسخ الممارسات الرقابية وفق مبادئ الشفافية والنزاهة
رئيس ديوان الرقابة: تطوير المنظومة الرقابية يعزز كفاءة الأداء

أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب مواصلة الدور الرقابي ودعم التوظيف الأمثل للمال العام، بما يسهم في تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في دعم ومساندة مجلس النواب لأداء مهامه ومسؤولياته الرقابية، والاستفادة من تقاريره السنوية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة القانونية. جاء ذلك لدى لقائه، بمكتبه أمس، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي قدم إلى رئيس مجلس النواب التقرير السنوي الثالث والعشرين للديوان عن السنة المهنية (2025/2026)، مثمنا رئيس مجلس النواب الجهود التي يبذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما يتمتع به من كفاءات وخبرات وطنية، وبالدور الذي يضطلع به الديوان في تعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة والإجراءات المنظمة للعمل الحكومي.
وأشاد بالنتائج التي أنجزها ديوان الرقابة المالية والإدارية في إعداد التقرير، التي بلغ عدد المهام الرقابية التي أنجزتها فرق العمل خلال السنة المهنية 2025/2026 نحو (95) مهمة، أصدر بشأنها (134) تقريراً، وحوالي (1052) توصية، بجانب ما أظهرته نتائج أعمال الديوان بشأن نسبة التوصيات التي نُفذت أو شُرع في تنفيذها ضمن أعمال المتابعة الثانية التي بلغت 96.3% من إجمالي التوصيات التي تمت متابعتها في إطار تلك المتابعة، مؤكدا أن مجلس النواب سيتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وبحث ودراسة ما جاء في التقرير من ملاحظات وتوصيات، تحقيقا للأهداف المنشودة.
من جانبه أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الجهود التي يبذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومساعيه المخلصة في إعداد التقارير السنوية، تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وترسيخ الممارسات الرقابية القائمة على مبادئ الشفافية والنزاهة والموضوعية، بما يسهم في استدامة تحقيق الإنجازات التنموية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظَّم، وبمؤازرة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، أمس (الإثنين)، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث تسلَّم رئيس مجلس الشورى تقرير الديوان السنوي الثالث والعشرين للسنة المهنية (2025/2026).
وثمّن رئيس مجلس الشورى الجهود المخلصة التي يبذلها الديوان في التدقيق والرقابة على إجراءات وأنظمة المجلس، مؤكدًا أنَّ عدم وجود أي ملاحظات على المجلس ضمن تقرير الديوان تعكس مواصلة التزام المجلس بالقوانين والإجراءات والأنظمة المعتمدة.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على متابعة ديوان الرقابة المالية الملاحظات والتوصيات التي يقدمها للجهات الحكومية، وحرصه على التعاون مع مختلف المؤسسات، بما يعزز فرص التحسين في جودة وأداء الممارسات الإدارية والمالية.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالتطور المتواصل الذي يشهده ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما يزخر به من كفاءات وخبرات وكوادر وطنية مخلصة، تسهم في تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في الرقابة والتدقيق، وإعداد تقارير مهنية وفنية عن مختلف الجهات الحكومية.
من جانبه، أشار الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع مجلسي الشورى والنواب، والعمل على تعزيز الوعي بنتائج العمل الرقابي، والاستفادة منها في دعم التوجهات الهادفة إلى تحسين الأداء وترسيخ مبادئ الإدارة الفاعلة للموارد العامة.
وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن العمل الرقابي يشكل ركيزة أساسية في دعم التطوير المؤسسي، من خلال ما يوفره من نتائج ومؤشرات تساعد على تقييم الأداء وتحديد فرص التحسين.
كما ثمن الشيـخ أحمـد بن محمـد آل خليـفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الدعم الكبير الذي يحظى به الديوان من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمـد بن عيسـى آل خليـفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمـان بن حمـد آل خليـفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن ذلك كان له بالغ الأثر في تطوير مسيرة الديوان وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات، كما أكد أن العمل الرقابي يشكل ركيزة أساسية في دعم التطوير المؤسسي، من خلال ما يوفره من نتائج ومؤشرات تساعد على تقييم الأداء وتحديد فرص التحسين وتعزيز الالتزام بمبادئ الإدارة السليمة للموارد العامة.
وأشار رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أن التطورات المتسارعة في بيئة العمل تستدعي مواصلة تحديث أساليب الرقابة وتطوير أدواتها، بما يضمن مواكبة المستجدات والتعامل مع المخاطر بصورة أكثر فاعلية، وتوجيه الجهـود الرقابيـة نحو المجالات التي تتطلب اهتماماً أكبر، بما يدعـم كفاءة الأداء ويحافظ على المال العام.
وأوضح أن التعامل مع نتائج الرقابة يتطلب الانتقال من تحديد الملاحظات إلى فهم أسبابها ومعالجتها، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، وقياس مدى انعكاسها على مستوى الأداء، بهدف إحداث تحسن ملموس ومستدام في الخدمات والعمليات والإجراءات.
وأكد أن الديوان يواصل تطوير منهجيات العمل الرقابي، وتحليل البيانات وتقييم المخاطر وتحديد الأولويات وفقاً لأهمية الموضوعات وأثرها على الأداء العام، مع الالتزام بالتحقق المهني والاستناد إلى الأدلة في الوصول إلى النتائج، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الرقابي وتركيز الجهود على المجالات الأكثر حاجة إلى المتابعة والتحسين، إلى جانب تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية.
وأشار رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى أهمية التعاون مع مجلسي الشورى والنواب في تعزيز الوعي بنتائج العمل الرقابي والاستفادة منها في دعم التوجهات الهادفة إلى تحسين الأداء وترسيخ مبادئ الإدارة الفاعلة للموارد العامة. وفي سياق متصل بيّن أن نسبة الفنيين الحاصلين على شهادات مهنية معتمدة دولياً من بين الفنيين العاملين بالديوان وصلت إلى 60%، مؤكداً أن الديوان أسهم كذلك في تطوير وتنمية مهارات العاملين في الجهات المشمولة برقابته من خلال الاستمرار في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة لهم.
وقد أنجـزت فرق العمـل خلال السنة المهنية 2025/2026 نحو (95) مهمة رقابية، صدر بشأنها (134) تقريراً، وتضمنت حوالي (1052) توصية.
وفيما يتعلق بمتابعة التوصيات السابقة، أظهرت نتائج أعمال المتابعة تحقق الديوان من تنفيذ الجهات المشمولة برقابته، أو شروعها في تنفيذ، ما نسبته 80.1% من التوصيات المعنية، كما بيّنت نتائج المتابعة الثانية المنجزة خلال السنة المهنية تنفيذ الجهات المشمولة برقابته، أو شروعها في تنفيذ، ما نسبته 96.3% من إجمالي التوصيات التي شملتها تلك المتابعة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك