العدد : ١٧٧٧٠ - الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٧٠ - الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

أخبار البحرين

الرقابة: «طيران الخليج» تعاقدت بمبالغ تتجاوز قيمة الترسية المعتمدة
الشركة: نعمل على توثيق إجراءات الرقابة على تعديلات العقود

الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ - 02:00

رصد‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬قيام‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬موردين‭ ‬ومقاولين‭ ‬بمبالغ‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمة‭ ‬الترسية‭ ‬التي‭ ‬وافق‭ ‬عليها‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬نتيجة‭ ‬إدخال‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬مدة‭ ‬المناقصات‭ ‬أو‭ ‬نطاقها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬موافقته‭ ‬المسبقة‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬الشركة‭ ‬التزامها‭ ‬بعدم‭ ‬توقيع‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬أو‭ ‬ملحق‭ ‬تعاقدي‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬تغيير‭ ‬قيمة‭ ‬العقد‭ ‬أو‭ ‬مدته‭ ‬أو‭ ‬نطاقه‭ ‬أو‭ ‬شروطه،‭ ‬قبل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬المسبقة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة،‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬وقوانين‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الأوامر‭ ‬التغييرية‭ ‬والأعمال‭ ‬الإضافية‭ ‬تعتمدها‭ ‬لجنة‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والمشتريات‭ ‬والمبيعات‭ ‬الداخلية،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬مجموعها‭ ‬التراكمي،‭ ‬زيادةً‭ ‬ونقصاناً،‭ ‬نسبة‭ ‬15‭%‬‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العقد‭ ‬طوال‭ ‬مدته،‭ ‬شريطة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العقد‭ ‬سارياً،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬الأعمال‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬نطاقه،‭ ‬مع‭ ‬توافر‭ ‬الميزانية‭ ‬اللازمة‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الأوامر‭ ‬التغييرية‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬تستلزم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مسبقة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يتجاوز‭ ‬مجموع‭ ‬الأوامر‭ ‬التغييرية‭ ‬100‭%‬‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العقد،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬المستثناة‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العقود‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬ترسيتها‭ ‬داخلياً‭ ‬أشارت‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬تغييري‭ ‬أو‭ ‬تمديد‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬تجاوز‭ ‬القيمة‭ ‬التراكمية‭ ‬للعقد‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬يستلزم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬المسبقة‭ ‬من‭ ‬المجلس،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬التغيير‭ ‬15‭%‬‭.‬

وأكدت‭ ‬الشركة‭ ‬أنها‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬إجراءات‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬تعديلات‭ ‬العقود،‭ ‬بما‭ ‬يحدد‭ ‬جهة‭ ‬الاعتماد‭ ‬المختصة‭ ‬لكل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التعديلات،‭ ‬والحالات‭ ‬التي‭ ‬تستوجب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬قبل‭ ‬التوقيع،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ضبط‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬عليه‭ ‬بقيمة‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمة‭ ‬الترسية‭ ‬المعتمدة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬إرفاق‭ ‬الموافقة‭ ‬اللازمة‭.‬

 

الرقابة‭: ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬دفعت‭ ‬160‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مقدما‭ ‬للموردين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ضمانات

الشركة‭: ‬ضوابط‭ ‬للدفعات‭ ‬المقدمة‭ ‬والضمانات‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬2026

رصد‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬قيام‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬بصرف‭ ‬دفعات‭ ‬مقدمة‭ ‬للموردين‭ ‬والمقاولين‭ ‬تراوحت‭ ‬نسبتها‭ ‬بين‭ ‬30‭%‬‭ ‬و100‭%‬‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العقد‭ ‬أو‭ ‬أمر‭ ‬الشراء،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬مقابل‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ،‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يكفل‭ ‬للشركة‭ ‬استردادها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬إخلال‭ ‬المورد‭ ‬أو‭ ‬المقاول‭ ‬بالتزاماته‭ ‬التعاقدية‭.‬

وأوضح‭ ‬الديوان‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬دفعتها‭ ‬الشركة‭ ‬مقدماً‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬2025‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬160‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬مقابلة‭ ‬لهذه‭ ‬الدفعات‭ ‬يعرض‭ ‬الشركة‭ ‬لمخاطر‭ ‬عدم‭ ‬استردادها‭ ‬عند‭ ‬عدم‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أفادت‭ ‬الشركة‭ ‬بأنها‭ ‬ستضع‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬ضوابط‭ ‬تنظم‭ ‬صرف‭ ‬الدفعات‭ ‬المقدمة‭ ‬للموردين‭ ‬والمقاولين،‭ ‬بما‭ ‬يحدد‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬فيها‭ ‬صرف‭ ‬هذه‭ ‬الدفعات،‭ ‬والنسب‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬العقود‭ ‬أو‭ ‬أوامر‭ ‬الشراء،‭ ‬وآليات‭ ‬استردادها‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الضوابط‭ ‬ستحدد‭ ‬كذلك‭ ‬أنواع‭ ‬الضمانات‭ ‬الواجب‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬المورد‭ ‬أو‭ ‬المقاول،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الضمانات‭ ‬البنكية،‭ ‬مع‭ ‬اشتراط‭ ‬استمرار‭ ‬سريانها‭ ‬حتى‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزامات‭ ‬التي‭ ‬صُرفت‭ ‬الدفعة‭ ‬المقدمة‭ ‬مقابلها‭.‬

وأضافت‭ ‬الشركة‭ ‬أنها‭ ‬ستبحث‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬ذاته‭ ‬مدى‭ ‬إمكانية‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬الضوابط‭ ‬على‭ ‬تعاقداتها،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬طبيعة‭ ‬وممارسات‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدفعات‭ ‬المقدمة‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬للتفاوض‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬وقد‭ ‬يتعذر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬مقابلها،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬عند‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مورد‭ ‬وحيد‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬المصنّع‭ ‬الأصلي‭ ‬للمعدات‭.‬

 

الرقابة‭ ‬ترصد‭ ‬شراء‭ ‬مباشرا‭ ‬في‭ ‬‮«‬طيران‭ ‬الخليج‮»‬‭..‬

الشركة‭: ‬توسيع‭ ‬استخدام‭ ‬نظام‭ ‬المشتريات‭ ‬لضبط‭ ‬الإجراءات

رصد‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬قيام‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬بالشراء‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬موردين‭ ‬ومقاولين‭ ‬لمشتريات‭ ‬تتجاوز‭ ‬قيمتها‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مسبقة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الذي‭ ‬يُلزم‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬للدولة‭ ‬بطرح‭ ‬هذه‭ ‬المشتريات‭ ‬في‭ ‬مناقصات‭ ‬عامة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المجلس،‭ ‬ولا‭ ‬يجيز‭ ‬الشراء‭ ‬المباشر‭ ‬إلا‭ ‬عند‭ ‬وجود‭ ‬حاجة‭ ‬تستدعي‭ ‬ذلك،‭ ‬وبموجب‭ ‬قرار‭ ‬مسبب‭ ‬من‭ ‬المجلس‭.‬كما‭ ‬رصد‭ ‬الديوان‭ ‬تنفيذ‭ ‬الشركة‭ ‬بعض‭ ‬المشتريات‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بأسلوب‭ ‬الشراء‭ ‬المباشر‭ ‬من‭ ‬الموردين‭ ‬والمقاولين،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬طرحها‭ ‬في‭ ‬مناقصات‭ ‬عامة‭ ‬داخلية‭ ‬بالشركة،‭ ‬بما‭ ‬يخالف‭ ‬مقتضيات‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أفادت‭ ‬الشركة‭ ‬بأنها‭ ‬وسّعت‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2026‭ ‬نطاق‭ ‬استخدام‭ ‬نظام‭ ‬المشتريات‭ ‬ليشمل‭ ‬طلبات‭ ‬الشراء‭ ‬بجميع‭ ‬قيمها،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬مقتصراً‭ ‬على‭ ‬الطلبات‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬قيمتها‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬لا‭ ‬تباشر‭ ‬إدارة‭ ‬المشتريات‭ ‬إجراءات‭ ‬أي‭ ‬طلب‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظام،‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬طريقة‭ ‬الشراء‭ ‬والموافقات‭ ‬المطلوبة‭ ‬بحسب‭ ‬طبيعة‭ ‬كل‭ ‬طلب‭. ‬وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تستلزم‭ ‬فيها‭ ‬عملية‭ ‬الشراء‭ ‬المباشر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مسبقة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬يُحال‭ ‬الطلب‭ ‬إلى‭ ‬إشراف‭ ‬لجنة‭ ‬الشراء‭ ‬المباشر‭ ‬التي‭ ‬شكلتها‭ ‬الشركة‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض،‭ ‬بموجب‭ ‬تعميم‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬رقم‭ (‬10‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بشأن‭ ‬إجراءات‭ ‬وضوابط‭ ‬التعاقد‭ ‬المباشر،‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬صلاحية‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬الموافقة‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬المجلس‭. ‬وبشأن‭ ‬المشتريات‭ ‬التي‭ ‬تجاوزت‭ ‬قيمتها‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ولم‭ ‬تتعدَّ‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬محل‭ ‬المراجعة‭ ‬أشارت‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬المشتريات‭ ‬تتحقق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬وجوب‭ ‬طرح‭ ‬مناقصة‭ ‬عامة‭ ‬داخلية،‭ ‬وفقاً‭ ‬لقيمة‭ ‬الشراء‭ ‬والأحكام‭ ‬المنطبقة‭ ‬عليه،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬طلب‭ ‬الشراء‭ ‬المباشر‭ ‬تتأكد‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬المسوغات‭ ‬اللازمة‭ ‬قبل‭ ‬عرض‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬المناقصات‭ ‬الداخلية‭ ‬لاستصدار‭ ‬الموافقات‭ ‬المطلوبة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا