رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام شركة طيران الخليج، في بعض الحالات، بالتعاقد مع موردين ومقاولين بمبالغ تتجاوز قيمة الترسية التي وافق عليها مجلس المناقصات والمزايدات، نتيجة إدخال تغييرات على مدة المناقصات أو نطاقها من دون الرجوع إلى المجلس للحصول على موافقته المسبقة.
من جانبها، أكدت الشركة التزامها بعدم توقيع أي تعديل أو ملحق تعاقدي يترتب عليه تغيير قيمة العقد أو مدته أو نطاقه أو شروطه، قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة، وفقاً لأحكام وقوانين مجلس المناقصات والمزايدات.
وأوضحت أن الأوامر التغييرية والأعمال الإضافية تعتمدها لجنة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الداخلية، إذا لم يتجاوز مجموعها التراكمي، زيادةً ونقصاناً، نسبة 15% من قيمة العقد طوال مدته، شريطة أن يكون العقد سارياً، وأن تكون الأعمال متوافقة مع نطاقه، مع توافر الميزانية اللازمة.
وأضافت أن الأوامر التغييرية التي تتجاوز هذه النسبة تستلزم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المناقصات والمزايدات، على ألا يتجاوز مجموع الأوامر التغييرية 100% من قيمة العقد، إلا في الحالات المستثناة بموجب القانون.
وبالنسبة إلى العقود التي تتم ترسيتها داخلياً أشارت الشركة إلى أن أي أمر تغييري أو تمديد أو تجديد يترتب عليه تجاوز القيمة التراكمية للعقد 100 ألف دينار بحريني يستلزم الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس، حتى إن لم تتجاوز نسبة التغيير 15%.
وأكدت الشركة أنها ستعمل على توثيق إجراءات الرقابة على تعديلات العقود، بما يحدد جهة الاعتماد المختصة لكل نوع من التعديلات، والحالات التي تستوجب الحصول على موافقة المجلس قبل التوقيع، إلى جانب ضبط النظام الإلكتروني بحيث لا يصدر أي أمر شراء أو تعديل عليه بقيمة تتجاوز قيمة الترسية المعتمدة إلا بعد إرفاق الموافقة اللازمة.
الرقابة: «طيران الخليج» دفعت 160 مليون دينار مقدما للموردين من دون ضمانات
الشركة: ضوابط للدفعات المقدمة والضمانات خلال الربع الأخير من 2026
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام شركة طيران الخليج، في بعض الحالات، بصرف دفعات مقدمة للموردين والمقاولين تراوحت نسبتها بين 30% و100% من قيمة العقد أو أمر الشراء، من دون الحصول على ضمانات مقابل تلك المبالغ، بما لا يكفل للشركة استردادها في حال إخلال المورد أو المقاول بالتزاماته التعاقدية.
وأوضح الديوان أن إجمالي قيمة المبالغ التي دفعتها الشركة مقدماً خلال الفترة من 2022 إلى 2025 بلغ نحو 160 مليون دينار، مشيراً إلى أن عدم الحصول على ضمانات مقابلة لهذه الدفعات يعرض الشركة لمخاطر عدم استردادها عند عدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
من جانبها، أفادت الشركة بأنها ستضع خلال الربع الرابع من عام 2026 ضوابط تنظم صرف الدفعات المقدمة للموردين والمقاولين، بما يحدد الحالات التي يجوز فيها صرف هذه الدفعات، والنسب المسموح بها من قيمة العقود أو أوامر الشراء، وآليات استردادها.
وأوضحت أن الضوابط ستحدد كذلك أنواع الضمانات الواجب الحصول عليها من المورد أو المقاول، بما في ذلك الضمانات البنكية، مع اشتراط استمرار سريانها حتى الوفاء بالالتزامات التي صُرفت الدفعة المقدمة مقابلها.
وأضافت الشركة أنها ستبحث خلال الربع ذاته مدى إمكانية تطبيق هذه الضوابط على تعاقداتها، مع مراعاة طبيعة وممارسات قطاع الطيران، مشيرة إلى أن الدفعات المقدمة تعد من الشروط التي تخضع للتفاوض بين الطرفين، وقد يتعذر في بعض الحالات الحصول على ضمان مقابلها، ولا سيما عند التعاقد مع مورد وحيد أو مع المصنّع الأصلي للمعدات.
الرقابة ترصد شراء مباشرا في «طيران الخليج»..
الشركة: توسيع استخدام نظام المشتريات لضبط الإجراءات
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام شركة طيران الخليج، في بعض الحالات، بالشراء المباشر من موردين ومقاولين لمشتريات تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، من دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المناقصات والمزايدات، بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، الذي يُلزم الشركات المملوكة بالكامل للدولة بطرح هذه المشتريات في مناقصات عامة عن طريق المجلس، ولا يجيز الشراء المباشر إلا عند وجود حاجة تستدعي ذلك، وبموجب قرار مسبب من المجلس.كما رصد الديوان تنفيذ الشركة بعض المشتريات التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار بأسلوب الشراء المباشر من الموردين والمقاولين، بدلاً من طرحها في مناقصات عامة داخلية بالشركة، بما يخالف مقتضيات قرار مجلس المناقصات والمزايدات رقم (1) لسنة 2015.
من جانبها، أفادت الشركة بأنها وسّعت في يناير 2026 نطاق استخدام نظام المشتريات ليشمل طلبات الشراء بجميع قيمها، بعدما كان مقتصراً على الطلبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، مؤكدة أنه منذ ذلك التاريخ لا تباشر إدارة المشتريات إجراءات أي طلب إلا من خلال النظام، الذي يتيح التحقق من طريقة الشراء والموافقات المطلوبة بحسب طبيعة كل طلب. وأوضحت الشركة أنه في الحالات التي تستلزم فيها عملية الشراء المباشر الحصول على موافقة مسبقة من مجلس المناقصات والمزايدات يُحال الطلب إلى إشراف لجنة الشراء المباشر التي شكلتها الشركة لهذا الغرض، بموجب تعميم مجلس المناقصات والمزايدات رقم (10) لسنة 2026 بشأن إجراءات وضوابط التعاقد المباشر، مع بقاء صلاحية البت في طلب الموافقة من اختصاص المجلس. وبشأن المشتريات التي تجاوزت قيمتها 10 آلاف دينار ولم تتعدَّ 50 ألف دينار خلال الفترة محل المراجعة أشارت الشركة إلى أن إدارة المشتريات تتحقق من مدى وجوب طرح مناقصة عامة داخلية، وفقاً لقيمة الشراء والأحكام المنطبقة عليه، وفي حال طلب الشراء المباشر تتأكد الإدارة من وجود المسوغات اللازمة قبل عرض الطلب على لجنة المناقصات الداخلية لاستصدار الموافقات المطلوبة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك