رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود خمسة أراض من أصل 22 أرضا مُخطط لاستثمارها في الاستزراع السمكي في منطقة رأس حيان تم تأجيرها حتى ديسمبر 2025، ما يعكس محدودية استغلال الأراضي الاستثمارية ويحد من التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي إلى جانب مباشرة شركة واحدة فقط فعلياً ممارسة نشاط الاستزراع السمكي من أصل 5 شركات استأجرت أراضي لغرض الاستزراع في منطقة رأس حيان كما في ديسمبر 2025، على الرغم من إبرام معظم العقود خلال سنتي «2020-2021» بالإضافة إلى تسجيل طلبين فقط تم استكمال إجراءاتهما وإصدار ترخيص لهما لمزاولة نشاط تربية المائيات من أصل سبع طلبات جديدة مقدمة خلال الفترة من مارس 2024 حتى ديسمبر 2025، ما يستدعي الوقوف على المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في استكمال إجراءات تسجيل وترخيص الشركات.
كما رصد ديوان الرقابة إجمالي إنتاج المركز الوطني للاستزراع البحري البالغ نحو 207 آلاف إصبعية خلال الفترة «2023–2025»، مقارنة بإنتاج بلغ نحو 281 ألف إصبعية في عام 2019، و4.8 ملايين إصبعية في عام 2008، ما يعكس انخفاض مستويات الإنتاج الحالية، ويبرز أهمية اتخاذ إجراءات لتعزيز القدرة الإنتاجية، بما في ذلك تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص. وجاء ذلك حول وضع خطة متكاملة لتشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي، مبنية على دراسة وتحليل الفرص والتحديات القائمة في القطاع، على أن تتضمن أهدافاً ومبادرات واضحة لاستقطاب المستثمرين الجدد وتحفيز المستثمرين الحاليين على التوسع في استثماراتهم بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
وفي هذا السياق أوضح المجلس الأعلى أنه يتم العمل على إعداد واعتماد خطة متكاملة لتشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي من قبل إدارة المزارع السمكية، وفق دراسة وتحليل ومن المتوقع الانتهاء من اعتماد الخطة بنهاية الربع الأول من عام 2027. كما سيراعى التكييف بالخطة وفق نسبة الإنجاز في تسوية الملفات القانونية العالقة للمشاريع وجهوزية المتطلبات التشريعية والفنية اللازمة.
وأضاف الأعلى للبيئة أنه سيتم الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، عبر إدارة المزارع السمكية بالتنسيق الرفيع مع الجهة الحكومية ذات الاختصاص للاستفادة من الخبرات المتخصصة والعلاقات، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الربع الثاني من عام 2027.
الرقابة: غياب خطة صيانة شاملة للمركز الوطني للاستزراع البحري
الأعلى للبيئة: خصخصة المركز من عدمه في 2027
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم قيام الجهاز التنفيذي للمجلس بوضع خطة صيانة شاملة لمرافق ومعدات المركز الوطني للاستزراع البحري، تتضمن برامج وجداول زمنية للصيانة الدورية، بما يضمن المحافظة عليها وإطالة عمرها الافتراضي، والحد من تكرار الأعطال والانقطاعات الطارئة، وبما يسهم في تحسين كفاءة تشغيل المركز واستمرارية عملياته الإنتاجية.
وفي هذا السياق أوضح المجلس الأعلى للبيئة أنه سيتم العمل من قبل المعنيين بالمركز الوطني للاستزراع البحري حال تحديد التوجه الحكومي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني لموضوع خصخصة المركز من عدمه، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار في الربع الأول من عام 2027. كما سيتم العمل من قبل المعنيين بإدارة الموارد البشرية والمالية والتنسيق مع وزارة الأشغال حال تحديد التوجه الحكومي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني لموضوع خصخصة المركز من عدمه، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار بالربع الأول من عام 2027.
الرقابة: غياب آلية للتنسيق مع الصحة لفحص منتجات الاستزراع السمكي قبل طرحها في الأسواق
الأعلى للبيئة: وضع آلية رقابية تنسيقية مشتركة في الربع الأول من 2027
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم وجود آلية للتنسيق أو برنامج رقابي مشترك بين الجهاز التنفيذي للمجلس وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة لفحص منتجات شركات الاستزراع السمكي قبل طرحها أو تداولها في الأسواق، على الرغم من توجيهها للاستهلاك الآدمي من خلال بيعها بصورة مباشرة.
بدوره أوضح المجلس الأعلى للبيئة أن إدارة المزارع السمكية ستزاول أعمال التنسيق والمتابعة لوضع آلية رقابية تنسيقية مشتركة لفحص منتجات شركات الاستزراع السمكي قبل طرحها أو تداولها في الأسواق، ومن المتوقع أن يتم تفعيل أعمال الرقابة المشتركة مع الجهات ذات العلاقة في الربع الأول من عام 2027.
الرقابة: عدم توافر مستلزمات تشغيل مختبر وقاية وجودة الأسماك
الأعلى للبيئة: مباشرة طلب الموازنة المطلوبة لضمان استمرارية تشغيل المختبر
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم توافر المواد والمستلزمات التشغيلية اللازمة لتشغيل مختبر وقاية وجودة الأسماك، الأمر الذي حد من الاستفادة من الإمكانيات الفنية المتاحة بالمختبر وتنفيذ كل الفحوصات المرتبطة بجودة وصحة الأسماك.
وأوضح المجلس الأعلى للبيئة في هذا السياق أن إدارة الموارد البشرية والمالية ستباشر طلب الموازنة المطلوبة لتغطية نفقات المواد والمستلزمات التشغيلية الأساسية، بما يضمن استمرارية تشغيل المختبر بكفاءة وتمكينه من أداء دوره الفني التحليلي بالشكل الكامل، ومن المتوقع الحصول على التخصيص المالي اللازم عبر الموازنة للعام 2027.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك