رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم قيام المجلس الأعلى للصحة بإصدار القرارات المنظمة لبعض جوانب الموارد البشرية والتدريب بالمستشفيات الحكومية، رغم أن لائحة تنظيم شؤون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية، الصادرة بموجب قرار رئيس المجلس رقم (52) لسنة 2021، نصت على إصدار تلك القرارات، ومضي نحو خمس سنوات على صدور اللائحة.
وأشار الديوان إلى أن ذلك أدى إلى استمرار المستشفيات الحكومية في الاستناد إلى تعليمات جهاز الخدمة المدنية لتنظيم هذه الجوانب، رغم حاجتها إلى إجراءات وأنظمة خاصة تتناسب مع خصوصية القطاع الصحي.
من جانبها، أفادت المستشفيات الحكومية بأنه يجري التنسيق مع المجلس الأعلى للصحة وجهاز الخدمة المدنية لمراجعة أحكام لائحة تنظيم شؤون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية، ودراسة مدى الحاجة إلى إصدار القرارات المتعلقة بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المنظمة لعمليات الموارد البشرية والتدريب، بما يضمن مواءمتها مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة خلال النصف الثاني من عام 2027.
وأضافت أنه إلى حين تحديد مدى الحاجة إلى إصدار تلك القرارات تواصل المستشفيات الحكومية تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.
الرقابة: عدم إجراء امتحانات لمرشحي الوظائف بالمستشفيات بما فيها الطبية
المستشفيات الحكومية: دراسة إصدار قرار ينظم الامتحانات خلال النصف الثاني من 2027
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم قيام المجلس الأعلى للصحة بوضع القواعد والضوابط الخاصة بأنواع الامتحانات المقررة بحسب طبيعة الوظيفة والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغلها، وذلك عملاً بمقتضيات البند (8) من المادة (8) من لائحة تنظيم شؤون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية.
وأوضح الديوان أن غياب تلك القواعد والضوابط أدى إلى عدم إجراء المستشفيات الحكومية أي امتحانات للمرشحين لشغل الوظائف بمختلف أنواعها، بما فيها الوظائف الطبية.
من جانبها، أفادت الجهة بأنه يجري التنسيق مع المجلس الأعلى للصحة وجهاز الخدمة المدنية لمراجعة أحكام لائحة تنظيم شؤون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية، ودراسة مدى الحاجة إلى إصدار قرار ينظم القواعد والضوابط الخاصة بأنواع الامتحانات المقررة، وفقاً لطبيعة كل وظيفة والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغلها، بما يضمن مواءمتها مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها.
وأضافت أنه من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة خلال النصف الثاني من عام 2027.
الرقابة: لا خطط للتعاقب الوظيفي لتأهيل كوادر بديلة لشغل الوظائف الحيوية
المستشفيات الحكومية:التنفيذ خلال النصف الأول من 2027
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم وجود خطة للتعاقب الوظيفي لدى المستشفيات الحكومية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المطلوبة، من خلال إعداد كوادر بديلة مؤهلة لشغل الوظائف الحيوية عند شغورها.
وفي ردها، أوضحت الجهة أنه تجري دراسة وضع خطط داخلية للتعاقب الوظيفي، وفقاً لاحتياجات العمل الفعلية وبالتنسيق مع الإدارات والأقسام المعنية، بهدف تحديد الكوادر الوطنية المناسبة وتأهيلها لشغل الوظائف ذات الأهمية، بما يسهم في ضمان استمرارية العمل والمحافظة على توافر الكفاءات اللازمة لشغل الوظائف الحيوية عند الحاجة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع تنفيذ التوصية خلال النصف الأول من عام 2027.
الرقابة: غياب الأوصاف الوظيفية المعتمدة لـ401 وظيفة بالمستشفيات الحكومية
المستشفيات الحكومية: استكمال الإعداد خلال النصف الأول من 2027
كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية عن عدم وجود أوصاف وظيفية معتمدة لـ401 وظيفة من أصل 411 وظيفة مدرجة في الهياكل التنظيمية المعتمدة للمستشفيات الحكومية، مشيراً إلى أن المستشفيات تسترشد حالياً بالأوصاف الوظيفية المعتمدة لوزارة الصحة، رغم تغير المسميات الوظيفية للعديد من الوظائف.
من جانبها، أفادت الجهة بأنه يجري العمل على استكمال إعداد الأوصاف الوظيفية لجميع الوظائف المدرجة ضمن الهياكل التنظيمية المعتمدة للمستشفيات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك خلال النصف الأول من عام 2027.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك