رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية استمرار معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» في تكبد الخسائر منذ إنشائه في مايو 2017 وحتى 31 ديسمبر 2025، حيث بلغ إجمالي خسائره نحو 14.8 مليون دينار. وأشار إلى أن شركة ممتلكات البحرين القابضة، بصفتها مالك المعهد، قدمت له دعماً مالياً لمساعدته على مواصلة نشاطه، بلغ إجماليه خلال الفترة ذاتها نحو 15.4 مليون دينار.
من جانبه، أفاد المعهد بأنه وضع استراتيجية في عام 2020 للحد من الخسائر، ونفذ عدداً من الإجراءات لإعادة هيكلة العمليات التشغيلية ومواءمتها مع أهدافه الاستراتيجية الجديدة، الأمر الذي أسهم في تحسن الأداء المالي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 179%، وانخفض إجمالي الخسائر السنوية بنسبة 11% مقارنة بالفترات السابقة خلال الفترة من 2020 إلى 2025.
وأضاف أنه يعمل حالياً على تطوير توجه استراتيجي جديد للفترة من 2027 إلى 2031، يتضمن تحليلاً شاملاً للخسائر المتكبدة وتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة في الإيرادات والتكاليف، بما يساعد على صياغة أهداف وتدابير محددة ضمن الاستراتيجية الجديدة، مشيراً إلى أن تنفيذ التوصية سيكون في موعد أقصاه سبتمبر 2027.
الرقابة: تأخر تحصيل مستحقات بعض العملاء لأكثر من سبع سنوات
«دانات«: مراجعة إجراءات التحصيل
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم اتخاذ معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» إجراءات حيال بعض العملاء غير الملتزمين بسداد المبالغ المستحقة عليهم، رغم مرور فترات طويلة على صدور أول فاتورة مستحقة، تجاوزت في إحدى الحالات سبع سنوات.
وفي رده، أوضح المعهد أن الإدارة المالية تتابع عمليات التحصيل بصورة دورية، وأن هذه المتابعة أسهمت في تحسين إدارة الذمم المدينة وخفض أرصدة المبالغ المستحقة على العملاء مقارنة بالفترات السابقة.
وأضاف أنه سيعمل على تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في البند (11) من الشروط والأحكام الخاصة بخدمات المختبر، والبندين (4.2.4) و(4.2.5) من دليل إجراءات الفواتير المستحقة غير المسددة، بما يضمن اتساق الممارسات وتعزيز الرقابة على عمليات التحصيل.
وأشار إلى أنه في حال وجود أي استثناء من تطبيق هذه الإجراءات، يجب أن يستند إلى مبررات واضحة، وأن يكون موثقاً ومعتمداً وفق الصلاحيات المحددة، بما يعزز المساءلة والشفافية. كما سيجري مراجعة الوثائق لتحديد الحالات التي تستوجب اتخاذ هذه الإجراءات والأطر الزمنية الملزمة لتنفيذها، خلال الربع الثالث من عام 2027.
الرقابة: عدم وجود خطة استراتيجية لمعهد «دانات» خلال الفترة 2022–2025
«دانات«: عرض استراتيجية 2027–2031 على مجلس الإدارة لاعتمادها في سبتمبر 2027
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم وضع المعهد خطة استراتيجية خلال الفترة من 2022 إلى 2025، تحدد توجهاته وأهدافه على المديين المتوسط والبعيد، والمبادرات والمشاريع والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيقها، وفق مؤشرات أداء وبرنامج زمني محدد، بما يساعد على رسم أهداف المعهد وتحديد مسارات العمل لتحقيقها.
وفي رده، أوضح المعهد أنه يجري حالياً إعداد استراتيجية للفترة من 2027 إلى 2031، تحدد توجهاته متوسطة وطويلة المدى، والأهداف والمبادرات اللازمة لتحقيقها، إلى جانب وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لتقييم مستوى الإنجاز سنوياً.
وأشار إلى أنه سيتم عرض الاستراتيجية على مجلس الإدارة لاعتمادها في موعد أقصاه سبتمبر 2027.
الرقابة: استمرار أسعار فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة من دون تغيير منذ إنشاء «دانات»
«دانات«: إعداد سياسة لتسعير الخدمات العام القادم
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم وجود سياسة واضحة ومحددة لتسعير خدمات معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات»، تحدد الأسس المعتمدة عند تحديد سعر كل خدمة، ودورية مراجعة الأسعار وتعديلها، والجهة المخولة باعتمادها، الأمر الذي لا يساعد على تنظيم عملية التسعير.
ولفت إلى استمرار المعهد، منذ إنشائه قبل أكثر من ثماني سنوات، في تطبيق الأسعار ذاتها لفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة، من دون التحقق من مدى تناسبها مع تكاليف تقديم هذه الخدمات.
من جانبه، أفاد المعهد بأنه سيعد سياسة واضحة لتسعير الخدمات، تتضمن دراسة تكلفتها الفعلية ومقارنتها بالممارسات والأسعار السائدة في السوق، ووضع آلية دورية لمراجعة الأسعار لضمان ملاءمتها واستدامتها، إلى جانب تحديد الجهة المخولة باعتمادها، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2027.
الرقابة: تسليم قطع اللؤلؤ والأحجار الكريمة للعملاء من دون إصدار فواتير أو تحصيل المستحقات
«دانات«:برمجة النظام لمنع تسليم القطع قبل إصدارها
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية حالات استكمل فيها معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» فحص قطع اللؤلؤ والأحجار الكريمة وسلمها إلى العملاء من دون إصدار فواتير بالمبالغ المستحقة عليهم، أو إلزامهم بسدادها قبل تسلم القطع، بالمخالفة لمتطلبات دليل إجراءات الفواتير المعتمد.
من جانبه، أفاد المعهد بأنه سيعمل على مراجعة الإجراءات والضوابط ذات الصلة وتعزيزها، لضمان إصدار الفواتير ومراجعتها وفق المتطلبات المعتمدة قبل استكمال إجراءات تسليم القطع، مع استحداث آلية رقابية مستقلة للتحقق من الالتزام بذلك، على أن يتم تطبيق التوصية في موعد أقصاه يونيو 2027.
وأضاف أنه سيدرس برمجة النظام الآلي بما يمنع تغيير حالة الطلب إلى «مُسلَّم للعميل» قبل إصدار الفاتورة لجميع خدمات الفحص المقدمة، وذلك في موعد أقصاه ديسمبر 2026.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك