العدد : ١٧٧٧٠ - الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٧٠ - الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٧ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

أخبار البحرين

الرقابة: «العدل» لم تسوّ وتصرف أمانات بقيمة 11.9 مليون دينار بعضها مضى على تسلمه أكثر من 29 عاما
الوزارة: صرف الأمانات يتطلب طلب المستحق وموافقة القاضي.. وتعذر الوصول إلى أصحاب بعض المبالغ

الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ - 02:00

رصد‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بتسوية‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحق‭ ‬صرفها‭ ‬من‭ ‬الأمانات‭ ‬العامة،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مسجلة‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬الدفاتر‭ ‬اليدوية،‭ ‬ثم‭ ‬أُدرجت‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الآلي‭ ‬القديم،‭ ‬وانتقلت‭ ‬لاحقاً‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الآلي‭ ‬الحالي،‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬نحو‭ ‬6‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025،‭ ‬رغم‭ ‬مرور‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬طويلة‭ ‬على‭ ‬استلامها،‭ ‬تجاوزت‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الحالات‭ ‬29‭ ‬عاماً‭.‬

كما‭ ‬رصد‭ ‬الديوان‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬الوزارة‭ ‬بتسوية‭ ‬وصرف‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحق‭ ‬صرفها‭ ‬من‭ ‬الأمانات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الآلي‭ ‬القديم‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ ‬‮«‬متفرقات‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬نُقلت‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الآلي‭ ‬الحالي،‭ ‬البالغة‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬نحو‭ ‬5‭.‬9‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025،‭ ‬رغم‭ ‬مضي‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭ ‬على‭ ‬استلامها،‭ ‬تجاوزت‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الحالات‭ ‬29‭ ‬عاماً‭.‬

وشملت‭ ‬الملاحظات‭ ‬كذلك‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬الوزارة‭ ‬بتسوية‭ ‬وصرف‭ ‬بعض‭ ‬أمانات‭ ‬المحاكم‭ ‬المدنية،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬الملفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها‭ ‬واستحقاق‭ ‬صرف‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬إلى‭ ‬أصحابها‭ ‬منذ‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬طويلة‭ ‬نسبياً،‭ ‬تجاوزت‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الحالات‭ ‬12‭ ‬عاماً‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬المبالغ‭ ‬المودعة‭ ‬لديها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الأمانة‭ ‬تنقسم،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأصل،‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أنواع‭ ‬رئيسية؛‭ ‬الأول‭ ‬يُودع‭ ‬لدى‭ ‬قسم‭ ‬المسجل‭ ‬العام‭ ‬بالوزارة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشعار‭ ‬الطرف‭ ‬المستحق‭ ‬لها،‭ ‬ثم‭ ‬إيداع‭ ‬المبلغ‭ ‬باسمه‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الوزارة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ارتباطه‭ ‬بدعوى‭ ‬محددة‭ ‬أو‭ ‬سابقة‭ ‬عليها،‭ ‬ومن‭ ‬أمثلة‭ ‬ذلك‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تُودع‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬متفرقات‮»‬،‭ ‬كإيداع‭ ‬الأجرة‭ ‬التي‭ ‬يرفض‭ ‬المؤجر‭ ‬استلامها‭.‬

أما‭ ‬النوع‭ ‬الثاني‭ ‬فيتم‭ ‬إيداعه‭ ‬لدى‭ ‬المحاكم‭ ‬المدنية‭ ‬بشأن‭ ‬دعوى‭ ‬معينة،‭ ‬كأن‭ ‬يبادر‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬إلى‭ ‬إيداع‭ ‬مبلغ‭ ‬المديونية‭ ‬المطالب‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسه،‭ ‬وقبل‭ ‬بلوغ‭ ‬مرحلة‭ ‬التنفيذ،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬يتم‭ ‬تبليغ‭ ‬الأطراف‭ ‬بكل‭ ‬إجراءات‭ ‬الدعوى‭. ‬ويتمثل‭ ‬النوع‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬تُودع‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬التنفيذ،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬التقاضي،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬كذلك‭ ‬تبليغ‭ ‬الأفراد‭ ‬بطلبات‭ ‬التنفيذ‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬المبالغ‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬تُودع‭ ‬لديها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الأمانة‭ ‬فقط،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬لها‭ ‬التصرف‭ ‬فيها‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال،‭ ‬إلا‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الأفراد‭ ‬المستحقين‭ ‬لها‭ ‬وموافقة‭ ‬القاضي‭ ‬المختص،‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬بعد‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬شروط‭ ‬الاستحقاق‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ (‬311–322‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬نظمت‭ ‬كل‭ ‬الأحكام‭ ‬القانونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإجراءات‭ ‬العرض‭ ‬بالوفاء‭ ‬والإيداع‭.‬

وبشأن‭ ‬مبالغ‭ ‬الأمانات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬ملاحظات‭ ‬الديوان‭ ‬أفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأنها‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬تواريخ‭ ‬قديمة،‭ ‬ولم‭ ‬يتقدم‭ ‬أصحابها‭ ‬بطلبات‭ ‬لصرفها‭ ‬حتى‭ ‬تُعرض‭ ‬على‭ ‬القاضي‭ ‬المختص،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬موافقته‭ ‬تتولى‭ ‬الوزارة‭ ‬إجراءات‭ ‬الصرف‭ ‬والتسوية‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراجعة‭ ‬بيانات‭ ‬الأطراف‭ ‬تبين‭ ‬عدم‭ ‬استكمال‭ ‬بعض‭ ‬البيانات‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬صحتها،‭ ‬بما‭ ‬يتعذر‭ ‬معه‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أصحاب‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬سعت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬هوياتهم‭ ‬والتواصل‭ ‬معهم‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنظمتها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المحاولات‭ ‬لم‭ ‬تُفضِ‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إليهم‭.‬

وبناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬أكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬تعذر‭ ‬قيامها‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‭ ‬بتسوية‭ ‬تلك‭ ‬الأمانات‭ ‬وصرفها،‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬تقدم‭ ‬المستحقين‭ ‬بطلبات‭ ‬الصرف‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬القاضي‭ ‬المختص‭.‬

 

الرقابة‭: ‬تراكم‭ ‬أمانات‭ ‬بقيمة‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬العدل‮»‬‭.. ‬ومبالغ‭ ‬لم‭ ‬يخطر‭ ‬أصحابها‭ ‬بتسلمها‭ ‬منذ‭ ‬14‭ ‬عاما

العدل‭: ‬صعوبة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬أصحاب‭ ‬الأمانات

رصد‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬بإخطار‭ ‬أصحاب‭ ‬الأمانات‭ ‬المودعة‭ ‬لدى‭ ‬المسجل‭ ‬العام‭ ‬وأمانات‭ ‬المنازعات‭ ‬الإيجارية‭ ‬لاستلامها،‭ ‬رغم‭ ‬مرور‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬تراوحت‭ ‬بين‭ ‬سنة‭ ‬و14‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬إيداعها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تراكم‭ ‬مبالغ‭ ‬تلك‭ ‬الأمانات‭ ‬حتى‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬2025‭.‬

أفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأنه،‭ ‬كما‭ ‬سبق‭ ‬توضيحه،‭ ‬يتم‭ ‬إشعار‭ ‬الشخص‭ ‬قبل‭ ‬إيداع‭ ‬أي‭ ‬مبالغ‭ ‬باسمه‭ ‬لدى‭ ‬المسجل‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الأمانة،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تبليغ‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬الدعاوى‭ ‬القضائية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المنازعات‭ ‬الإيجارية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬صرف‭ ‬هذه‭ ‬المبالغ‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬تقدم‭ ‬المستحقين‭ ‬بطلب‭ ‬للصرف،‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬القاضي‭ ‬المختص‭ ‬بعد‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬استيفاء‭ ‬الشروط‭ ‬القانونية،‭ ‬وعندها‭ ‬تتولى‭ ‬الوزارة‭ ‬مباشرة‭ ‬إجراءات‭ ‬الصرف‭ ‬والتسوية‭.‬

وأكدت‭ ‬أنه‭ ‬بخلاف‭ ‬ذلك‭ ‬يتعذر‭ ‬عليها‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬الصعوبات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بعدم‭ ‬توافر‭ ‬بيانات‭ ‬بعض‭ ‬الأفراد‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬صحتها‭ ‬أو‭ ‬تغيرها‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬سعي‭ ‬الوزارة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬أصحاب‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬المعلومات‭ ‬والأنظمة‭ ‬المتاحة‭ ‬لديها‭.‬

 

الرقابة‭: ‬أمانات‭ ‬عينية‭ ‬بينها‭ ‬مجوهرات‭ ‬غير‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬‮«‬العدل‮»‬‭.. ‬وبعضها‭ ‬مودع‭ ‬منذ‭ ‬49‭ ‬عاما

العدل‭: ‬جرد‭ ‬الأمانات‭ ‬العينية‭ ‬وحصرها

رصد‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬وجود‭ ‬أمانات‭ ‬عينية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مجوهرات،‭ ‬مودعة‭ ‬في‭ ‬الخزائن‭ ‬لدى‭ ‬إدارة‭ ‬الحسابات‭ ‬العدلية‭ ‬وإدارة‭ ‬التوثيق‭ ‬والتنفيذ‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسجيلها‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الإدارتين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يضعف‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الأمانات‭ ‬ويجعلها‭ ‬عرضة‭ ‬لمخاطر‭ ‬سوء‭ ‬الاستغلال‭.‬

كما‭ ‬رصد‭ ‬الديوان‭ ‬وجود‭ ‬أمانات‭ ‬عينية‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الحالات‭ ‬إلى‭ ‬49‭ ‬عاماً،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬الوزارة‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحديد‭ ‬مستحقيها‭ ‬وصرفها‭ ‬إليهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أصحابها‭ ‬بمرور‭ ‬الزمن،‭ ‬ويؤدي‭ ‬من‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬تراكمها‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭.‬

بدورها‭ ‬أفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬الإدارات‭ ‬المعنية‭ ‬قامت‭ ‬بجرد‭ ‬الأمانات‭ ‬العينية‭ ‬المشار‭ ‬إليها،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬إحكام‭ ‬الرقابة‭ ‬عليها‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬الأمانات‭ ‬قديمة،‭ ‬وأن‭ ‬الإدارتين‭ ‬لا‭ ‬تستقبلان‭ ‬حالياً‭ ‬أي‭ ‬أمانات‭ ‬عينية‭ ‬جديدة‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأمانات‭ ‬التي‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬إيداعها‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬حصراً‭ ‬وبياناً‭ ‬شاملاً‭ ‬بها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬بيانات‭ ‬كافية‭ ‬عن‭ ‬أصحابها‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬التوصل‭ ‬إليهم‭ ‬لاستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬التسليم‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬تسليم‭ ‬هذه‭ ‬الأمانات‭ ‬يستلزم‭ ‬تقدم‭ ‬أصحاب‭ ‬الشأن‭ ‬بطلبات‭ ‬لاستلامها،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬هوياتهم‭ ‬وصفاتهم‭ ‬واستحقاقهم‭ ‬لها،‭ ‬ثم‭ ‬عرض‭ ‬الطلبات‭ ‬على‭ ‬القاضي‭ ‬المختص،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تسليم‭ ‬الأمانات‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬الموافقة‭ ‬اللازمة‭.‬

 

الرقابة‭: ‬1‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬أمانات‭ ‬تنفيذ‭ ‬لم‭ ‬تصرف‭ ‬لمستحقيها‭.. ‬بعضها‭ ‬مضى‭ ‬عليها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات

العدل‭: ‬حسم‭ ‬الملف‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني لا‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬صرف‭ ‬المبلغ‭ ‬المودع‭ ‬فيه

رصد‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬وجود‭ ‬أمانات‭ ‬تنفيذ‭ ‬حُسمت‭ ‬الملفات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬صرف‭ ‬المبالغ‭ ‬المودعة‭ ‬لمستحقيها،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬ما‭ ‬أمكن‭ ‬حصره‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬رغم‭ ‬مرور‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬تجاوزت‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬الملفات‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬صرف‭ ‬مبالغ‭ ‬الأمانات،‭ ‬أياً‭ ‬كان‭ ‬موضوع‭ ‬إيداعها،‭ ‬يتعذر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقدم‭ ‬أصحابها‭ ‬بطلب‭ ‬للصرف‭ ‬يُعرض‭ ‬على‭ ‬القاضي‭ ‬المختص،‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬ليتولى‭ ‬مراجعته‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬استيفائه‭ ‬الشروط‭ ‬القانونية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إصدار‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الصرف‭ ‬للطرف‭ ‬المستحق‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬تعذر‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬الأفراد‭ ‬المسجلة‭ ‬بأسمائهم‭ ‬الأمانات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬ملاحظة‭ ‬الديوان،‭ ‬وعدم‭ ‬تقدمهم‭ ‬بطلبات‭ ‬لصرفها،‭ ‬يتعذر‭ ‬على‭ ‬الوزارة‭ ‬تسوية‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬وصرفها‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬مجرد‭ ‬حسم‭ ‬الملف‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لا‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬صرف‭ ‬المبلغ‭ ‬المودع‭ ‬فيه،‭ ‬متى‭ ‬تم‭ ‬اتباع‭ ‬الإجراءات‭ ‬واستيفاء‭ ‬المتطلبات‭ ‬القانونية‭ ‬المقررة‭.‬

 

الرقابة‭: ‬1‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬فوائض‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬التنفيذ‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيها

العدل‭: ‬حصر‭ ‬دوري‭ ‬للفوائض‭ ‬

رصد‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬إدارة‭ ‬التوثيق‭ ‬والتنفيذ‭ ‬بمتابعة‭ ‬ملفات‭ ‬التنفيذ‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬مبالغ‭ ‬فائضة‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬تحصيل‭ ‬مبالغ‭ ‬من‭ ‬المنفذ‭ ‬ضدهم‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬المستحقات‭ ‬المطلوبة‭ ‬منهم،‭ ‬وعدم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إرجاع‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬إلى‭ ‬أصحابها‭ ‬أو‭ ‬تسويتها‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬تنفيذ‭ ‬أخرى،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬ما‭ ‬أمكن‭ ‬حصره‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفوائض‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬حصر‭ ‬دوري‭ ‬لجميع‭ ‬ملفات‭ ‬التنفيذ‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬فوائض‭ ‬مالية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الربط‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬الرقم‭ ‬الشخصي‭ ‬والبيانات‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬لتحديد‭ ‬أصحاب‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ،‭ ‬وإصدار‭ ‬أوامر‭ ‬الصرف‭ ‬أو‭ ‬إجراء‭ ‬التسويات‭ ‬اللازمة‭ ‬مع‭ ‬ملفات‭ ‬التنفيذ‭ ‬الأخرى،‭ ‬بحسب‭ ‬مقتضى‭ ‬الحال‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الأساسي‭ ‬لوجود‭ ‬هذه‭ ‬الفوائض‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬بيانات‭ ‬كافية‭ ‬وصحيحة‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬الأفراد،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بيانات‭ ‬الحسابات‭ ‬البنكية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعذر‭ ‬معه‭ ‬صرف‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬لهم‭.‬

 

الرقابة‭: ‬عدم‭ ‬صحة‭ ‬واكتمال‭ ‬رصيد‭ ‬حساب الأمانات‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل‭ ‬

‭ ‬الوزارة‭: ‬جار‭ ‬حصر‭ ‬المعاملات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تنقل‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬القديم

رصد‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬عدم‭ ‬نقل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬معاملات‭ ‬استلام‭ ‬وصرف‭ ‬الأمانات‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬الآلي‭ ‬القديم‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الحالي،‭ ‬الذي‭ ‬بدأت‭ ‬الوزارة‭ ‬استخدامه‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬2014،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬صحة‭ ‬واكتمال‭ ‬رصيد‭ ‬حساب‭ ‬الأمانات‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭.‬

كما‭ ‬رصد‭ ‬الديوان‭ ‬عدم‭ ‬صحة‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬التسويات‭ ‬البنكية‭ ‬الشهرية‭ ‬لحسابي‭ ‬الأمانات‭ ‬العامة‭ ‬وأمانات‭ ‬التنفيذ،‭ ‬بهدف‭ ‬مطابقة‭ ‬أرصدتهما‭ ‬الدفترية‭ ‬مع‭ ‬الأرصدة‭ ‬البنكية،‭ ‬وتحديد‭ ‬الفروقات‭ ‬بينهما‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تسويتها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬تخالف‭ ‬القواعد‭ ‬المحاسبية‭ ‬السليمة،‭ ‬وتضعف‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المبالغ‭ ‬المودعة‭ ‬في‭ ‬الحسابين،‭ ‬وتعرضها‭ ‬لمخاطر‭ ‬سوء‭ ‬الاستغلال‭.‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأنه‭ ‬جارٍ‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حصر‭ ‬المعاملات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تُنقل‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬القديم‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الجديد،‭ ‬ومراجعتها،‭ ‬ونقلها‭ ‬بالكامل‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الحالي‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬تعاقدت‭ ‬الوزارة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬تقنية‭ ‬متخصصة‭ ‬لتطوير‭ ‬جميع‭ ‬أنظمتها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النظام‭ ‬الخاص‭ ‬بالتسوية،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬نقل‭ ‬كل‭ ‬معاملات‭ ‬استلام‭ ‬وصرف‭ ‬الأمانات‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬النظام‭ ‬القديم‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الجديد،‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يمكّن‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬الكامل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التسوية‭.‬

وبشأن‭ ‬الملاحظة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتسويات‭ ‬البنكية‭ ‬الشهرية‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬تعتمد‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬التسويات‭ ‬البنكية‭ ‬لحسابي‭ ‬الأمانات‭ ‬العامة‭ ‬وأمانات‭ ‬التنفيذ‭ ‬على‭ ‬السجلات‭ ‬اليدوية،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬الرصيد‭ ‬الافتتاحي‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التسويات‭ ‬المنفذة‭ ‬وفق‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬تُظهر‭ ‬تطابق‭ ‬أرصدة‭ ‬السجلات‭ ‬مع‭ ‬الأرصدة‭ ‬البنكية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬فروقات‭ ‬مالية‭ ‬فعلية‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الفروقات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬ملاحظة‭ ‬الديوان‭ ‬نتجت‭ ‬عن‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬تقارير‭ ‬النظام‭ ‬المحاسبي‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الجديد‭ ‬فقط،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يُعتمد‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه‭ ‬لأغراض‭ ‬إعداد‭ ‬التسويات‭ ‬البنكية،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬أعمال‭ ‬استكمال‭ ‬بياناته‭ ‬وضبط‭ ‬أرصدته‭ ‬وقيوده‭ ‬المحاسبية‭. ‬وبناءً‭ ‬عليه‭ ‬فإن‭ ‬الفروقات‭ ‬الظاهرة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬التقارير‭ ‬تعكس‭ ‬عدم‭ ‬اكتمال‭ ‬تهيئة‭ ‬النظام،‭ ‬ولا‭ ‬تمثل‭ ‬فروقات‭ ‬مالية‭ ‬فعلية‭ ‬في‭ ‬الحسابين‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬ذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الحسابات‭ ‬العدلية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬القيود‭ ‬المحاسبية‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬النظام،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تطابق‭ ‬الأرصدة‭ ‬المسجلة‭ ‬فيه‭ ‬مع‭ ‬أرصدة‭ ‬الحسابات‭ ‬البنكية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬يُتوقع‭ ‬استكمالها‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2026،‭ ‬تمهيداً‭ ‬للتشغيل‭ ‬الكامل‭ ‬للنظام‭ ‬واعتماد‭ ‬التسويات‭ ‬البنكية‭ ‬إلكترونياً‭ ‬بالكامل‭.‬

 

الرقابة‭: ‬عدم‭ ‬التنسيق‭ ‬بشأن‭ ‬مصادرة‭ ‬كفالات‭ ‬وأمانات‭ ‬جنائية‭ ‬يحرم‭ ‬‮«‬العدل‮»‬‭ ‬من‭ ‬إيرادات‭ ‬مستحقة

العدل‭: ‬حصر‭ ‬أذونات‭ ‬الصرف‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ومراجعة‭ ‬دورية‭ ‬للمبالغ

رصد‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬إدارة‭ ‬الحسابات‭ ‬العدلية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لإصدار‭ ‬أذونات‭ ‬صرف‭ ‬لمصادرة‭ ‬الأمانات‭ ‬الجنائية‭ ‬المضبوطة‭ ‬والكفالات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬أحكام‭ ‬قضائية‭ ‬بمصادرتها،‭ ‬أو‭ ‬انقضت‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تجيز‭ ‬مصادرتها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تحصيل‭ ‬إيرادات‭ ‬مستحقة‭ ‬للوزارة‭.‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬حصر‭ ‬جميع‭ ‬أذونات‭ ‬الصرف‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمصادرة‭ ‬جميع‭ ‬الكفالات‭ ‬والأمانات‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬تستحق‭ ‬مصادرتها‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬لصالح‭ ‬الوزارة،‭ ‬موضحة‭ ‬أنها‭ ‬تقوم‭ ‬بهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬سنوياً‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬أذونات‭ ‬صرف‭ ‬مستحقة‭ ‬لها‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬استكملت‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬عملية‭ ‬مصادرة‭ ‬شملت‭ ‬مبالغ‭ ‬كفالات‭ ‬وأمانات‭ ‬جنائية‭ ‬مستحقة‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وما‭ ‬قبله،‭ ‬مؤكدة‭ ‬استمرار‭ ‬أعمال‭ ‬المراجعة‭ ‬والعرض‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بصورة‭ ‬دورية‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬حصر‭ ‬مبالغ‭ ‬أخرى‭ ‬تتعلق‭ ‬بكفالات‭ ‬وأمانات‭ ‬جنائية‭ ‬مستحقة‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬وما‭ ‬قبله،‭ ‬وانقضت‭ ‬بشأنها‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬المحددة،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لعرضها‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬للبت‭ ‬فيها‭ ‬واتخاذ‭ ‬اللازم‭ ‬بشأنها‭.‬

 

الرقابة‭: ‬تأخر‭ ‬فتح‭ ‬ملفات‭ ‬تنفيذ‭ ‬لتحصيل‭ ‬رسوم‭ ‬قضائية‭ ‬مستحقة‭ ‬للوزارة‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬41‭ ‬شهرا

العدل‭: ‬فتح‭ ‬ملفات‭ ‬تنفيذ‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية‭ ‬بعد‭ ‬استقرار‭ ‬الحكم‭ ‬

رصد‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬مكتب‭ ‬المسجل‭ ‬العام‭ ‬بفتح‭ ‬ملفات‭ ‬تنفيذ،‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬للأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬إلزام‭ ‬أحد‭ ‬الأطراف‭ ‬بسداد‭ ‬رسوم‭ ‬قضائية‭ ‬مستحقة‭ ‬للوزارة،‭ ‬كانت‭ ‬مؤجلة‭ ‬أو‭ ‬معفاة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬البت‭ ‬فيها،‭ ‬رغم‭ ‬مرور‭ ‬فترات‭ ‬زمنية‭ ‬تراوحت‭ ‬بين‭ ‬17‭ ‬و41‭ ‬شهراً‭ ‬على‭ ‬صدور‭ ‬تلك‭ ‬الأحكام،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬المطالبة‭ ‬بهذه‭ ‬الرسوم‭ ‬وتحصيلها‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬الإجراء‭ ‬المتبع‭ ‬لدى‭ ‬مكتب‭ ‬المسجل‭ ‬العام‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬ملفات‭ ‬تنفيذ‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية‭ ‬بعد‭ ‬استقرار‭ ‬الحكم‭ ‬بشأن‭ ‬الطرف‭ ‬الملزم‭ ‬بأدائها،‭ ‬وانتهاء‭ ‬مراحل‭ ‬الطعن،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاستئناف‭ ‬والتمييز‭.‬

وأرجعت‭ ‬الوزارة‭ ‬اتباع‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬أو‭ ‬تعديله‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬الطرف‭ ‬الملزم‭ ‬بسداد‭ ‬الرسوم،‭ ‬وما‭ ‬يستتبع‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬لرد‭ ‬المبالغ‭ ‬المحصلة‭ ‬وإعادة‭ ‬المطالبة‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الطرف‭ ‬الذي‭ ‬يُلزم‭ ‬بأدائها‭ ‬بموجب‭ ‬الحكم‭ ‬اللاحق‭.‬

وبناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬يتعذر‭ ‬فتح‭ ‬ملف‭ ‬تنفيذ‭ ‬بشأن‭ ‬الرسوم‭ ‬القضائية‭ ‬بمجرد‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تأخير‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬بهذه‭ ‬الرسوم،‭ ‬إذ‭ ‬تتم‭ ‬إجراءات‭ ‬التحصيل‭ ‬فور‭ ‬استكمال‭ ‬المدد‭ ‬والإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وصيرورة‭ ‬الحكم‭ ‬قابلاً‭ ‬للتنفيذ‭.‬

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا