رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتسوية المبالغ المستحق صرفها من الأمانات العامة، التي كانت مسجلة سابقاً في الدفاتر اليدوية، ثم أُدرجت في النظام الآلي القديم، وانتقلت لاحقاً إلى النظام الآلي الحالي، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 ملايين دينار كما في 31 ديسمبر 2025، رغم مرور فترات زمنية طويلة على استلامها، تجاوزت في إحدى الحالات 29 عاماً.
كما رصد الديوان عدم قيام الوزارة بتسوية وصرف المبالغ المستحق صرفها من الأمانات التي كانت مسجلة في النظام الآلي القديم تحت بند «متفرقات»، ثم نُقلت إلى النظام الآلي الحالي، البالغة قيمتها الإجمالية نحو 5.9 ملايين دينار كما في 31 ديسمبر 2025، رغم مضي فترات طويلة على استلامها، تجاوزت في إحدى الحالات 29 عاماً.
وشملت الملاحظات كذلك عدم قيام الوزارة بتسوية وصرف بعض أمانات المحاكم المدنية، على الرغم من حسم الملفات المتعلقة بها واستحقاق صرف تلك المبالغ إلى أصحابها منذ فترات زمنية طويلة نسبياً، تجاوزت في إحدى الحالات 12 عاماً.
من جانبها أوضحت الوزارة أن المبالغ المودعة لديها على سبيل الأمانة تنقسم، من حيث الأصل، إلى ثلاثة أنواع رئيسية؛ الأول يُودع لدى قسم المسجل العام بالوزارة، من خلال إشعار الطرف المستحق لها، ثم إيداع المبلغ باسمه فقط في حساب الوزارة، من دون ارتباطه بدعوى محددة أو سابقة عليها، ومن أمثلة ذلك المبالغ التي تُودع تحت مسمى «متفرقات»، كإيداع الأجرة التي يرفض المؤجر استلامها.
أما النوع الثاني فيتم إيداعه لدى المحاكم المدنية بشأن دعوى معينة، كأن يبادر أحد الأشخاص إلى إيداع مبلغ المديونية المطالب به من تلقاء نفسه، وقبل بلوغ مرحلة التنفيذ، وفي هذه المرحلة يتم تبليغ الأطراف بكل إجراءات الدعوى. ويتمثل النوع الثالث في المبالغ التي تُودع خلال مرحلة التنفيذ، أي بعد استكمال إجراءات التقاضي، حيث يتم كذلك تبليغ الأفراد بطلبات التنفيذ.
وأكدت الوزارة أن المبالغ في جميع هذه الحالات تُودع لديها على سبيل الأمانة فقط، ولا يجوز لها التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، إلا بناءً على طلب الأفراد المستحقين لها وموافقة القاضي المختص، بحسب الأحوال، بعد التحقق من استيفاء شروط الاستحقاق. وأشارت إلى أن المواد (311–322) من قانون المرافعات المدنية والتجارية نظمت كل الأحكام القانونية المتعلقة بإجراءات العرض بالوفاء والإيداع.
وبشأن مبالغ الأمانات الواردة في ملاحظات الديوان أفادت الوزارة بأنها تعود إلى تواريخ قديمة، ولم يتقدم أصحابها بطلبات لصرفها حتى تُعرض على القاضي المختص، وفي حال موافقته تتولى الوزارة إجراءات الصرف والتسوية.
وأضافت الوزارة أنه من خلال مراجعة بيانات الأطراف تبين عدم استكمال بعض البيانات أو عدم صحتها، بما يتعذر معه الوصول إلى أصحاب تلك المبالغ. وفي هذا الإطار سعت الوزارة إلى تحديد هوياتهم والتواصل معهم بالاستناد إلى المعلومات المتاحة في مختلف أنظمتها، إلى جانب التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، إلا أن تلك المحاولات لم تُفضِ إلى الوصول إليهم.
وبناءً على ذلك، أكدت الوزارة تعذر قيامها من تلقاء نفسها بتسوية تلك الأمانات وصرفها، إلى حين تقدم المستحقين بطلبات الصرف والحصول على موافقة القاضي المختص.
الرقابة: تراكم أمانات بقيمة 22 مليون دينار لدى «العدل».. ومبالغ لم يخطر أصحابها بتسلمها منذ 14 عاما
العدل: صعوبة الوصول إلى بيانات أصحاب الأمانات
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في بعض الحالات، بإخطار أصحاب الأمانات المودعة لدى المسجل العام وأمانات المنازعات الإيجارية لاستلامها، رغم مرور فترات زمنية تراوحت بين سنة و14 سنة على إيداعها، الأمر الذي أسهم في تراكم مبالغ تلك الأمانات حتى بلغت نحو 22 مليون دينار كما في 11 نوفمبر 2025.
أفادت الوزارة بأنه، كما سبق توضيحه، يتم إشعار الشخص قبل إيداع أي مبالغ باسمه لدى المسجل العام على سبيل الأمانة، كما يتم تبليغ الأطراف في الدعاوى القضائية، بما في ذلك المنازعات الإيجارية.
وأوضحت أن صرف هذه المبالغ لا يتم إلا بعد تقدم المستحقين بطلب للصرف، والحصول على موافقة القاضي المختص بعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية، وعندها تتولى الوزارة مباشرة إجراءات الصرف والتسوية.
وأكدت أنه بخلاف ذلك يتعذر عليها المبادرة من تلقاء نفسها إلى اتخاذ أي من تلك الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات المرتبطة بعدم توافر بيانات بعض الأفراد أو عدم صحتها أو تغيرها بمرور الوقت، مشيرة إلى سعي الوزارة للتوصل إلى أصحاب تلك المبالغ في حدود المعلومات والأنظمة المتاحة لديها.
الرقابة: أمانات عينية بينها مجوهرات غير مسجلة في سجلات «العدل».. وبعضها مودع منذ 49 عاما
العدل: جرد الأمانات العينية وحصرها
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود أمانات عينية، من بينها مجوهرات، مودعة في الخزائن لدى إدارة الحسابات العدلية وإدارة التوثيق والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، من دون تسجيلها في سجلات الإدارتين، الأمر الذي يضعف الرقابة على تلك الأمانات ويجعلها عرضة لمخاطر سوء الاستغلال.
كما رصد الديوان وجود أمانات عينية تعود إلى سنوات طويلة، وصلت في إحدى الحالات إلى 49 عاماً، من دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتحديد مستحقيها وصرفها إليهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى صعوبة التعرف على أصحابها بمرور الزمن، ويؤدي من ثم إلى استمرار تراكمها لدى الوزارة.
بدورها أفادت الوزارة بأن الإدارات المعنية قامت بجرد الأمانات العينية المشار إليها، بما يضمن إحكام الرقابة عليها وفق المعايير المطلوبة، مشيرة إلى أن جميع تلك الأمانات قديمة، وأن الإدارتين لا تستقبلان حالياً أي أمانات عينية جديدة.
وفيما يتعلق بالأمانات التي مضى على إيداعها فترات طويلة أوضحت الوزارة أن لديها حصراً وبياناً شاملاً بها، إلا أن عدم توافر بيانات كافية عن أصحابها حال دون التوصل إليهم لاستكمال إجراءات التسليم.
وأضافت أن تسليم هذه الأمانات يستلزم تقدم أصحاب الشأن بطلبات لاستلامها، والتحقق من هوياتهم وصفاتهم واستحقاقهم لها، ثم عرض الطلبات على القاضي المختص، على أن يتم تسليم الأمانات بعد صدور الموافقة اللازمة.
الرقابة: 1.3 مليون دينار أمانات تنفيذ لم تصرف لمستحقيها.. بعضها مضى عليها أكثر من 10 سنوات
العدل: حسم الملف في النظام الإلكتروني لا يحول دون صرف المبلغ المودع فيه
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود أمانات تنفيذ حُسمت الملفات المرتبطة بها من دون صرف المبالغ المودعة لمستحقيها، حيث بلغ إجمالي ما أمكن حصره من تلك المبالغ نحو 1.3 مليون دينار، رغم مرور فترات زمنية تجاوزت في بعض الحالات 10 سنوات على حسم الملفات.
وأكدت الوزارة أن صرف مبالغ الأمانات، أياً كان موضوع إيداعها، يتعذر من دون تقدم أصحابها بطلب للصرف يُعرض على القاضي المختص، بحسب الأحوال، ليتولى مراجعته والتحقق من استيفائه الشروط القانونية، ومن ثم إصدار الموافقة على الصرف للطرف المستحق.
وأوضحت أنه نظراً إلى تعذر التوصل إلى الأفراد المسجلة بأسمائهم الأمانات المشار إليها في ملاحظة الديوان، وعدم تقدمهم بطلبات لصرفها، يتعذر على الوزارة تسوية تلك المبالغ وصرفها.
وأكدت الوزارة أن مجرد حسم الملف في النظام الإلكتروني لا يحول دون صرف المبلغ المودع فيه، متى تم اتباع الإجراءات واستيفاء المتطلبات القانونية المقررة.
الرقابة: 1.8 مليون دينار فوائض مالية في ملفات التنفيذ لم ترد إلى مستحقيها
العدل: حصر دوري للفوائض
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم قيام إدارة التوثيق والتنفيذ بمتابعة ملفات التنفيذ التي تتضمن مبالغ فائضة ناتجة عن تحصيل مبالغ من المنفذ ضدهم تزيد على المستحقات المطلوبة منهم، وعدم العمل على إرجاع تلك المبالغ إلى أصحابها أو تسويتها في ملفات تنفيذ أخرى، حيث بلغ إجمالي ما أمكن حصره من هذه الفوائض نحو 1.8 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2025.
من جانبها أفادت الوزارة بأنها تعمل على إجراء حصر دوري لجميع ملفات التنفيذ التي تتضمن فوائض مالية، والاستفادة من الربط القائم بين الرقم الشخصي والبيانات المتاحة في النظام لتحديد أصحاب تلك المبالغ، وإصدار أوامر الصرف أو إجراء التسويات اللازمة مع ملفات التنفيذ الأخرى، بحسب مقتضى الحال.
وأوضحت أن السبب الأساسي لوجود هذه الفوائض يرجع إلى عدم توافر بيانات كافية وصحيحة عن بعض الأفراد، ولا سيما بيانات الحسابات البنكية، الأمر الذي يتعذر معه صرف المبالغ المستحقة لهم.
الرقابة: عدم صحة واكتمال رصيد حساب الأمانات المسجل في النظام الجديد لوزارة العدل
الوزارة: جار حصر المعاملات التي لم تنقل من النظام القديم
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عدم نقل العديد من معاملات استلام وصرف الأمانات العامة من النظام الآلي القديم إلى النظام الحالي، الذي بدأت الوزارة استخدامه منذ أغسطس 2014، الأمر الذي يؤدي إلى عدم صحة واكتمال رصيد حساب الأمانات المسجل في النظام الجديد.
كما رصد الديوان عدم صحة الطريقة التي تتبعها الوزارة في إعداد التسويات البنكية الشهرية لحسابي الأمانات العامة وأمانات التنفيذ، بهدف مطابقة أرصدتهما الدفترية مع الأرصدة البنكية، وتحديد الفروقات بينهما والعمل على تسويتها، مشيراً إلى أن هذه الطريقة تخالف القواعد المحاسبية السليمة، وتضعف الرقابة على المبالغ المودعة في الحسابين، وتعرضها لمخاطر سوء الاستغلال.
وأفادت الوزارة بأنه جارٍ العمل على حصر المعاملات التي لم تُنقل من النظام القديم إلى النظام الجديد، ومراجعتها، ونقلها بالكامل إلى النظام الحالي. وفي هذا الإطار تعاقدت الوزارة مع شركة تقنية متخصصة لتطوير جميع أنظمتها، بما في ذلك النظام الخاص بالتسوية، بما يتيح نقل كل معاملات استلام وصرف الأمانات العامة من النظام القديم إلى النظام الجديد، على نحو يمكّن من الاعتماد الكامل عليه في عملية التسوية.
وبشأن الملاحظة المتعلقة بالتسويات البنكية الشهرية أوضحت الوزارة أنها تعتمد حالياً في إجراء التسويات البنكية لحسابي الأمانات العامة وأمانات التنفيذ على السجلات اليدوية، استناداً إلى الرصيد الافتتاحي المعتمد من شركة التدقيق في عام 2018، مشيرة إلى أن التسويات المنفذة وفق هذه الآلية تُظهر تطابق أرصدة السجلات مع الأرصدة البنكية، من دون وجود أي فروقات مالية فعلية.
وأضافت أن الفروقات المشار إليها في ملاحظة الديوان نتجت عن الاعتماد على تقارير النظام المحاسبي الإلكتروني الجديد فقط، الذي لم يُعتمد حتى تاريخه لأغراض إعداد التسويات البنكية، نظراً إلى استمرار أعمال استكمال بياناته وضبط أرصدته وقيوده المحاسبية. وبناءً عليه فإن الفروقات الظاهرة في تلك التقارير تعكس عدم اكتمال تهيئة النظام، ولا تمثل فروقات مالية فعلية في الحسابين.
وفي هذا السياق ذكرت الوزارة أن إدارة الحسابات العدلية تعمل على استكمال القيود المحاسبية اللازمة في النظام، بما يضمن تطابق الأرصدة المسجلة فيه مع أرصدة الحسابات البنكية، وذلك بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات، وفق خطة عمل يُتوقع استكمالها في ديسمبر 2026، تمهيداً للتشغيل الكامل للنظام واعتماد التسويات البنكية إلكترونياً بالكامل.
الرقابة: عدم التنسيق بشأن مصادرة كفالات وأمانات جنائية يحرم «العدل» من إيرادات مستحقة
العدل: حصر أذونات الصرف بالتنسيق مع النيابة العامة ومراجعة دورية للمبالغ
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم قيام إدارة الحسابات العدلية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في بعض الحالات، بالتنسيق مع النيابة العامة لإصدار أذونات صرف لمصادرة الأمانات الجنائية المضبوطة والكفالات المالية التي صدرت أحكام قضائية بمصادرتها، أو انقضت المدة القانونية التي تجيز مصادرتها، الأمر الذي أدى إلى عدم تحصيل إيرادات مستحقة للوزارة.
وأفادت الوزارة بأنه تم حصر جميع أذونات الصرف بالتنسيق مع النيابة العامة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصادرة جميع الكفالات والأمانات الجنائية التي تستحق مصادرتها بموجب القانون لصالح الوزارة، موضحة أنها تقوم بهذا الإجراء سنوياً للتأكد من الوقوف على أي أذونات صرف مستحقة لها.
وأشارت الوزارة إلى أنها استكملت خلال عام 2025 عملية مصادرة شملت مبالغ كفالات وأمانات جنائية مستحقة عن عام 2024 وما قبله، مؤكدة استمرار أعمال المراجعة والعرض واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة دورية.
وأضافت أنه تم خلال العام الحالي حصر مبالغ أخرى تتعلق بكفالات وأمانات جنائية مستحقة عن عام 2025 وما قبله، وانقضت بشأنها المدة القانونية المحددة، تمهيداً لعرضها على الجهة المختصة للبت فيها واتخاذ اللازم بشأنها.
الرقابة: تأخر فتح ملفات تنفيذ لتحصيل رسوم قضائية مستحقة للوزارة مدة تصل إلى 41 شهرا
العدل: فتح ملفات تنفيذ الرسوم القضائية بعد استقرار الحكم
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم قيام مكتب المسجل العام بفتح ملفات تنفيذ، في بعض الحالات، للأحكام القضائية التي تضمنت إلزام أحد الأطراف بسداد رسوم قضائية مستحقة للوزارة، كانت مؤجلة أو معفاة إلى حين البت فيها، رغم مرور فترات زمنية تراوحت بين 17 و41 شهراً على صدور تلك الأحكام، الأمر الذي يؤدي إلى عدم المطالبة بهذه الرسوم وتحصيلها.
وأوضحت الوزارة أن الإجراء المتبع لدى مكتب المسجل العام يتمثل في فتح ملفات تنفيذ الرسوم القضائية بعد استقرار الحكم بشأن الطرف الملزم بأدائها، وانتهاء مراحل الطعن، بما في ذلك الاستئناف والتمييز.
وأرجعت الوزارة اتباع هذا الإجراء إلى ما قد يترتب على إلغاء الحكم أو تعديله من تغيير الطرف الملزم بسداد الرسوم، وما يستتبع ذلك من إجراءات لرد المبالغ المحصلة وإعادة المطالبة بها من الطرف الذي يُلزم بأدائها بموجب الحكم اللاحق.
وبناءً على ذلك أكدت الوزارة أنه يتعذر فتح ملف تنفيذ بشأن الرسوم القضائية بمجرد صدور حكم محكمة أول درجة، مشددة على أنه لا يوجد تأخير في المطالبة بهذه الرسوم، إذ تتم إجراءات التحصيل فور استكمال المدد والإجراءات القانونية اللازمة وصيرورة الحكم قابلاً للتنفيذ.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك