رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم وضوح الأسس والمعايير التي تستند إليها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين وإعداد الخطط التدريبية، إلى جانب عدم وجود ما يثبت قيام المعنيين بقياس المردود الناتج عن تنفيذ البرامج التدريبية.
وأوضح الديوان أن ذلك لا يتيح التحقق من مدى فاعلية البرامج التدريبية في تطوير مهارات الموظفين وقدراتهم، أو قياس أثرها على تحسين سير العمل ورفع مستوى الأداء.
من جانبها، أكدت الهيئة حرصها على إشراك الموظفين في الدورات التدريبية التي تتناسب مع الخبرات والمهارات اللازمة لتنفيذ المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم.
وأوضحت أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير آلية التدريب من خلال ربط اختيار المرشحين للدورات بنتائج تقارير تقييم الأداء والاحتياجات التطويرية الفعلية، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة، على أن يتم ذلك خلال الربع الثاني من عام 2027.
وفيما يتعلق بقياس مردود البرامج التدريبية أكدت الهيئة أن المسؤولين يتولون تقييم أثر الدورات على إنتاجية الموظفين ومهاراتهم، مشيرة إلى أنها ستعمل على توثيق الإجراءات المتخذة لقياس مردود البرامج ونتائجها وانعكاسها على أداء الموظفين، بما يتيح تحديد مدى فاعليتها في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2027.
الرقابة: مؤشرات أداء غير قابلة للقياس في تقييمات موظفي «التأمين الاجتماعي»
الهيئة: شرعنا في توثيق إجراءات تحديد جوانب التطوير الوظيفي
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية تضمين استمارات تقييم الأداء لعدد من موظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مؤشرات أداء غير كمية، ولا يمكن قياسها بصورة واضحة ودقيقة، فضلاً عن عدم اشتمالها على بنود تحدد جوانب تطوير الأداء الوظيفي والاحتياجات التدريبية للموظفين.
وأوضح الديوان أن ذلك لا يتماشى مع مقتضيات نظام إدارة الأداء الوظيفي «أداء»، ولا يوفر الأسس اللازمة لقياس أداء الموظفين وتحديد احتياجاتهم التطويرية والتدريبية.
من جانبها، أكدت الهيئة تنفيذ إجراءات تقييم أداء الموظفين وفقاً لأنظمة ومتطلبات الخدمة المدنية، موضحة أن النظام الإلكتروني المعتمد «أداء» يتضمن قائمة محددة لأنواع المؤشرات، بما يضمن مواءمتها مع معايير الأهداف الذكية (SMART).
وأفادت بأنها عقدت خلال الربع الأول من عام 2026 ورش عمل توعوية مكثفة للمسؤولين المباشرين والمراجعين، بشأن المنهجية الصحيحة لربط مؤشرات الأداء بالأهداف الفردية، كما ستعمل على تفعيل آلية للتدقيق العشوائي (Spot Checks) لمراجعة جودة صياغة المؤشرات وتقديم الدعم الفني اللازم قبل اعتماد التقييمات النهائية، لضمان دقة قياس الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2026.
وأضافت الهيئة أنها شرعت في توثيق إجراءات تحديد جوانب التطوير الوظيفي، من خلال تضمين استمارات تقييم الأداء بنوداً تتعلق بتحديد جوانب تطوير الأداء والاحتياجات التدريبية للموظفين، بما يتوافق مع مقتضيات نظام إدارة الأداء الوظيفي «أداء»، على أن يتم تطبيق ذلك خلال الربع الرابع من عام 2026.
الرقابة: الحاجة إلى تعزيز الرقابة على نظم المعلومات في «التأمين الاجتماعي»
الهيئة: استكمال شغل الوظائف الشاغرة بمجموعة التدقيق خلال الربع الرابع من 2026
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية الحاجة إلى تعزيز مهام الرقابة على نظم المعلومات بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، من خلال تفعيل مجموعة التدقيق على نظم المعلومات أو الاستعانة بخدمات خارجية متخصصة، بما يضمن إحكام الرقابة على تقنية وأمن المعلومات والأنظمة المرتبطة بها، وتنفيذ أعمال التدقيق بصورة دورية ومنتظمة.
من جانبها، أكدت الهيئة أنها تعمل على تفعيل دور مجموعة التدقيق على نظم المعلومات، من خلال استكمال شغل الوظائف الشاغرة بها وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد، موضحة أن إجراءات التوظيف للمجموعة لا تزال قيد المتابعة، بهدف استكمال شغل الوظائف خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأضافت الهيئة أنها تنفذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدداً من المبادرات الأخرى الهادفة إلى إحكام الرقابة على تقنية وأمن المعلومات المرتبطة بأنظمتها.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك