عدم توسيع نطاق قائمة الأنشطة للأسر المنتجة منذ 2011
الوزارة: تحديث القائمة والانتهاء من التصور الأولي في 2026
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية انخفاض معدل انضمام الأسر محدودة الدخل المستفيدة من الضمان الاجتماعي إلى برنامج «خطوة»، حيث انضمت إليه 167 أسرة خلال السنوات «2023–2025» من أصل 43867 أسرة مستفيدة من الضمان الاجتماعي خلال الفترة المذكورة، الأمر الذي يستدعي تعزيز إجراءات استقطاب تلك الأسر وتشجيعها على الانضمام إلى البرنامج والاستفادة منه في تحسين معيشتها.
من جانبها أشارت وزارة التنمية الاجتماعية إلى إعداد واعتماد آلية متكاملة لاستقطاب الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي للانضمام إلى برنامج «أيادي بحرينية»، تتضمن تحديد الفئات المستهدفة، وحصر الأسر الراغبة والمستوفية لشروط البرنامج، والتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة للتعريف بخدمات البرنامج، وتقييم احتياجات الأسر، وإعداد برامج تدريبية واستشارية ودعم فني وفق الإمكانات والموارد المتاحة، بما يسهم في تعزيز تمكينها الاقتصادي. كما ستتولى الإدارة متابعة نتائج تطبيق الآلية بصورة دورية، وتقييم أثرها وإجراء ما يلزم من تحسينات وفق نتائج المتابعة، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد واعتماد الآلية خلال الربع الثاني من عام 2027.
من جهة ثانية رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم قيام وزارة التنمية الاجتماعية بمراجعة وتوسيع نطاق قائمة الأنشطة الإنتاجية التي يمكن للأسر المنتجة مزاولتها من المنزل منذ اعتمادها في سنة 2011، ما يحول دون استفادة الأسر من الفرص المرتبطة بالأنشطة المستحدثة في السوق المحلي والإقليمي.
من جانبها أكدت الوزارة مباشرة وتقييم الأنشطة الإنتاجية المعتمدة، كما خاطبت وزارة شؤون البلديات والزراعة لاستطلاع مرئياتها بشأن الأنشطة ذات العلاقة. وأوضحت أنه يجري حالياً استكمال التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة الأنشطة القائمة والأنشطة المقترح استحداثها، والتحقق من توافقها مع الاشتراطات التنظيمية والصحية المعمول بها. وفي ضوء ما يرد من مرئيات الجهات المختصة سيتم إعداد قائمة محدثة بالأنشطة الإنتاجية تتضمن ما يلزم من إضافة أو تعديل أو حذف، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية المعتمدة، على أن يتم الانتهاء من إعداد التصور الأولي خلال الربع الرابع من عام 2026.
الرقابة: رفض وعدم تجديد قيد المنزل المنتج لانخفاض جودة المنتجات
التنمية الاجتماعية: تحويل هذه الأسر إلى برامج تدريبية أو استشارات فنية لتطوير منتجاتها خلال 2027
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام لجنة البت في طلبات قيد المنزل المنتج برفض قيد أو تجديد القيد لبعض المشاريع المنزلية بسبب انخفاض جودة منتجاتها من دون أن تقوم بتحويل أصحابها لتلقي التدريب اللازم لتطوير منتجاتهم، ما قد يضطرهم إلى مواصلة أنشطتهم الإنتاجية من المنزل من دون ترخيص. وفي هذا السياق أكدت وزارة التنمية الاجتماعية إعداد آلية لتحويل الأسر التي لا تستوفي منتجاتها معايير الجودة إلى البرامج التدريبية أو الاستشارات الفنية المناسبة لتطوير منتجاتها بدلاً من رفض قيدها أو عدم تجديده، وذلك بما يساعد على تشجيع الأسر خلال الربع الأول من عام 2027.
الرقابة: تأخر صرف عوائد نقاط البيع لأسرة منتجة فترات امتدت 14 شهرا
التنمية الاجتماعية: تحديد إطار زمني لإجراءات التحويل خلال 2026
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية تأخر تحويل عوائد البيع المستحقة للأسر عن بيع منتجاتها عبر منافذ البيع المختلفة إلى حساباتها البنكية إلى فترات وصلت في إحدى الحالات إلى 14 شهرا، ما قد يؤثر على أوضاعها المالية. وأوضحت التنمية الاجتماعية في هذا الشأن أنه سيتم مراجعة إجراءات صرف مستحقات الأسر المنتجة، وتحديد إطار زمني لإنجاز إجراءات التحويل، مع متابعة الالتزام به بصورة دورية، بما يسهم في انتظام صرف المستحقات وتقليل مدة انتظار الأسر، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2026.
الرقابة: عدم تنفيذ اختبارات دورية لاستعادة النسخ الاحتياطية الخاصة بالأنظمة
التنمية الاجتماعية: تنفيذ اختبارات استعادة دورية للأنظمة ذات الأهمية ديسمبر 2026
رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم تنفيذ وزارة التنمية الاجتماعية اختبارات دورية لاستعادة النسخ الاحتياطية الخاصة بالأنظمة خلال السنوات «2023–2025»، الأمر الذي يخالف مقتضيات البند «4.3.1» من سياسة النسخ الاحتياطي الخاصة بالجهات الحكومية الذي يقضي بتنفيذ هذه الاختبارات مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر للأنظمة والتطبيقات ذات الأهمية العالية. من جانبها قالت الوزارة إنها ستنفذ اختبارات استعادة دورية للأنظمة ذات الأهمية العالية وفق خطة معتمدة، وبما لا يقل عن مرة كل ستة أشهر، للتأكد من جاهزية الاسترجاع عند الحاجة. ومن المتوقع الانتهاء خلال ديسمبر 2026.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك