أعلن ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 أظهر انخفاض إجمالي الإيرادات من 3.03 مليارات دينار في عام 2024 إلى 2.69 مليار دينار في عام 2025، بنسبة تراجع بلغت 11%.
وأوضح الديوان أن الإيرادات النفطية انخفضت من 1.82 مليار دينار في عام 2024 إلى 1.30 مليار دينار في عام 2025، بتراجع نسبته 29%، لتشكل 48% من إجمالي إيرادات الدولة خلال العام الماضي، مقابل 52% للإيرادات غير النفطية.
وفي المقابل، ارتفعت مصروفات المشاريع من 291 مليون دينار في عام 2024 إلى 318 مليون دينار في عام 2025، بزيادة بلغت نسبتها 9%.
من جانبها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حرصها على الالتزام بأحكام المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته، ومواصلة توجيه الوزارات والجهات الحكومية وحثها على مراجعة التزاماتها المالية بصورة دورية، بما يضمن التقيد بالصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة وعدم تجاوزها.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم من خلال التعاميم والمراسلات والمتابعة المباشرة، إلى جانب الضوابط التي يتضمنها الدليل المالي الموحد والأنظمة المالية المركزية المعتمدة، التي تكفل عدم تجاوز الميزانية، شريطة التطبيق السليم من الإدارات المسؤولة عن المشتريات والتعاقدات والمخازن في الجهات الحكومية.
وأضافت أن لديها عدداً من المبادرات والإجراءات للحد من تجاوز مستويات الصرف للميزانيات المرصودة خلال مرحلة التنفيذ، أبرزها تطبيق ضوابط في النظام المالي المركزي (CFS) تضمن حجز الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في أي التزام مع الموردين، بما يكفل أن يتم الصرف في حدود الميزانية المعتمدة.
كما تشمل هذه الإجراءات منح الموافقة المسبقة على المشتريات والخدمات الحكومية، وفقاً للاعتمادات المرصودة وخطط الصرف المتفق عليها، وحث الجهات الحكومية على الالتزام بخطط الصرف الخاصة بها ومراجعتها دورياً خلال فترة تنفيذ الميزانية، بما يضمن توافر اعتمادات مالية لا تقل عن الالتزامات الفعلية المسجلة والمتوقعة في النظام المالي المركزي، على مستوى بنود الصرف ومراكز الميزانية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإدارات المعنية تعتمد على خطط الصرف أساساً لتمرير المدفوعات والطلبات وأوامر الشراء، فضلاً عن اشتراط الحصول على موافقتها المسبقة بشأن جميع المناقلات ضمن حدود الميزانية المعتمدة، لافتة إلى تطبيق ضوابط وإجراءات في النظام المركزي لتخطيط الميزانية (CPBS)، بهدف تعزيز كفاءة الصرف وتنظيم المناقلات بين بنود وأبواب الميزانية.
الرقابة: الدين العام يرتفع إلى 22.16 مليار دينار
المالية: نعمل على خفض كلفة التمويل وتعزيز الإيرادات
فوائض مالية مرتقبة تسهم تدريجيا في سداد الدين العام
أعلن ديوان الرقابة المالية والإدارية أن رصيد الدين العام للدولة ارتفع بنحو 2.83 مليار دينار، بنسبة 15%، ليبلغ 22.16 مليار دينار في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 19.33 مليار دينار في التاريخ ذاته من عام 2024.
وأوضح الديوان أن إجمالي فوائد الدين العام ارتفع خلال عام 2025 بنحو 107 ملايين دينار، بنسبة 11%، ليصل إلى 1.052 مليار دينار، مقارنة بـ945 مليون دينار في عام 2024. وأشار إلى ارتفاع نسبة فوائد الدين العام إلى إجمالي إيرادات الدولة، لتبلغ 39% في عام 2025، مقارنة بـ31% في عام 2024.
من جانبها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسة المالية العامة للدولة، مشيرة إلى حرصها على إدارة الدين العام وفق أسس اقتصادية وتنظيمية، من خلال التنسيق المستمر مع مصرف البحرين المركزي لإيجاد أفضل الحلول التمويلية بأقل كلفة ممكنة، مع مراعاة أوضاع الأسواق المالية ومستويات السيولة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز نمو الإيرادات وتنويع مصادرها، إلى جانب تقليص المصروفات التشغيلية، ومواصلة تحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية وتطوير آليات تقديمها. وأضافت أن مواصلة نمو الاقتصاد المحلي من شأنها الإسهام في تحقيق فوائض مالية، يمكن توظيفها تدريجياً في سداد الدين العام.
ارتفاع موجودات احتياطي الأجيال 20% لتصل 1.11 مليار دولار في 2025
أعلن ديوان الرقابة المالية والإدارية أن موجودات حساب احتياطي الأجيال القادمة شهدت ارتفاعاً بنسبة 20% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، لتصل إلى 1.11 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ924 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024.
وأوضح الديوان أن الاستثمارات المالية شكلت النسبة الكبرى من إجمالي موجودات الحساب، بواقع 81% كما في 31 ديسمبر 2025.
وفي المقابل، ارتفعت مطلوبات حساب احتياطي الأجيال القادمة بنسبة 55%، لتصل إلى 9.66 ملايين دولار أمريكي في نهاية عام 2025، مقارنة بـ6.25 ملايين دولار أمريكي في نهاية عام 2024.
وأشار الديوان إلى ارتفاع صافي أرباح الحساب بنسبة 33%، ليبلغ 96 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025، مقابل 72 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024.
كما ارتفعت المبالغ المحولة إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة من عائدات مبيعات النفط الخام بنسبة 9%، لتصل إلى 86 مليون دولار أمريكي في عام 2025، مقارنة بـ79 مليون دولار أمريكي في العام السابق.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك